به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آن بخش از قانون بودجه ۱۴۰۵ که این روزها دست‌مایه برخی اظهارنظرها درباره فشار مالیاتی بر رسانه‌ها شده، در واقع به تعیین «نصاب» برای معافیت‌های موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره دارد. در این بند، قانونگذار برای فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی (دارای مجوز از وزارت ارشاد و دستگاه‌های مرتبط) و نیز فعالیت‌های فرهنگی و هنری تحت نظارت این وزارتخانه، معافیت‌هایی در نظر گرفته است.
دولت موظف است علاوه بر احکام موجود در قوانین بودجه‌های سنواتی و قانون برنامه پنج‌ساله، برخی الزامات دیگر را نیز در لایحه بودجه به مجلس ارائه دهد. یکی از این الزامات، تعیین سقف و نصاب درآمد سالانه مشمول برای اشخاص موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم است.
برخلاف آنچه در برخی گزارش‌ها ادعا شده، این نخستین بار نیست که دولت ملزم به تعیین چنین نصابی می‌شود. نگاهی به قوانین بودجه سال‌های گذشته گویای این واقعیت است:
-
قانون بودجه ۱۴۰۴: درآمد سالانه مشمول اشخاص مذکور تا سقف دو برابر معافیت مالیاتی ماده ۸۴ (معادل ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال) معاف بود. یعنی در عمل سقف معافیت ۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال تعیین شده بود.
-
قانون بودجه ۱۴۰۳: سقف معافیت تا چهار برابر ماده ۸۴ (با سقف ۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال) تعیین شد که معادل ۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال بود.
-
قانون بودجه ۱۴۰۲: همان چهار برابر با سقف ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعمال شد که عددی معادل ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال را نشان می‌دهد.
-
قانون بودجه ۱۴۰۵: سقف معافیت به ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال افزایش یافته که نسبت به سال‌های قبل رشد چشمگیری داشته است.
نکته دیگری که نباید نادیده گرفت این است که مالیات بر مبنای سود واقعی فعالیت اقتصادی محاسبه می‌شود، نه صرفاً فروش. هزینه‌ها و زیان‌های اشخاص طبق قوانین و مقررات از درآمد آنها کسر می‌شود؛ بنابراین فروش بیشتر لزوماً به معنای مالیات بیشتر نیست.
تعیین نصاب برای معافیت‌های مالیاتی، در واقع اقدامی برای افزایش انضباط بودجه‌ای و ارتقای عدالت مالیاتی است. حجم بالای معافیت‌ها، یکی از موانع اصلی تحقق نظام تأمین مالی کارآمد در ایران محسوب می‌شود. برای نمونه، سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برآورد کرده بود که در آن سال، ۸۵۳ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت به دلیل معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی اشخاص حقوقی محقق نشده است – رقمی که حتی از کل مالیات مصوب همان سال برای اشخاص حقوقی نیز فراتر می‌رود.
از این رو، تلاش دولت برای هدفمندتر کردن معافیت‌ها، اقدامی منطقی در جهت بهبود منابع مالی و عدالت مالیاتی به شمار می‌رود. اسناد بالادستی نیز به این چالش اذعان دارند. ماده ۲۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، صراحتاً اعطای هرگونه تخفیف، ترجیح، معافیت، نرخ صفر یا اعتبار مالیاتی جدید را – جز در مواردی که به تشخیص مجلس به رونق تولید و صادرات کمک کند – در طول سال‌های برنامه ممنوع اعلام کرده است.
همچنین وزارت اقتصاد موظف شده با همکاری سازمان امور مالیاتی، لوایح لازم برای کاهش تخفیفات، ساماندهی معافیت‌های غیرضرور و تقویت مشوق‌های مؤثر بر تولید را تدوین و ارائه کند.
با این توضیحات، ادعای «زیر تیغ بردن رسانه‌ها با اعمال سقف معافیت مالیاتی» نه تنها نادرست، بلکه از نظر کارشناسی نیز منصفانه به نظر نمی‌رسد.
ارسال دیدگاه