مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران و عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا، درباره تلاش برخی مسئولان برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: به‌صورت رسمی و غیررسمی، نامه‌هایی از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی منتشر شده که در آن، هم پیشنهاد حذف برخی مواد مهم از جمله ماده ۵۰ مطرح شده و هم تغییراتی در شاخص‌های کلیدی مثل کاهش رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده از ۸ درصد به حدود دو و نیم درصد پیشنهاد شده است. این رویکرد نگران‌کننده است.
وی با اشاره به مفاد ماده ۵۰ افزود: این ماده ناظر بر خروج انحصار زمین از دست دولت و فراهم کردن امکان واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن کم‌طبقه و ویلایی است. مطابق این ماده، وزارت راه مکلف است زمین‌های داخل محدوده شهرها و اراضی قانون جهش تولید مسکن را پس از آماده‌سازی به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند. این حکم یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاهش فشار بر بازار مسکن و افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور است. حذف چنین ماده‌ای یعنی چشم‌پوشی از راه‌حل، نه اصلاح آن.
وی ادامه داد: براساس قانون، دولت باید با واگذاری زمین و تامین زیرساخت، زمینه ساخت مسکن حمایتی را برای مردم فراهم کند. اما عملکرد وزارت راه در اجرای این بند صفر بوده است. اکنون که زمان اصلاح برنامه هفتم رسیده، به جای گزارش عملکرد و تلاش برای اجرای دقیق قانون، پیشنهاد حذف ماده ارائه می‌شود. این نگاه عملاً مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه وضع موجود را تثبیت می‌کند.
یوسفی با تأکید بر اینکه بحران مسکن به مرحله هشدار رسیده است، گفت: ما امروز در مورد هزینه‌ای صحبت می‌کنیم که بین ۶۰ تا ۶۵ درصد سبد خانوار را تشکیل می‌دهد. در حوزه خرید و فروش، مسکن برای بسیاری از مردم از دسترس خارج شده و حتی رهن و اجاره نیز برای اقشار زیادی تبدیل به آرزو شده است. در چنین شرایطی، حذف مواد قانونی که می‌تواند گره‌گشا باشد نه منطقی است، نه اخلاقی و نه قابل قبول.
وی تصریح کرد: اینکه برخی مدیران می‌گویند چون امکان اجرای ماده وجود ندارد پس باید آن را حذف کنیم، به معنای انکار مسئولیت است. برنامه هفتم سند حرکت کشور است، نه گزارش وضعیت موجود. اگر قرار باشد شاخص‌ها را کاهش دهیم یا احکام مؤثر را کنار بگذاریم تا اعداد و عملکردها با وضع فعلی جور دربیاید، این دیگر برنامه‌ریزی نیست؛ این تثبیت شرایط نامطلوب فعلی است.
مجلس خط قرمز مشخصی در مسائل معیشتی دارد
عضو هیأت‌رئیسه مجلس با تأکید بر مخالفت قاطع مجلس با این رویکرد افزود: مجلس خط قرمز مشخصی در مسائل معیشتی دارد. حذف مواد قانونی که امید بازگشت تعادل به بازار مسکن را زنده کرده است، خلاف مصالح جامعه است. انتظار ما از دولت این است که به برنامه هفتم وفادار بماند؛ همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز بارها اعلام کرده این برنامه میثاق مشترک دولت و مجلس است.
وی گفت: دولت و مجلس باید با هم‌افزایی برای اجرای صحیح قوانین و رفع موانع تحقق احکام برنامه تلاش کنند، نه آنکه وقت مردم با بحث‌های حاشیه‌ای مثل حذف احکام مهم تلف شود. مردم نیازمند تصمیم‌های مؤثر و اجرای دقیق قوانین هستند و ما موظفیم ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده ۵۰ را فعال کنیم، نه اینکه آن را از مسیر خارج کنیم.
یوسفی در پایان تأکید کرد: اجرای برنامه هفتم پیشرفت و احکام مرتبط با جهش تولید مسکن، تعهد مشترک قواست. حذف ماده ۵۰ نه تنها مشکلی از مردم حل نمی‌کند، بلکه روند بحران را تشدید خواهد کرد. مجلس اجازه نخواهد داد حقوق مردم در حوزه مسکن با چنین پیشنهادهایی تضعیف شود.
سمیه شاهمرادی
ارسال دیدگاه