محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، با اشاره به برگزاری سومین جلسه کمیته دستمزد در سال جاری برای بررسی سبد معیشت کارگران، تأکید کرد که تورم افسارگسیخته زندگی روزمره کارگران را با بحران جدی مواجه کرده است.
تاجیک گفت: «تورم افسارگسیخته زندگی روزمره کارگران را با بحران روبه‌رو کرده است.»
وی در پاسخ به سؤالی درباره افزایش دستمزد متناسب با تورم یا بیشتر از آن افزود: «مطابق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر اساس تبصره اول و دوم ماده ۴۱ تعیین شود؛ این دو تبصره کامل‌کننده یکدیگرند.»
تاجیک توضیح داد: «تبصره اول بر تعیین حداقل دستمزد بر اساس تورم اعلامی تأکید دارد و تبصره دوم تأمین معیشت و هزینه‌های زندگی کارگران را مدنظر قرار می‌دهد.»
این عضو شورای عالی کار ادامه داد: «یکی از دلایل عقب‌ماندگی مزدی کارگران این است که هر ساله دستمزد برای سال آتی مصوب می‌شود و تورم سال آینده در محاسبه لحاظ نمی‌گردد.»
وی تصریح کرد: «اشتباه محاسباتی در تعیین تورم و تأثیر آن بر دستمزد، یکی از دلایل عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به نرخ تورم در سال‌های گذشته و امسال بوده است. این موضوع را نمایندگان جامعه کارگری بارها در شورای عالی کار مطرح کرده‌اند؛ تورم به هزینه زندگی ما می‌خورد، نه درآمد سال گذشته.»
تاجیک با ارائه مثالی گفت: «فرض کنید تورم در سال جاری ۵۰ درصد شود و حقوق ۱۰ میلیون تومان باشد؛ آیا باید ۵ میلیون تومان حقوق را افزایش دهیم تا یک نفر بتواند زندگی کند؟ هزینه زندگی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۴ میلیون تومان بوده؛ اگر قرار است تورم محاسبه شود، باید ۱۲ میلیون تومان اضافه گردد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.»
وی افزود: «بنابراین اگر تورم در حقوق به درستی محاسبه نشود، همواره عقب‌ماندگی مزدی بزرگ‌تر خواهد شد.»
این نماینده کارگران تأکید کرد: «مهم‌ترین اقدام برای تعیین مزد منصفانه و واقعی، تشکیل کمیته دستمزد و بررسی دقیق هزینه‌های زندگی است.»
تاجیک با اشاره به آمار گفت: «مطابق آمار، زمانی که دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت، میزان اشتغال نیز رشد کرد.»
وی ادامه داد: «این موضوع نشان می‌دهد ادعای کارفرمایان مبنی بر اینکه افزایش دستمزد مطابق تورم یا بیشتر از آن باعث ریزش نیروی کار می‌شود، درست نیست؛ آمارهای تأمین اجتماعی موضوع دیگری را نشان می‌دهد.»
تاجیک با بیان اینکه افزایش قدرت خرید کارگران رونق تولید را به همراه دارد، گفت: «کارگری که قدرت خرید داشته باشد، می‌تواند محصولات تولیدی را خریداری کند و بدون شک رونق در تولید ایجاد می‌شود؛ اما اگر قدرت خرید کارگران به اندازه‌ای نباشد که بتواند خرید کند، به طور قطع محصولات کارفرمایان هم در انبارها می‌ماند.»
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به عدم رضایت کارگران در سال ۱۴۰۴ به دلیل تورم افسارگسیخته و عدم افزایش در نیمه دوم سال، گفت: «دولت متأسفانه به وظیفه حاکمیتی خود به درستی عمل نمی‌کند.»
وی افزود: «دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی را ایفا کند نه حاکمیتی. در نتیجه باید نقش واسط داشته و تصمیم‌گیری درست اعمال کند؛ اما در نقش کارفرما ظاهر می‌شود که مصداق بارز تعارض منافع است.»
تاجیک تأکید کرد: «سومین جلسه کمیته دستمزد بزودی برگزار می‌شود و موضوع آن بررسی گزارش‌های مربوط به حوزه‌های مختلف کارگری توسط سازمان‌های مرتبط مانند سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص تعداد بیمه‌شدگان، بعد خانوار بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن، آمار کارگاه‌های فعال و… است که مبنای تصمیم‌گیری اعضای کمیته مزد و در نهایت شورای عالی کار خواهد بود.»
به گزارش راه دانا، نگرانی های نمایندگان کارگران در شورای عالی کار و کمیته دستمزد نشان‌دهنده عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به تورم و هزینه‌های واقعی زندگی است. نمایندگان کارگران تأکید دارند که دستمزد ۱۴۰۵ باید بر اساس تورم واقعی و هزینه‌های زندگی تعیین شود تا قدرت خرید کارگران حفظ گردد و رونق تولید و اشتغال محقق شود.
ارسال دیدگاه