به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه نقل از بافق خبر؛ اظهارات اخیر حجت الاسلام دخیل عباس زارع زاده، نماینده مردم بافق، مهریز، ابرکوه، خاتم و بهاباد در مجلس شورای اسلامی، از تریبون مسجد جامع بافق موجی از نگرانی و در عین حال بیداری این نماینده را نشان داد. سخنان«دخیل عباس»با این لحن و با این تندی و تیزی در نوع خود تازگی دارد. تازه از آن جهت که او نتیجه مذاکره و گفتگوی خود را با مسئولان عالی و مدیران میانی دولت را با مردم در میان گذارد؛ اگرچه بعضاً به او خرده گرفته می شود که نماینده به جای سخنرانی های آتشین در حوزه خود باید در تهران و مرکز پیگیر امور باشد؛ اما این دفعه گفته های دخیل عباس حاکی از پیگیری او بود. پیگیری که در آخر از دیدگاه این نماینده به بن بست خود نزدیک می شود و تنها راه خروج از این بن بست تلاش مجدد مسئولان محلی و استانی می باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, بافق خبر,
در میان گفته های این نماینده یک گفته بیش از همه خودنمایی دارد و آن این است که "متأسفانه پول معادنی که با سرعت سرسام آور درحال تاراج است به جیب عده ای می رود که به هیچ وجه پرشدنی نیست و اگر این پول ها به خزانه دولت می رفت، اینقدر نگران کننده نبود"
این سخنان در زمانی که تأکید مقام معظم رهبری و سایر مسئولان ارشد نظام بر مبارزه با مفاسد اقتصادی است جای درنگ دارد و لازم است تا مسئولان و دست اندرکاران دستگاههای نظارتی و قضایی نگاهی تیزبین بر این مسئله داشته باشند به ویژه آنجایی که این نماینده به صراحت نگرانی خود را عنوان کرده که این پولها به خزانه و بیت المال نمی رود.
اکنون که موضوع برخورد با مفسدان اقتصادی از سوی دستگاه قضایی و نمونه آن را در پرونده معاون اول رییس جمهور دولت نهم و دهم دیدیم، بجاست تا به نوع خود پرونده این تاراج کنندگان معادن هم بررسی شود و اگر درجایی هست که قدمی برخلاف منافع عمومی و بیت المال برداشته می شود با آنان برخورد لازم صورت گیرد.
نویسنده: محمد حسین تشکری
انتهای پیام/ع
,
در میان گفته های این نماینده یک گفته بیش از همه خودنمایی دارد و آن این است که "متأسفانه پول معادنی که با سرعت سرسام آور درحال تاراج است به جیب عده ای می رود که به هیچ وجه پرشدنی نیست و اگر این پول ها به خزانه دولت می رفت، اینقدر نگران کننده نبود"
,
این سخنان در زمانی که تأکید مقام معظم رهبری و سایر مسئولان ارشد نظام بر مبارزه با مفاسد اقتصادی است جای درنگ دارد و لازم است تا مسئولان و دست اندرکاران دستگاههای نظارتی و قضایی نگاهی تیزبین بر این مسئله داشته باشند به ویژه آنجایی که این نماینده به صراحت نگرانی خود را عنوان کرده که این پولها به خزانه و بیت المال نمی رود.
,
,
اکنون که موضوع برخورد با مفسدان اقتصادی از سوی دستگاه قضایی و نمونه آن را در پرونده معاون اول رییس جمهور دولت نهم و دهم دیدیم، بجاست تا به نوع خود پرونده این تاراج کنندگان معادن هم بررسی شود و اگر درجایی هست که قدمی برخلاف منافع عمومی و بیت المال برداشته می شود با آنان برخورد لازم صورت گیرد.
,
,
نویسنده: محمد حسین تشکری
,
انتهای پیام/ع
,]
ارسال دیدگاه