به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ تحلیل روندهای کلان اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این اقتصاد با مجموعه‌ای از ناپایداری‌های ساختاری و شوک‌های بیرونی دست‌وپنجه نرم می‌کند. داده‌های مراجع رسمی آماری حاکی از تثبیت نرخ تورم سالانه در سطوح بالا طی دهه اخیر است؛ به‌گونه‌ای که شاخص قیمت مصرف‌کننده در مقاطع مختلف به بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده و در برخی ماه‌ها تا مرز ۵۰ درصد نیز پیش رفته است. گزارش‌های منتشرشده از تداوم افزایش سطح قیمت‌ها و فشار فزاینده بر سبد مصرفی خانوارها حکایت دارد.
از سوی دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش چشمگیر ارزش پول ملی به یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد کلان تبدیل شده است. افت قابل‌توجه ریال در برابر ارزهای خارجی، تورم وارداتی را تشدید کرده و هزینه تولید را افزایش داده است. این تحولات در کنار عواملی مانند محدودیت‌های تجاری و مالی خارجی و تغییرات سیاست‌های یارانه‌ای، تصویری نگران‌کننده از وضعیت معیشتی جامعه ترسیم می‌کند.
ریشه‌یابی بحران از نگاه نماینده مجلس
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی راه‌دانا، با تشریح عمق مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اظهار داشت: «از دیدگاه ما، ریشه مشکلات اقتصادی کشور به نوع سیاست‌گذاری‌هایی بازمی‌گردد که پس از جنگ و بر اساس نسخه‌های توصیه‌شده از سوی نهادهای بین‌المللی اقتصادی شکل گرفت و به‌تدریج مبنای ساختار اقتصادی کشور شد.»
وی با بیان اینکه همان سیاست‌ها حتی در کشورهای طراح آن نیز به‌طور کامل اجرا نشده است، افزود: «نتیجه این رویکرد آن شده که با وجود منابع فراوان طبیعی و ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، با نرخ‌های بالای تورم روبه‌رو شده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که طبق اعلام رسمی مراجع آماری، نرخ تورم به ارقام بی‌سابقه‌ای رسیده و در حوزه کالاهای اساسی حتی بالاتر نیز بوده است.»
نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود با تأکید بر عمق بحران تصریح کرد: «اقتصاد کشور به یک بیمار صعب‌العلاج تبدیل شده که با اقدامات مقطعی و اصلاحات جزئی درمان نمی‌شود. حل این وضعیت نیازمند بازنگری اساسی در مبانی، زیرساخت‌ها و جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی است. چنین تحولی مستلزم عزم جدی در سطح ریاست‌جمهوری و همراهی مجلس برای اجرای یک برنامه بنیادین و بازسازی ساختار اقتصادی از پایه است؛ در غیر این صورت، اقدامات پراکنده تأثیر پایدار نخواهد داشت.»
نقد اجرای نادرست سیاست حذف ارز ترجیحی
حاجی‌دلیگانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از تصمیم‌سازی ناکارآمد دانست. وی گفت: «در موضوع حذف ارز ترجیحی ما معتقد بودیم که این اقدام در زمان و شیوه اجرا دچار اشکال شده است. در عمل، آنچه رخ داد نه حذف واقعی ارز ترجیحی، بلکه افزایش نرخ ارز در چند کانال مختلف بود.»
نماینده مردم شاهین‌شهر در توضیح این ادعا افزود: «نرخ ارز تخصیصی به نهاده‌های اساسی که پیش‌تر با قیمت پایین‌تری تأمین می‌شد، به‌طور قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد. همچنین نرخ ارز برای کالاهای واسطه‌ای و سایر مبادلات نیز افزایش یافت و در بازارهای مرتبط با بورس کالا نیز مبنای قیمت‌گذاری تغییر کرد. این مجموعه افزایش‌ها در عمل به رشد هزینه تولید و در نهایت افزایش قیمت برای مصرف‌کننده منجر شد.»
وی با بیان برآورد خود از آثار این سیاست تصریح کرد: «برآورد ما این است که این تغییرات بار مالی قابل‌توجهی را به هر فرد ایرانی تحمیل کرده و هزینه‌های زندگی را افزایش داده است. در مقابل دولت تصور می‌کند از محل این افزایش نرخ‌ها بخشی از کسری بودجه خود را جبران کرده است، در حالی که این درآمد ظاهری در نهایت دوباره به شکل افزایش هزینه‌ها به مردم و حتی خود دستگاه‌های دولتی بازمی‌گردد و آثار تورمی آن کل اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهد.»
ضرورت بازنگری بنیادین و نظارت مؤثر قانونی
نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود در جمع‌بندی مباحث خود، بر لزوم تغییر رویکرد از اقدامات کوتاه‌مدت به سمت تحولات ساختاری تأکید کرد و گفت: «راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور نه در اقدامات کوتاه‌مدت، بلکه در یک تحول اساسی و برنامه‌ریزی‌شده اقتصادی است؛ تحولی که بتواند ساختارها را اصلاح کند و زمینه شکوفایی پایدار اقتصاد را فراهم آورد. در غیر این صورت، سیاست‌های فعلی تنها آثار موقتی خواهند داشت و مشکل به‌صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد.»
با توجه به مباحث مطرح‌شده، می‌توان چنین نتیجه گرفت که چالش‌های کنونی اقتصاد کشور صرفاً ناشی از عوامل مقطعی یا مدیریتی کوتاه‌مدت نیست، بلکه ریشه در ساختارها، سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی دارد که طی سال‌های گذشته شکل گرفته و استمرار یافته است.
از این‌رو، استفاده از ابزارهای نظارتی قانونی برای ارزیابی عملکرد مسئولان، در چارچوب وظایف نهاد قانون‌گذاری، اقدامی در راستای پاسخ‌گویی، شفافیت و صیانت از منافع عمومی تلقی می‌شود. تجربه اجرای برخی سیاست‌ها، به‌ویژه در حوزه ارزی و تنظیم بازار، نشان می‌دهد که اقدامات جزئی و کوتاه‌مدت، اگر بدون پشتوانه برنامه‌ای جامع و اصلاحات زیربنایی انجام شود، نه‌تنها به حل پایدار مشکلات منجر نمی‌شود، بلکه ممکن است آثار جانبی همچون افزایش هزینه‌های تولید، تشدید فشار معیشتی و بی‌ثباتی بیشتر در بازارها را به دنبال داشته باشد.
تصمیمات شجاعانه و بلندمدت
عبور از وضعیت موجود مستلزم تدوین و اجرای یک برنامه منسجم، برپایه ظرفیت‌های داخلی، اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی، هماهنگی میان قوا، و اتخاذ تصمیمات شجاعانه و بلندمدت است. تنها در سایه چنین رویکردی می‌توان به ایجاد ثبات، کنترل پایدار تورم، بهبود فضای کسب‌وکار و در نهایت تحقق رشد و شکوفایی اقتصادی امیدوار بود. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، اراده جمعی برای جراحی ساختارهای بیمار اقتصادی است؛ جراحی که اگر با تأمل و برنامه‌ریزی دقیق همراه نباشد، ممکن است خود به بحرانی تازه بدل شود.
ارسال دیدگاه