حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، با اشاره به مسئله تخلفات اداری و عدم اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اظهار داشت: در جایی که قانون وجود دارد، هیچ فرد یا نهادی نباید خود را فراتر از آن بداند. در بحث تابعیت مضاعف، چه در مورد خود مسئولان و چه فرزندان آن‌ها و همچنین در مسئله به‌کارگیری بازنشستگان، قانون باید با قاطعیت اجرا شود. امام صادق(ع) فرموده‌اند: بدی از همه بد است، اما از بزرگان و رئوس بدتر است. اگر مدیران ارشد کشور خودشان قانون را رعایت نکنند، چگونه می‌توان از دیگران انتظار داشت؟
تخطی مسئولان ارشد از قانون، اعتماد عمومی را از بین می‌برد
وی افزود: بنده نمی‌خواهم وارد مصادیق مشخص شوم، چون باید موارد مطرح‌شده به‌صورت رسمی بررسی و ارائه شود، اما واقعیت این است که مدت‌هاست برخی افراد بازنشسته در مناصب مدیریتی باقی مانده‌اند و مقام مافوق یا مرجع نسخ‌کننده آن‌ها نیز اقدامی نکرده است. این وضعیت، راه قانون‌شکنی را در جامعه باز می‌کند. وقتی مردم ببینند قانون در برابر چشمشان نقض می‌شود و کسی پاسخگو نیست، اعتمادشان به ساختار قانونی کشور آسیب می‌بیند.
این عضو کمیسیون قضائی مجلس خاطرنشان کرد: وقتی مقام ارشد، ذره‌ای از قانون تخطی کند، دیگران هم تصور می‌کنند هر قانونی قابل عبور است. این همان درد جامعه است که امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: والی باید حق مردم را بدهد و مردم نیز باید در چارچوب‌هایی که والی مشخص می‌کند استقامت بورزند. یکی از مصادیق رعایت حقوق مردم همین است که مطمئن شوند قانون در کشور، بدون استثنا، درباره همه اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: مردم حق دارند ببینند قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی و عمومی، صددرصد اجرا می‌شود. حتی یک مورد زیرپا گذاشتن این قانون، بدون مجوز معتبر، تخلف آشکار است. اگر مجوز خاصی هم از مراجع ارشد نظام صادر شده و مدت آن به پایان رسیده، باید بلافاصله پایان یابد. شنیده‌ام برخی از این مجوزها زمان‌دار بوده و اکنون به پایان رسیده است. در چنین شرایطی ادامه فعالیت آن افراد هیچ توجیهی ندارد و باید متوقف شود.
نقدعلی تأکید کرد: هیچ‌کس در جمهوری اسلامی ایران نباید مصون از اجرای قانون باشد. مردم باید بدانند که هیچ مقام یا مسئولی نمی‌تواند از قانون فرار کند؛ نه در موضوع دوتابعیتی‌ها، نه در موضوع بازنشستگان و نه در هیچ زمینه‌ای که به حقوق عمومی مرتبط است. اگر مسئولان عالی‌رتبه خودشان در برابر قانون پاسخگو باشند، دیگران هم جرئت تخلف نخواهند داشت.
پیگیری وضعیت رئیس سازمان بورس از طریق کمیسیون‌های مجلس
این نماینده مجلس مجلس در پایان درباره وضعیت رئیس سازمان بورس و برخی ابهامات مطرح‌شده در این زمینه نیز گفت: اگرچه بنده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیستم، اما از همکارانم در آن کمیسیون پیگیر موضوع هستم. نمایندگان استان ما نیز در کمیسیون اقتصادی حضور دارند و اقدامات مربوط به حوزه بورس را بررسی خواهند کرد. در صورتی که نیاز به ورود یا اقدام جدیدی باشد، کمیسیون قضائی نیز از مسیر قانونی خود وارد عمل خواهد شد.
ارسال دیدگاه