به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا دولت یازدهم در سال 1394 خورشیدی، یکی از سخت ترین سال های تاریخ معاصر را پشت سر خواهد گذاشت:
- 80 هزار میلیارد تومان باید به کارمندان حقوق دهد
- 45 هزار میلیارد تومان خرج یارانه نقدی می شود
- 25 هزار میلیارد تومان هم باید برای تأمین کسری حقوق بازنشستگان اختصاص دهد
این 150 هزار میلیارد تومان، تنها پرداختی های جاری دولت خواهند بود و اگر تعهدات دیگرش مانند بدهی سهمگین به بخش خصوصی، هزینه های مسکن مهر، پروژه های نیمه تمام و ... را نیز بدان بیفزاییم، به ارقام نجومی تری خواهیم رسید.
در برابر این هزینه های سرسام آور، در آمد دولت چقدر خواهد بود؟
کشور دو ردیف درآمدی اصلی دارد: نفت و مالیات. با توجه به کاهش شدید قیمت نفت ، برآوردها حاکی از آن است که درآمد نفتی کشور از 70 هزار میلیارد تومان تجاوز نخواهد کرد و درآمدهای مالیاتی هم 80 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این بدان معناست که اگر دولت هنر کند، خواهد توانست تنها حقوق و یارانه ها را بدهد و چرخ اقتصاد کشور در عرصه امور زیربنایی و عمرانی نخواهد چرخید. این در حالی است که درآمد نفتی ایران، در سال های گذشته، سر به رقم بی نظیر و تاریخی 700 میلیارد دلار زد ولی دولت وقت، به جای مدیریت این درآمد، به حیف و میل آن پرداخت و نتوانست برخلاف اکثر کشورهای نفت خیز جهان، ذخیره ارزی مناسبی برای کشور ایجاد کند!
تردید نیست که چنین وضعیتی می تواند یک رکود تحمیلی بر دولت و کشور تحمیل کند و این رکود به نوبه خود، سال 95 را نیز تحت الشعاع خود قرار دهد، خاصه آن که هیج دورنمای امیدوار کننده ای برای افزایش قیمت نفت متصور نیست و حتی برخی تحلیلگران معتقدند قیمت نفت تا 35 دلار نیز پایین خواهد آمد.
در چنین شرایطی، تنها راهکار موجود، شناسایی و به راه اندازی پتانسیل های جدید در اقتصاد ایران است. بدیهی است این توانمندی ها - از شیلات گرفته تا توریسم - نمی توانند در سیکل بسته داخلی عمل کنند بلکه باید با اتصال به اقتصاد جهانی، ارز آوری هم داشته باشند.
از این رو ، کمک ملی به پیروزی مذاکرات هسته ای، نه تنها کمک به دولت است که فراتر از آن، یک الزام اجتناب ناپذیر برای جلوی گیری از سقوط اقتصادی کشور است.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه