به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از همشاگردیها؛از سال ۹۱ تاکنون اعتراضات بی شماری در خصوص بند سرشار از تبعیض سایر در احکام حقوقی از طرف معلمان به طرق مختلف صورت گرفته است اما روابط عمومی و اداره کل امور اداری در پاسخ به تمامی آن ها یک متن کلیشه ای و فاقد منطق را ارسال نموده که با اندک جستجویی در اینترنت مشاهده می شود که این متن از سال ۹۱ تاکنون هیچ تغییری نکرده است و این در حالی است که متن نامه های اعتراضی و سوالات آن ها متنوع بوده است و بارها از طرف معترضین به آن متن کلیشه ای و غیر مسئولانه پاسخ های مستدل داده شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, همشاگردیها,گویا مسئولین مربوطه حتی زحمت مطالعه ی نامه ها را نیز به خود نمی دهند چون در غیر اینصورت حداقل پاسخی در خور پرسش ها می دادند.
,در آن متن تکراری و یاس آلود دلیل تبعیضات ناروا را مصوبه ای در هیات دولت می دانند اما هیچ اشاره نمی کنند که این مصوبه ی جنجالی به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش بوده و اصلاح آن نیز نیز اراده و شهامت مسئولان این وزارت خانه را می طلبد.
,البته در ارتباطات تلفنی پاسخ کارشناسان وزارت متفاوت است و گفته می شود ما اشتباه کردیم اما نمی توانیم این اشتباه را اصلاح کنیم و چاره ای نیست جز اینکه گروهی از معلمان تا پایان خدمتشان تاوان اشتباه ما را بپردازند.
,و جالب اینجا است که وقتی نماینده ای از طرف معلمانی که حقوقشان در این رابطه پایمال شده است به وزارت خانه مراجعه می کند نه تنها دفتر معاون محترم وزیر وقت ملاقات به ایشان نمی دهد بلکه حتی دفتر مدیرکل محترم امور اداری نیز از ملاقات ۵ دقیقه ای این نماینده که از راه دور نیز به تهران رفته بود با مدیر کل ممانعت می نماید.
,کدام منطق و وجدان سالم حکم می نماید براثر یک مصوبه ی غیر کارشناسی دو معلم با سوابق و امتیازات یکسان و در یک شغل و یک محل خدمت حقوق متفاوتی دریافت کنند و مسئولان آن ها آگاه باشند و سکوت پیشه کنند.
,جالب تر اینجاست که حتی ادارات کل استان ها نیز بطور سلیقه ای برداشت های مختلفی از این مصوبه داشته و به شیوه های مختلف آن را اجرا نموده اند به عنوان مثال برخی استان ها بند سایر را به معلمانی که در سال ۹۱ به عنوان نیروی تبعی در خارج از کشور بوده اند پرداخت می نمایند اما بعضی استان ها این عزیزان را نیز از مزایای این بندمحروم نموده اند.
,مصیبت بارتر اینکه آقایان امور اداری وزارت از این تبعیض در اجرا نیز آگاهند اما لب فرو بسته اند.
,
البته بعضی از کارشناسان محترم در گفتگوهای شفاهی به دلیل آنکه نقشی در شروع این روند نداشته اند خود را مبرا می دانند اما آیا سکوت بر ظلم به معنای تایید تداوم ظلم نیست.
فرض کنید در یک اداره ی دولتی که با بودجه ی عمومی اداره می شود و پرسنل آن نیز حقوق مکفی نمی گیرند در یک روز بگویند:
,
از امروز مبلغی به حقوق پرسنل اضافه می کنیم اما این افزایش شامل کسانی که امروز در اداره حضور ندارند، نمی شود و فرقی نمی کند که این افراد مرخصی باشند یا به ماموریت رفته باشند به هر حال این افراد تا پایان خدمت از این افزایش حقوق محرومند، البته این کار ما قانونی است و مصوبه ی آن را خودمان از هیات وزیران گرفته ایم و تا ابد هم اگر کسی اعتراض کرد این مصوبه را مانند چماقی بر سرش می کوبیم تا دیگر نه حرفی از تبعیض بزند و نه به دنبال عدالت باشد.
,اسم این چماق کارآمد ما نیز مصوبه شماره ۹۶۶۸۹/ت۴۸۱۸۶ﻫ مورخه ۱۵/۵/۹۱ هیأت وزیران می باشد. ما هم هیچ گاه به دنبال تغییر یا تعمیم این مصوبه نیستیم چون سودی به حال ما ندارد. اصلا اگر بخواهیم تغییری در این چماق ایجاد کنیم ممکن است کاردانی سازندگان آن زیر سوال برود. اگر تا قیامت هم حقوق عده ای پایمال شود بهتر از این است که ما بخواهیم به اشتباه خود اعتراف کنیم و خدای ناکرده به فکر جبران آن باشیم. و مطمئن باشید حتی اگر وزیر هم تغییر کند یا دولت جدیدی هم بیاید، باز ما هستیم و اجازه ی هیچ تغییر و اصلاحی نمی دهیم مگر بیکاریم به دنبال اصلاح این مصوبه باشیم البته اگر هم برخی از زیر مجموعه های ارگان ما جور دیگری عمل کنند کارشان غیر قانونی است اما ما دخالتی نمی کنیم و کاری به کار آنها نداریم، حتی اگر یک استان هم قانونی عمل کند و عده ای را از حقوقشان محروم کند برای ما کافی است!
,ما هنوز نیز امیدواریم وجدان های بیداری پیدا شوند که به این روند تبعیض آمیز پایان دهند و مطالبات ما را از سال ۹۱ تاکنون در اسرع وقت بپردازند.
,به قلم: یک فرهنگی
,انتهای پیام/ش
]
ارسال دیدگاه