به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پدیده پرداخت‌های زیرمیزی در نظام سلامت، که سال‌ها به‌عنوان یک معضل پنهان اما فراگیر شناخته می‌شد، در سال‌های اخیر وارد مرحله‌ای تازه و نگران‌کننده شده است؛ نشانه‌های موجود نشان می‌دهد ابعاد این پدیده نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه شکل‌ها و مسیرهای آن نیز متنوع‌تر شده است؛ به‌گونه‌ای که از پرداخت‌های نقدی ساده فراتر رفته و اکنون در قالب ارز، سکه، طلا، رمزارز و حتی خریدهای اجباری از داروخانه‌ها یا مراکز خاص مشاهده می‌شود. این تغییرات، پیامدهای گسترده‌ای برای اعتماد عمومی، کارآمدی نظام سلامت و دسترسی عادلانه بیماران به خدمات درمانی دارد.
در گذشته، پرداخت‌های غیررسمی در حوزه پزشکی بیشتر در قالب دریافت پول نقد و خارج از تعرفه بود؛ اما بنا بر داده‌ها و گزارش‌های موجود، اکنون این جریان به شیوه‌های پیچیده‌تری صورت می‌گیرد. برخی بیماران عنوان می‌کنند که پزشک یا مرکز درمانی آن‌ها را ملزم می‌کند تا هزینه اضافه را در قالب ارز یا سکه پرداخت کنند؛ معاملاتی که به‌طور طبیعی در ردیابی‌های مالیاتی در دسترس نیست و نظارت بر آن دشوار است. در برخی موارد نیز به بیماران گفته می‌شود باید از یک داروخانه یا مرکز مشخص، اقلامی را تهیه کنند که اساساً ارتباطی با نوع درمان آن‌ها ندارد؛ رفتاری که می‌تواند نشانه‌ای از رابطه مالی غیرشفاف میان ارائه‌دهندگان خدمت و واسطه‌ها باشد.
چنین روندهایی سبب می‌شود هزینه واقعی درمان از سقف تعیین‌شده توسط بیمه‌ها بسیار فراتر رود و عملاً بیمار از مزایای حمایت بیمه‌ای محروم شود. وقتی هزینه پرداخت‌شده از سوی بیمار خارج از چرخه رسمی باشد، امکان ثبت آن در سیستم بیمه‌ای وجود ندارد و نتیجه آن، افزایش فشار مالی بر بیمار و خانواده اوست؛ فشاری که در بسیاری از موارد سبب ناتمام ماندن فرآیند درمان می‌شود.
در ماه‌های اخیر، طرح اتهامی مبنی بر درخواست ۵ سکه بهار آزادی از سوی معاون سابق وزیر بهداشت که پرونده آن هنوز در مسیر بررسی قرار دارد توجه افکار عمومی را به این مسئله دوچندان کرده است. فارغ از نتیجه نهایی بررسی‌ها، همین طرح موضوع نشان‌دهنده حساسیت جامعه نسبت به هرگونه سوءاستفاده احتمالی در حوزه سلامت است.
سخنگوی نظام پزشکی وقوع چنین جرائمی را غیرقابل‌پذیرش دانسته و بر لزوم پیگیری دقیق تأکید کرده است. از سوی دیگر، قائم‌مقام وزارت بهداشت اعلام کرده که نمی‌تواند جزئیات مرتبط با این استعفا را تأیید یا رد کند، که این اظهارنظر نیز بار دیگر نشان می‌دهد پیچیدگی موضوع نیازمند بررسی دقیق، شفاف و بدون پیش‌داوری است.
این پرونده، اگرچه یک مورد خاص است، اما در سطح اجتماعی نمادی از نگرانی‌های گسترده‌تر مردم درباره فساد اداری و مالی در ساختار ارائه خدمات درمانی تلقی می‌شود. چنین مواردی بیش از همه اعتماد عمومی نسبت به سلامت نظام پزشکی را خدشه‌دار می‌کند؛ اعتمادی که بازیابی آن بسیار دشوار است.
یکی از بخش‌های مهم این مسئله، تأثیر آن بر فرار مالیاتی و گردش مالی غیرشفاف است. بر اساس اظهارات رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی، بیش از ۱۹۰۰ پزشک شناسایی شده‌اند که بخشی از گردش مالی آن‌ها از مسیرهای دشوار برای ردیابی مانند طلا، ارز یا سایر روش‌های ناشفاف انجام می‌شود. این آمار نشان می‌دهد مسئله پرداخت‌های زیرمیزی نه‌فقط یک انحراف اخلاقی در تعامل پزشک و بیمار، بلکه بخشی از یک شبکه رفتارهای اقتصادی غیرشفاف با پیامدهای گسترده بر نظام مالی کشور است.
ورود ارز و طلا به چرخه مالی خدمات درمانی، علاوه بر دشوارسازی نظارت، عملاً اقتصاد سلامت را به حوزه‌هایی مرتبط می‌کند که خارج از کنترل و تنظیم‌گری رسمی هستند. چنین روندهایی آسیب‌زا هستند، زیرا علاوه بر ایجاد تبعیض میان پزشکان سالم و متخلف، ظرفیت برنامه‌ریزی مالی دولت در حوزه سلامت را نیز دچار مشکل می‌کنند.
طرح مسئله از سوی نمایندگان مجلس نیز نشان‌دهنده جدیت موضوع است. برخی نمایندگان خواستار وضع قوانین بازدارنده شده‌اند. پیشنهادهایی نظیر الزام پزشک متخلف به بازگرداندن اصل مبلغ، پرداخت ۵۰ درصد آن به شاکی و ۵ برابر آن به دولت، بیانگر تلاش برای ایجاد سازوکارهای تنبیهی مؤثر است. این پیشنهاد در واقع بر یک نکته مهم تأکید دارد: اگر مجازات‌ها متناسب با میزان تخلف و سودآوری احتمالی آن نباشد، تأثیر چندانی بر کنترل فساد نخواهد داشت.
البته وضع قوانین سخت‌گیرانه تنها بخشی از راه‌حل است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که حتی قوانین بازدارنده نیز در صورت نبود سازوکارهای نظارتی کارآمد یا ضعف در اجرا و رسیدگی، کارایی لازم را نخواهد داشت؛ موضوعی که خود نماینده مجلس نیز به آن اشاره کرده و از وجود «راه‌های دور زدن قانون» سخن گفته است. این اعتراف، نشان‌دهندۀ آن است که اصلاحات باید هم‌زمان در زمینه‌های حقوقی، اجرایی، تکنولوژیک و نظارتی انجام شود.
تداوم روند پرداخت‌های زیرمیزی می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد. بیماران احساس می‌کنند در برابر یک ساختار ناعادلانه قرار گرفته‌اند که در آن کیفیت درمان و حق دسترسی به خدمات مناسب، نه بر اساس نیاز درمانی، بلکه بر اساس توان مالی تعیین می‌شود. چنین برداشت‌هایی شکاف میان جامعه و نظام سلامت را عمیق‌تر می‌کند و می‌تواند حتی موجب کاهش اعتماد به پزشکان سالم و متعهد شود؛ کسانی که اکثریت ارائه‌دهندگان خدمات درمانی را تشکیل می‌دهند.
از سوی دیگر، این روند سبب می‌شود بیمه‌ها و نهادهای حمایتی نقش خود را به‌درستی ایفا نکنند. وقتی بخشی از هزینه‌ها ثبت نمی‌شود، بیمه‌ها امکان تحلیل درست داده‌ها، برنامه‌ریزی مالی و پوشش‌دهی واقعی هزینه‌ها را از دست می‌دهند. در سطح کلان، این مسئله نظام سلامت را در چرخه‌ای از نابرابری، کمبود منابع و نارضایتی عمومی قرار می‌دهد.
پدیده پرداخت‌های زیرمیزی در نظام سلامت، صرفاً یک تخلف فردی نیست، بلکه نشانه‌ای از چالش‌های ساختاری در فرآیند نظارت، شفافیت مالی و عدالت در ارائه خدمات پزشکی است. تحول روش‌های پرداخت غیررسمی از ریال تا ارز و طلا و رمزارز نشان می‌دهد این مسئله نیازمند راه‌حل‌هایی چندبعدی و هماهنگ میان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت، مجلس، سازمان امور مالیاتی و نظام پزشکی است.
سمیه شاهمرادی
ارسال دیدگاه