احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی راه‌دانا، ضمن رد پیشنهاد افزایش کمتر از ۵۰ درصدی دستمزد کارگران، از نقش دوگانه دولت در شورای عالی کار انتقاد کرد و خواستار ایفای نقش میانجی‌گرایانه و بی‌طرفانه وزیر کار به‌عنوان رئیس این شورا شد.
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده، نسبت به پیشنهاد افزایش کمتر از نرخ تورم واکنش نشان داد و آن را نشانه «کج‌فهمی عمیق دولت از جایگاه کارگر» توصیف کرد.
سه‌جانبه‌گرایی واقعی؛ نه دوگانه‌سازی به نفع کارفرما
نادری با تأکید بر اینکه شورای عالی کار باید مطابق با اصول حکمرانی شبکه‌ای عمل کند، گفت: «سه‌جانبه‌گرایی به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین حقوق کار، بر مشارکت همزمان و برابر دولت، کارفرمایان و کارگران استوار است. اما متأسفانه شاهد دو آسیب جدی در این حوزه هستیم؛ نخست توافق میان دولت و کارفرمایان به قیمت نادیده گرفتن کارگران و دوم حذف تدریجی دولت از معادلات روابط کار به واسطه شرکت‌های پیمانکاری.»
وی افزود: «در این مدل، کارگران با پیمانکاران قرارداد می‌بندند و با اتمام پروژه، حتی در صورت ادامه فعالیت کارفرمای اصلی، بیکار می‌شوند. این گروه از کارگران با دستمزد پایین‌تر، مزایای ناچیز و بیمه ناقص مواجه‌اند و امکان تشکیل اتحادیه مستقل برایشان بسیار محدود است.»
وظیفه وزیر کار: میانجی بی‌طرف، نه نماینده دولت به‌عنوان کارفرما
نادری با اشاره به جایگاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان رئیس شورای عالی کار، تصریح کرد: «آقای میدری باید در این شورا نقش یک داور منصف را ایفا کند، نه اینکه به‌عنوان نماینده بزرگ‌ترین کارفرمای کشور (دولت) وارد میدان شود. متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که دولت به دلیل تعارض منافع آشکار، عملاً منافع کارگران را فدای کنترل کسری بودجه کرده است.»
نماینده مردم تهران با بیان اینکه سیاست «دلار گران و مزد ارزان» به نابودی قدرت خرید کارگران انجامیده، خاطرنشان کرد: «دولت از یک سو با سیاست‌های ارزی تورم‌زا بر فشار معیشتی می‌افزاید و از سوی دیگر با شعار کنترل تورم از طریق مهار دستمزدها، خود را مدافع ثبات اقتصادی جا می‌زند. این بزرگ‌ترین تناقض در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است.»
عقب‌ماندگی مزدی انباشته؛ بدهی معوق دولت به کارگران
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به کاهش مستمر قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته گفت: «امروز با عقب‌ماندگی مزدی انباشته و تاریخی در حق کارگران مواجهیم. افزایش ناچیز پیشنهادی نه‌تنها این عقب‌ماندگی را جبران نمی‌کند، بلکه بر عمق بدهی معوق دولت به کارگران می‌افزاید. اگر دستمزدها حتی متناسب با تورم افزایش یابد، باز هم به خط فقر نخواهد رسید؛ چه رسد به ارقام ۲۰ یا ۴۵ درصدی که عملاً به معنای حذف تدریجی کارگر از سبد معیشت است.»
نادری تأکید کرد: «دولت باید با پذیرش اصل جبران کامل عقب‌ماندگی مزدی، افزایشی فراتر از نرخ تورم را رقم بزند تا حداقل بخشی از سرمایه‌های از دست رفته کارگران بازگردد. در غیر این صورت، این افزایش را مصداق کم‌فروشی دولت به ملت و استمرار پروژه فقیرسازی طبقه کارگر می‌دانیم.»
مهاجرت خاموش کارگران ماهر؛ زنگ خطر برای صنعت ایران
نادری با هشدار درباره پیامدهای سرکوب مزدی گفت: «سیاست‌های دستمزدی دولت در سال‌های اخیر، موتور خروج سرمایه انسانی از کشور را روشن نگاه داشته است. امروز دیگر مهاجرت مختص پزشکان و مهندسان نیست؛ دامنه آن به کارگران ماهر، تکنسین‌های باتجربه و استادکارانی رسیده که ستون فقرات صنعت ایران بودند.»
وی افزود: «شواهد میدانی از استان‌های صنعتی مانند آذربایجان شرقی، یزد، سمنان و بوشهر حاکی از آن است که خطوط تولید برخی کارخانه‌ها با سرمایه‌گذاری میلیاردی، به دلیل کمبود شدید نیروی کار ماهر، نیمه‌تعطیل شده است. کارگران ایرانی راهی کشورهای همسایه شده‌اند؛ مقصدهایی که حداقل دستمزد چند برابر ایران است.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه این مهاجرت به معنای انتقال دانش فنی و تجربه به رقبای منطقه‌ای است، تأکید کرد: «اگر دولت به جای مهار تورم از طریق سرکوب مزد، اراده‌ای برای اصلاح سیاست‌های ارزی و پولی نداشته باشد، کارگران ایران کارگاه‌های کشور را ترک نمی‌گویند؛ آن‌ها به دنبال کارگاه‌هایی می‌روند که ارزش دانش فنی و تجربه‌شان را به رسمیت بشناسد.»
دوگانه سرکوب مزدی و حذف ارز ترجیحی؛ ترکیب خطرناک برای آرامش اجتماعی
نادری با اشاره به زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی هشدار داد: «ترکیب سیاست سرکوب مزدی با حذف ارز ترجیحی بدون تمهیدات جبرانی، به معنای جهش تازه در قیمت کالاهای اساسی، مسکن و حمل‌ونقل خواهد بود. این سیاست اگر با افزایش واقعی دستمزدها همراه نباشد، سفره کارگران را بیش از پیش کوچک می‌کند.»
وی با یادآوری اعتراضات صنفی کارگران در سال جاری گفت: «در همین اعتراضات به‌حق، گروهی از اغتشاشگران و عناصر فرصت‌طلب که هیچ نسبتی با دغدغه‌های معیشتی جامعه کارگری ندارند، نفوذ کردند و با تحمیل چهره خشونت بر حرکت آرام و مطالبه‌گرایانه کارگران، هم خواسته آن‌ها را بی‌اثر کردند و هم تصویری خشن از اعتراضات صنفی در افکار عمومی ترسیم نمودند.»
افزایش واقعی فراتر از تورم
عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: «از وزیر محترم کار انتظار می‌رود که در شورای عالی کار، نقش میانجی بی‌طرف را ایفا کرده و با درک صحیح از عمق فاجعه معیشتی، زمینه افزایش دستمزد فراتر از نرخ تورم را فراهم آورد. دولت باید دست از سیاست سرکوب مزدی بردارد و به جای مهار دستمزدها، اراده خود را بر مهار واقعی تورم از طریق اصلاح سیاست‌های ارزی و پولی متمرکز کند. در غیر این صورت، شاهد تشدید مهاجرت نیروی کار ماهر، تعمیق شکاف طبقاتی و گسترش نارضایتی‌های اجتماعی خواهیم بود.»
ارسال دیدگاه