به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دو غول کشتیرانی جهان، مرسک و هاپاگ-لوید، از بازگشت بخشی از سرویس‌های مشترک خود به مسیر دریای سرخ و کانال سوئز خبر دادند؛ تصمیمی که پس از ماه‌ها اختلال در تجارت دریایی، می‌تواند بخشی از ظرفیت حمل‌ونقل میان آسیا و اروپا را احیا کند. اما تأکید این دو شرکت بر وابسته بودن ادامه تردد به «ثبات امنیتی» و «نبود تشدید تنش‌های منطقه‌ای»، نشان می‌دهد که صنعت کشتیرانی همچنان هزینه ناامنی در غرب آسیا را می‌پردازد. تحلیلگران معتقدند این بازگشت، نخستین گام برای بازگشت تدریجی خطوط کشتیرانی به کانال سوئز است، اما هرگونه تشدید تنش در باب‌المندب می‌تواند بار دیگر کشتی‌ها را به مسیر طولانی و پرهزینه دماغه امید نیک بازگرداند.
مرسک در بیانیه خود اعلام کرده است که این تصمیم، گامی برای بازگشت تدریجی به کریدور ترانس-سوئز است، اما ادامه فعالیت در این مسیر همچنان به ثبات امنیتی دریای سرخ و نبود تشدید تنش‌های منطقه‌ای وابسته خواهد بود. هاپاگ-لوید نیز اعلام کرده که با تغییر مسیر سرویس AE15، که آسیا را به مدیترانه و اروپا متصل می‌کند، مدت زمان این سرویس حدود چهار هفته کاهش خواهد یافت؛ موضوعی که می‌تواند هزینه حمل کالا و زمان تحویل محموله‌ها را به شکل محسوسی کاهش دهد .
مسیر سوئز؛ شریان حیاتی تجارت جهانی در معرض تهدید
مسیر دریای سرخ و کانال سوئز، سریع‌ترین مسیر دریایی میان آسیا و اروپا به شمار می‌رود و پیش از آغاز بحران امنیتی، حدود ۱۰ درصد تجارت دریایی جهان از این کریدور عبور می‌کرد. اما از اواخر سال ۲۰۲۳، حملات نیروهای انصارالله یمن به کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی در دریای سرخ، بسیاری از شرکت‌های بزرگ کشتیرانی را وادار کرد تا مسیر طولانی دماغه امید نیک در جنوب آفریقا را جایگزین کانال سوئز کنند .
این تغییر مسیر، علاوه بر افزایش زمان سفر، هزینه سوخت، بیمه و بهره‌برداری ناوگان را نیز بالا برد و در نهایت به رشد نرخ حمل کانتینری در بازار جهانی انجامید. اکنون بازگشت تدریجی برخی خطوط به مسیر سوئز می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش داده و محدودیت ظرفیت ناوگان را تعدیل کند. با این حال، مرسک تأکید کرده که فعلاً تنها یکی از سرویس‌های مشترک با هاپاگ-لوید به مسیر دریای سرخ بازمی‌گردد و سایر سرویس‌های شبکه Gemini همچنان بدون تغییر باقی خواهند ماند .
ریسک باب‌المندب؛ مانعی که برطرف نشده است
تحلیلگران بازار، این تصمیم را نخستین گام برای بازگشت کامل شرکت‌های کشتیرانی به کانال سوئز ارزیابی می‌کنند. به گفته «هایدر انجم»، تحلیلگر بانک Jyske، در صورت تداوم ثبات امنیتی، احتمال دارد تا پایان سال میلادی بخش عمده خطوط کشتیرانی دوباره از دریای سرخ عبور کنند؛ موضوعی که همراه با ورود کشتی‌های جدید در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸، می‌تواند فشار کاهشی بر نرخ حمل دریایی و درآمد شرکت‌های کشتیرانی وارد کند .
با این وجود، آینده این تصمیم همچنان با عدم قطعیت همراه است. بر اساس اعلامیه انصارالله یمن، محاصره دریایی ضد عربستان شکل گرفته که این موضوع، در کنار ریسک بسته شدن تنگه باب‌المندب، به عنوان اصلی‌ترین مسیر دریایی شرق-غرب، همچنان ریسک و افزایش هزینه تجارت دریایی و کالاهای جهانی را در پی خواهد داشت. مرسک نیز اعلام کرده است که تحولات امنیتی غرب آسیا را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و هرگونه تغییر در برنامه‌های عملیاتی به وضعیت میدانی منطقه بستگی دارد .
به گزارش راه دانا؛ بازگشت محدود مرسک و هاپاگ-لوید به دریای سرخ، اگرچه می‌تواند بخشی از فشار وارده بر زنجیره تأمین جهانی را کاهش دهد، اما تأکید این دو شرکت بر وابسته بودن ادامه تردد به شرایط امنیتی، نشان می‌دهد که صنعت کشتیرانی همچنان هزینه ناامنی در غرب آسیا را می‌پردازد. در چنین شرایطی، هرگونه تشدید تنش یا اختلال در باب‌المندب و دریای سرخ می‌تواند بار دیگر شرکت‌های کشتیرانی را به مسیر طولانی دماغه امید نیک بازگرداند؛ مسیری که به معنای افزایش زمان، هزینه حمل و در نهایت قیمت کالا در بازارهای جهانی است. اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که ثبات امنیتی در منطقه برقرار نشود، بازگشت کامل به نظم پیشین تجارت دریایی، یک رویای دور از دسترس باقی خواهد ماند.
ارسال دیدگاه