به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از تبریزبیدار، سرویس اجتماعی تبریز بیدار، حمید فرخی دست فروش تبریزی که چندی قبل ماموران شهرداری تمام داراییش که همانا بساطش بود جمع آوری کردند و تمام تلاش حمید برای بازگرداندن داراییش نتیجه نداد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا، , تبریزبیدار,
بنا به اخبار رسیده، ماموران شهرداری حتی به تهدید حمید فرخی به سوزاندن خود واکنش نشان ندادند و نهایتا او با ریختن بنزین بر روی خودش در اطراف ساختمان شهرداری منطقه 8، خودش را به آتش کشید و با 50 درصد سوختگی به بیمارستان انتقال یافت و بعد از چند روز فوت کرد.
حال سوال اینجاست که شهرداری از کجا به خود چنین حقی را می دهد که اموال فردی را توقیف و ضبط کند و از بازگرداندن مال به صاحبش امتناع ورزد و بدون اجرای مابقی قوانین مربوط به کسب و کار تنها با استناد به تبصره ۱ماده ۵۵ قانون شهرداری در ذیل مفهوم گسترده‌ی "سدمعبر"، اقداماتی گاهاً جرحی را علیه دستفروشان انجام دهد؟
اخیرا مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی اقدام شهرداری ها را در توقیف اموال دست فروشان، غیر قانونی دانسته و عنوان کرده است: هجوم شهرداری به دستفروشان علاوه بر آنکه عملی غیرانسانی و خشونت‌بار به شمار می‌آید، مانعی در برابر دولت و حکومت برای انجام وظائف و تعهداتشان در قبال مردم نیز هست.
محققان این مرکز با تأکید بر نگاه انسانی و برابرطلبانه‌ی قانونگذار نسبت به جایگاه افراد در قانون اساسی و لزوم ایجاد شغل و همچنین امنیت جانی و مالی افراد، با اضافه کردن پیشوند "شغل" به "دستفروشی" و تبدیل آن به "شغل دستفروشی" به‌روشنی از لزوم ادغامِ این فعالیت به حوزه‌ی اقتصادی کشور حمایت کرده‌اند. همچنین این مرکز با استناد به قوانین بالادستی و مرتبط با تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری اثبات میکند که عملکرد شهرداری در ارتباط با دستفروشان خلاف نص صریح قانون اساسی است.
به استناد ماده‌ی ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی "هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد ضامن نیست". مرکز پژوهش‌های مجلس، با تعریف دستفروشی به عنوان شغلی که نیاز عابران پیاده را برطرف میکند آن را مشمول این ماده دانسته و می‌نویسد: "دستفروشی تا زمانی که در راستای نیاز مردم باشد و موجب خسارت برای افراد نگردد موجب ضمان و ممنوعیت تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری نمی‌گردد..
محققان مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی اقدامات تعرضی و جرحی مأموران شهرداری را نسبت به دستفروشان، خلاف قانون اساسی می‌شناسند. اصل ۴۰ قانون اساسی تصریح میکند: "هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد". نتیجه آنکه شهردای برای اعمال حقّ قانونی خویش در اجرای تبصره‌ی۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری باید به تذکر و ممانعت و احیاناً جمع‌آوری اکتفا کند. بر این اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، قرائت شهرداری از عبارت "رفع سدمعبر" را صحیح نمی‌داند.
گزارش این مطلب همچنین علاوه بر تمامی این ایرادات حقوقی و قانونی، به جنبه‌ی دیگری از کم‌کاری و سلب مسئولیت شهرداری اشاره میکند و آن وجه منحصراً سلبیِ عمل شهرداری در رسیدگی به موضوع دستفروشی
است. در واقع شهرداری بدون ارائه‌ی راهی جایگزین به این افراد، فقط به جمع‌آوری بساط‌شان اقدام می‌نماید. در گزارش مرکز پژوهش‌ها به یکی از این راه حل‌ها که همانا گسترش میادین میوه و تره‌بار است اشاره شده است.
محققان این مرکز بر این نظرند که چنین راه حلی امکان ایجاد حدود ۷۰۰۰ الی ۲۸۰۰۰ شغل جدید را دارد و فرصتی مطلوب برای ایجاد امکان شغل برای دستفروشان خواهد بود. راه حلی مطلوب اما تا حدی در تضاد با شغل دستفروشی که به اذعان همین گزارش شغلی است پاسخگوی نیازِ خریدارانِ گذری. حال می توان ادعا کرد ماموران شهردای که خود مجری قانون هستند چنین به سهولت به قانون بی اعتنایی میکنند.
انتهای پیام/گ
بنا به اخبار رسیده، ماموران شهرداری حتی به تهدید حمید فرخی به سوزاندن خود واکنش نشان ندادند و نهایتا او با ریختن بنزین بر روی خودش در اطراف ساختمان شهرداری منطقه 8، خودش را به آتش کشید و با 50 درصد سوختگی به بیمارستان انتقال یافت و بعد از چند روز فوت کرد.
حال سوال اینجاست که شهرداری از کجا به خود چنین حقی را می دهد که اموال فردی را توقیف و ضبط کند و از بازگرداندن مال به صاحبش امتناع ورزد و بدون اجرای مابقی قوانین مربوط به کسب و کار تنها با استناد به تبصره ۱ماده ۵۵ قانون شهرداری در ذیل مفهوم گسترده‌ی "سدمعبر"، اقداماتی گاهاً جرحی را علیه دستفروشان انجام دهد؟
اخیرا مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی اقدام شهرداری ها را در توقیف اموال دست فروشان، غیر قانونی دانسته و عنوان کرده است: هجوم شهرداری به دستفروشان علاوه بر آنکه عملی غیرانسانی و خشونت‌بار به شمار می‌آید، مانعی در برابر دولت و حکومت برای انجام وظائف و تعهداتشان در قبال مردم نیز هست.
محققان این مرکز با تأکید بر نگاه انسانی و برابرطلبانه‌ی قانونگذار نسبت به جایگاه افراد در قانون اساسی و لزوم ایجاد شغل و همچنین امنیت جانی و مالی افراد، با اضافه کردن پیشوند "شغل" به "دستفروشی" و تبدیل آن به "شغل دستفروشی" به‌روشنی از لزوم ادغامِ این فعالیت به حوزه‌ی اقتصادی کشور حمایت کرده‌اند. همچنین این مرکز با استناد به قوانین بالادستی و مرتبط با تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری اثبات میکند که عملکرد شهرداری در ارتباط با دستفروشان خلاف نص صریح قانون اساسی است.
به استناد ماده‌ی ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی "هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد ضامن نیست". مرکز پژوهش‌های مجلس، با تعریف دستفروشی به عنوان شغلی که نیاز عابران پیاده را برطرف میکند آن را مشمول این ماده دانسته و می‌نویسد: "دستفروشی تا زمانی که در راستای نیاز مردم باشد و موجب خسارت برای افراد نگردد موجب ضمان و ممنوعیت تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری نمی‌گردد..
محققان مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی اقدامات تعرضی و جرحی مأموران شهرداری را نسبت به دستفروشان، خلاف قانون اساسی می‌شناسند. اصل ۴۰ قانون اساسی تصریح میکند: "هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد". نتیجه آنکه شهردای برای اعمال حقّ قانونی خویش در اجرای تبصره‌ی۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری باید به تذکر و ممانعت و احیاناً جمع‌آوری اکتفا کند. بر این اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، قرائت شهرداری از عبارت "رفع سدمعبر" را صحیح نمی‌داند.
گزارش این مطلب همچنین علاوه بر تمامی این ایرادات حقوقی و قانونی، به جنبه‌ی دیگری از کم‌کاری و سلب مسئولیت شهرداری اشاره میکند و آن وجه منحصراً سلبیِ عمل شهرداری در رسیدگی به موضوع دستفروشی
است. در واقع شهرداری بدون ارائه‌ی راهی جایگزین به این افراد، فقط به جمع‌آوری بساط‌شان اقدام می‌نماید. در گزارش مرکز پژوهش‌ها به یکی از این راه حل‌ها که همانا گسترش میادین میوه و تره‌بار است اشاره شده است.
محققان این مرکز بر این نظرند که چنین راه حلی امکان ایجاد حدود ۷۰۰۰ الی ۲۸۰۰۰ شغل جدید را دارد و فرصتی مطلوب برای ایجاد امکان شغل برای دستفروشان خواهد بود. راه حلی مطلوب اما تا حدی در تضاد با شغل دستفروشی که به اذعان همین گزارش شغلی است پاسخگوی نیازِ خریدارانِ گذری. حال می توان ادعا کرد ماموران شهردای که خود مجری قانون هستند چنین به سهولت به قانون بی اعتنایی میکنند.
انتهای پیام/گ
بنا به اخبار رسیده، ماموران شهرداری حتی به تهدید حمید فرخی به سوزاندن خود واکنش نشان ندادند و نهایتا او با ریختن بنزین بر روی خودش در اطراف ساختمان شهرداری منطقه 8، خودش را به آتش کشید و با 50 درصد سوختگی به بیمارستان انتقال یافت و بعد از چند روز فوت کرد.
حال سوال اینجاست که شهرداری از کجا به خود چنین حقی را می دهد که اموال فردی را توقیف و ضبط کند و از بازگرداندن مال به صاحبش امتناع ورزد و بدون اجرای مابقی قوانین مربوط به کسب و کار تنها با استناد به تبصره ۱ماده ۵۵ قانون شهرداری در ذیل مفهوم گسترده‌ی "سدمعبر"، اقداماتی گاهاً جرحی را علیه دستفروشان انجام دهد؟
اخیرا مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی اقدام شهرداری ها را در توقیف اموال دست فروشان، غیر قانونی دانسته و عنوان کرده است: هجوم شهرداری به دستفروشان علاوه بر آنکه عملی غیرانسانی و خشونت‌بار به شمار می‌آید، مانعی در برابر دولت و حکومت برای انجام وظائف و تعهداتشان در قبال مردم نیز هست.
محققان این مرکز با تأکید بر نگاه انسانی و برابرطلبانه‌ی قانونگذار نسبت به جایگاه افراد در قانون اساسی و لزوم ایجاد شغل و همچنین امنیت جانی و مالی افراد، با اضافه کردن پیشوند "شغل" به "دستفروشی" و تبدیل آن به "شغل دستفروشی" به‌روشنی از لزوم ادغامِ این فعالیت به حوزه‌ی اقتصادی کشور حمایت کرده‌اند. همچنین این مرکز با استناد به قوانین بالادستی و مرتبط با تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری اثبات میکند که عملکرد شهرداری در ارتباط با دستفروشان خلاف نص صریح قانون اساسی است.
به استناد ماده‌ی ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی "هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد ضامن نیست". مرکز پژوهش‌های مجلس، با تعریف دستفروشی به عنوان شغلی که نیاز عابران پیاده را برطرف میکند آن را مشمول این ماده دانسته و می‌نویسد: "دستفروشی تا زمانی که در راستای نیاز مردم باشد و موجب خسارت برای افراد نگردد موجب ضمان و ممنوعیت تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری نمی‌گردد..
محققان مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی اقدامات تعرضی و جرحی مأموران شهرداری را نسبت به دستفروشان، خلاف قانون اساسی می‌شناسند. اصل ۴۰ قانون اساسی تصریح میکند: "هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد". نتیجه آنکه شهردای برای اعمال حقّ قانونی خویش در اجرای تبصره‌ی۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری باید به تذکر و ممانعت و احیاناً جمع‌آوری اکتفا کند. بر این اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، قرائت شهرداری از عبارت "رفع سدمعبر" را صحیح نمی‌داند.
گزارش این مطلب همچنین علاوه بر تمامی این ایرادات حقوقی و قانونی، به جنبه‌ی دیگری از کم‌کاری و سلب مسئولیت شهرداری اشاره میکند و آن وجه منحصراً سلبیِ عمل شهرداری در رسیدگی به موضوع دستفروشی
است. در واقع شهرداری بدون ارائه‌ی راهی جایگزین به این افراد، فقط به جمع‌آوری بساط‌شان اقدام می‌نماید. در گزارش مرکز پژوهش‌ها به یکی از این راه حل‌ها که همانا گسترش میادین میوه و تره‌بار است اشاره شده است.
محققان این مرکز بر این نظرند که چنین راه حلی امکان ایجاد حدود ۷۰۰۰ الی ۲۸۰۰۰ شغل جدید را دارد و فرصتی مطلوب برای ایجاد امکان شغل برای دستفروشان خواهد بود. راه حلی مطلوب اما تا حدی در تضاد با شغل دستفروشی که به اذعان همین گزارش شغلی است پاسخگوی نیازِ خریدارانِ گذری. حال می توان ادعا کرد ماموران شهردای که خود مجری قانون هستند چنین به سهولت به قانون بی اعتنایی میکنند.
انتهای پیام/گ
بنا به اخبار رسیده، ماموران شهرداری حتی به تهدید حمید فرخی به سوزاندن خود واکنش نشان ندادند و نهایتا او با ریختن بنزین بر روی خودش در اطراف ساختمان شهرداری منطقه 8، خودش را به آتش کشید و با 50 درصد سوختگی به بیمارستان انتقال یافت و بعد از چند روز فوت کرد.
حال سوال اینجاست که شهرداری از کجا به خود چنین حقی را می دهد که اموال فردی را توقیف و ضبط کند و از بازگرداندن مال به صاحبش امتناع ورزد و بدون اجرای مابقی قوانین مربوط به کسب و کار تنها با استناد به تبصره ۱ماده ۵۵ قانون شهرداری در ذیل مفهوم گسترده‌ی "سدمعبر"، اقداماتی گاهاً جرحی را علیه دستفروشان انجام دهد؟
اخیرا مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی اقدام شهرداری ها را در توقیف اموال دست فروشان، غیر قانونی دانسته و عنوان کرده است: هجوم شهرداری به دستفروشان علاوه بر آنکه عملی غیرانسانی و خشونت‌بار به شمار می‌آید، مانعی در برابر دولت و حکومت برای انجام وظائف و تعهداتشان در قبال مردم نیز هست.
محققان این مرکز با تأکید بر نگاه انسانی و برابرطلبانه‌ی قانونگذار نسبت به جایگاه افراد در قانون اساسی و لزوم ایجاد شغل و همچنین امنیت جانی و مالی افراد، با اضافه کردن پیشوند "شغل" به "دستفروشی" و تبدیل آن به "شغل دستفروشی" به‌روشنی از لزوم ادغامِ این فعالیت به حوزه‌ی اقتصادی کشور حمایت کرده‌اند. همچنین این مرکز با استناد به قوانین بالادستی و مرتبط با تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری اثبات میکند که عملکرد شهرداری در ارتباط با دستفروشان خلاف نص صریح قانون اساسی است.
به استناد ماده‌ی ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی "هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد ضامن نیست". مرکز پژوهش‌های مجلس، با تعریف دستفروشی به عنوان شغلی که نیاز عابران پیاده را برطرف میکند آن را مشمول این ماده دانسته و می‌نویسد: "دستفروشی تا زمانی که در راستای نیاز مردم باشد و موجب خسارت برای افراد نگردد موجب ضمان و ممنوعیت تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری نمی‌گردد..
محققان مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی اقدامات تعرضی و جرحی مأموران شهرداری را نسبت به دستفروشان، خلاف قانون اساسی می‌شناسند. اصل ۴۰ قانون اساسی تصریح میکند: "هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد". نتیجه آنکه شهردای برای اعمال حقّ قانونی خویش در اجرای تبصره‌ی۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری باید به تذکر و ممانعت و احیاناً جمع‌آوری اکتفا کند. بر این اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، قرائت شهرداری از عبارت "رفع سدمعبر" را صحیح نمی‌داند.
گزارش این مطلب همچنین علاوه بر تمامی این ایرادات حقوقی و قانونی، به جنبه‌ی دیگری از کم‌کاری و سلب مسئولیت شهرداری اشاره میکند و آن وجه منحصراً سلبیِ عمل شهرداری در رسیدگی به موضوع دستفروشی
است. در واقع شهرداری بدون ارائه‌ی راهی جایگزین به این افراد، فقط به جمع‌آوری بساط‌شان اقدام می‌نماید. در گزارش مرکز پژوهش‌ها به یکی از این راه حل‌ها که همانا گسترش میادین میوه و تره‌بار است اشاره شده است.
محققان این مرکز بر این نظرند که چنین راه حلی امکان ایجاد حدود ۷۰۰۰ الی ۲۸۰۰۰ شغل جدید را دارد و فرصتی مطلوب برای ایجاد امکان شغل برای دستفروشان خواهد بود. راه حلی مطلوب اما تا حدی در تضاد با شغل دستفروشی که به اذعان همین گزارش شغلی است پاسخگوی نیازِ خریدارانِ گذری. حال می توان ادعا کرد ماموران شهردای که خود مجری قانون هستند چنین به سهولت به قانون بی اعتنایی میکنند.
انتهای پیام/گ
,
بنا به اخبار رسیده، ماموران شهرداری حتی به تهدید حمید فرخی به سوزاندن خود واکنش نشان ندادند و نهایتا او با ریختن بنزین بر روی خودش در اطراف ساختمان شهرداری منطقه 8، خودش را به آتش کشید و با 50 درصد سوختگی به بیمارستان انتقال یافت و بعد از چند روز فوت کرد.
,,
حال سوال اینجاست که شهرداری از کجا به خود چنین حقی را می دهد که اموال فردی را توقیف و ضبط کند و از بازگرداندن مال به صاحبش امتناع ورزد و بدون اجرای مابقی قوانین مربوط به کسب و کار تنها با استناد به تبصره ۱ماده ۵۵ قانون شهرداری در ذیل مفهوم گسترده‌ی "سدمعبر"، اقداماتی گاهاً جرحی را علیه دستفروشان انجام دهد؟
,,
اخیرا مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی اقدام شهرداری ها را در توقیف اموال دست فروشان، غیر قانونی دانسته و عنوان کرده است: هجوم شهرداری به دستفروشان علاوه بر آنکه عملی غیرانسانی و خشونت‌بار به شمار می‌آید، مانعی در برابر دولت و حکومت برای انجام وظائف و تعهداتشان در قبال مردم نیز هست.
,,
محققان این مرکز با تأکید بر نگاه انسانی و برابرطلبانه‌ی قانونگذار نسبت به جایگاه افراد در قانون اساسی و لزوم ایجاد شغل و همچنین امنیت جانی و مالی افراد، با اضافه کردن پیشوند "شغل" به "دستفروشی" و تبدیل آن به "شغل دستفروشی" به‌روشنی از لزوم ادغامِ این فعالیت به حوزه‌ی اقتصادی کشور حمایت کرده‌اند. همچنین این مرکز با استناد به قوانین بالادستی و مرتبط با تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری اثبات میکند که عملکرد شهرداری در ارتباط با دستفروشان خلاف نص صریح قانون اساسی است.
,,
به استناد ماده‌ی ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی "هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد ضامن نیست". مرکز پژوهش‌های مجلس، با تعریف دستفروشی به عنوان شغلی که نیاز عابران پیاده را برطرف میکند آن را مشمول این ماده دانسته و می‌نویسد: "دستفروشی تا زمانی که در راستای نیاز مردم باشد و موجب خسارت برای افراد نگردد موجب ضمان و ممنوعیت تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری نمی‌گردد..
,,
محققان مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی اقدامات تعرضی و جرحی مأموران شهرداری را نسبت به دستفروشان، خلاف قانون اساسی می‌شناسند. اصل ۴۰ قانون اساسی تصریح میکند: "هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد". نتیجه آنکه شهردای برای اعمال حقّ قانونی خویش در اجرای تبصره‌ی۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری باید به تذکر و ممانعت و احیاناً جمع‌آوری اکتفا کند. بر این اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، قرائت شهرداری از عبارت "رفع سدمعبر" را صحیح نمی‌داند.
,,
گزارش این مطلب همچنین علاوه بر تمامی این ایرادات حقوقی و قانونی، به جنبه‌ی دیگری از کم‌کاری و سلب مسئولیت شهرداری اشاره میکند و آن وجه منحصراً سلبیِ عمل شهرداری در رسیدگی به موضوع دستفروشی
,است. در واقع شهرداری بدون ارائه‌ی راهی جایگزین به این افراد، فقط به جمع‌آوری بساط‌شان اقدام می‌نماید. در گزارش مرکز پژوهش‌ها به یکی از این راه حل‌ها که همانا گسترش میادین میوه و تره‌بار است اشاره شده است.
,محققان این مرکز بر این نظرند که چنین راه حلی امکان ایجاد حدود ۷۰۰۰ الی ۲۸۰۰۰ شغل جدید را دارد و فرصتی مطلوب برای ایجاد امکان شغل برای دستفروشان خواهد بود. راه حلی مطلوب اما تا حدی در تضاد با شغل دستفروشی که به اذعان همین گزارش شغلی است پاسخگوی نیازِ خریدارانِ گذری. حال می توان ادعا کرد ماموران شهردای که خود مجری قانون هستند چنین به سهولت به قانون بی اعتنایی میکنند.
,انتهای پیام/گ
,]
ارسال دیدگاه