به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، ناصر چمنی عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور و عضو مشاور در شورای عالی کار در خصوص مصوبات جلسه شورای عالی کار و افزایش 17درصدی حقوق کارگران به خبرنگار آناج گفت: جامعه کارگری عزمش را برای اجرای ماده 41 با بند دوم جزم کرده بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج ,وی افزود: متاسفانه هیچگاه افزایش حقوق کارگران با تورم متناسب نبود. اما جامعه کارگری امسال براساس محاسبات فنی معیشت خانوار و قدرت خرید مردم تصمیم داشت تا افزایش حقوق کارگران را به 25درصد افزایش دهد.
,چمنی گفت: تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی، قدرت ماده 41 را کاهش داد و ما نتوانستیم به هدف معیشتی کارگران دست یابیم.
,عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور اظهار داشت: دولت و نمایندگان کارفرما مقابل پیشنهاد جامعه کارگری ایستاده بود و وزیر اقتصاد بر این اعتقاد بود که افزایش حقوق کارگران بیش از 12 درصد امکان ندارد. بعد از چانه زنی ها و مقاومت جامعه کارگری وزیر اقتصاد به معاونش دستور داد که حق امضای بیش از 15درصد را ندارد.
,وی افزود: با این وضعیت نماینده کارگران به نشانه اعتراض در حال ترک جلسه بودند که با چانه زنی ها و جلسات غیررسمی متعدد این رقم به 17درصد افزایش یافت.
,چمنی گفت: یکی از مصوبات مهم در این جلسه این بود که بعد از 11 سال بند دوم ماده 41 اجرایی شد.
,وی در توضیح بند دوم ماده 41 گفت: در سال های گذشته افزایش حقوق به حالت ترکیبی بوده و فقط پایه ی حقوق حداقلی را شامل می شد، اما سایر سطوح از آن بهره مند نمی شدند.
,عضو مشاور شورای عالی کار گفت: امسال نماینده کارگران پیشنهاد اجرایی شدن این بند را داد که با مخالفت نماینده کارفرما مواجه شد اما بعد از مدتها و مقاومت جامعه کارگری، حالت ترکیبی حذف و تمام سطوح از افزایش 17درصدی بهره مند شدند.
,وی در پایان اظهار داشت: جامعه کارگری از افزایش 17درصدی راضی نیست. لذا براساس قدرت خرید 361هزارتومانی، افزایش حقوق کارگران باید به 25درصد افزایش می یافت.
,انتهای پیام/گ
]
ارسال دیدگاه