میکائیل سلمانی رئیس کمیسیون حقوقی شوراهای کل کشور شد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از  صبح قزوین، در جلسه ای که با حضور اعضای شوراهای کمیسیون حقوقی کل کشور برگزار شد میکائیل سلمانی، رئیس کمسیون حقوقی شورای شهر محمدیه و عضو کمیسیون حقوقی استان قزوین به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی شوراهای کل کشور انتخاب شد.

ذکر این نکته قابل توجه است که امیررضا خوش آئین از استان کهکیلویه و بویراحمد پیش از این رئیس کمیسیون حقوقی استانها بود.

میکائیل سلمانی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین، در خصوص انتصاب خود به ریاست کمیسیون حقوقی کل کشور اظهار کرد: در جلسه شوراهای عالی کشور با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی شوراهای کل کشور انتخاب شدم، شورای عالی استانها دارای پنج کمیسیون است که مهمترین آن همین کمیسیون حقوقی می‌باشد.

وی در ادامه افزود: اگر موضوعی در کمیسیون حقوقی مورد تائید قرار نگیرد امکان پذیرش و طرح در صحن شورا یا کمیسیون‌های دیگر نیست، یعنی این کمیسیون جایگاه خوبی در کشور دارد.

رئیس کمیسیون حقوقی شهر محمدیه ادامه داد: این شورای عالی کشور ۷۵ عضو دارد و به پنج کمیسیون فرهنگی، عمران، بودجه، نظارت و حقوقی دسته بندی شده است.

وی با اشاره به بیان برخی مطالبات در حضور وزیر کشور گفت: از وزیر کشور به دلیل تاکید و دستوری که به استانداران داشتند مبنی به استفاده نیروهای بدنه وزارت کشور در پست‌های فرمانداری و بخشداری تقدیر و تشکر کردم، دومین بحثی که مطرح کردم، این بود که از تجمیع شوراهایی که چندین مرتبه تجربه حضور در شوراها را داشتند در تجارب ارزشمند آنها در پست‌های مدیریتی استفاده شود.

سلمانی در ادامه تصریح کرد: از آقای وزیر درخواست کردیم در خصوص استقرار جایگاه شوراهای استان و شهرستان که مشکل مکان وجود دارد حمایت لازم را داشته باشند و به استاندار هم دستور دهند که این مشکل حل شده تا جلسات ما با کیفیت و هماهنگی بهتری برگزار شود.

وی در خصوص کارکردهای کمیسیون حقوقی برای استان اذعان کرد: پس از دولت و مجلس، نهادی که اجازه مطرح کردن طرح و لایحه به مجلس و دولت را داراست این شورای عالی استانهاست که می‌توانیم از نظرات و طرح‌های آنها که بار حقوقی داشته باشد، برای حل مشکلات استان بهره ببریم.

رئیس کمیسیون حقوقی شوراهای کل کشور افزود: چون رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر محمدیه و عضو کمیسیون حقوقی شورای استان هستم با این سِمت جدید در کشور مشکلی در ادامه فعالیتم، پیگیری موضوعات کشوری موازی کاری در این زمینه به وجود نخواهد آورد.

انتهای پیام/ص