بارنیه، بایرو، لکورنو...تراژدی تکرار

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سباستین لکورنو نخست وزیر فرانسه روز دوشنبه 6 اکتبر به طور رسمی استعفا خود را به امانوئل مکرون تسلیم کرد این استعفا تنها ساعاتی پس از معرفی دولت جدیدش اتفاق افتاد تقریبا 15 ساعت پس از اعلام ترکیب کابینه این استعفا نه تنها نشانه ای از بی ثباتی سیاسی در پاریس است ، بلکه بازتابی از بحران عمیق تر در قلب نظام نیمه ریاستی فرانسه محسوب میشود.لکورنو در بیانیه ای گفت که (شرایط دیگر برای باقی ماندن در مقام نخست وزیری فراهم نبود) او اظهار داشت که تلاش کرده باشرکای اجتماعی،نمایندگان کارفرمایان و اتحادیه های کارگری درباره موضوعاتی مانند بیمه بیکاری،مسائل مربوط به سختی های کار ،امنیت اجتماعی و بازگرداندن نظام همکاری دوگانه به گفت و گو برسد و یک نقشه راه مشترک بسازد.

پس از انتخابات پارلمانی و انحلال مجلس در ژوئن 2024 هیچ یک از بلوک های سیاسی نه میانه روهای حزب رنسانس ، نه جناح چپ اتحاد مردمی و نه راست افراطی جمهه ملی موفق به کسب اکثریت ملی نشدند لکورنو در چنین فضایی تلاش داشت با گفت و گو میان اتحادیه ها و احزاب نوعی اجماع ملی ایجاد کند اما شکست او نشان داد که فضای سیاسی فرانسه به مرحله ای از قطبی سازی ساختاری رسیده است که نه حتی نخست وزیر و نه رئیس جمهور هم توان عبور از ان را ندارد.

لکورنو که به خاطر خود داری از استفاده از ماده 49.3 قانون اساسی قصد داشت چهره ای دموکراتیک تر از دولت امانوئل مکرون ارائه دهد،درنهایت قربانی همان فقدان اعتماد و تعامل سیاسی شد که میخواست ترمیم کند او با کنار گذاشتن این ماده ابزار کلیدی بقا را از خود گرفت درحالی که مخالفان هیچ امتیازی ندادند.

اکنون امانوئل مکرون بیش از هر زمان دیگری تنهاست سه نخست وزیر در کمتر از یک سال سقوط کردند و او باید در شرایطی که محبوبیتش به پایین ترین سطح از آغاز دومین دوره اش رسیده، چهره ای تازه برای تشکیل دولت جدید بیابد.

بااین حال گزینه های او محدودند جناح راست حاضر به ائتلاف نیست ، چپ گرایان خواهان تغییر سیاست های اقتصادی اند و افراطی ها به دنبال انتخابات زود هنگام.

درصورت تداوم این بن بست،احتمال دارد فرانسه وارد مرحله ای از فلج نهادی شود مشابه انچه در جمهوری چهارم پیش از دوگل اتفاق افتاد مکرون هنوز میتواند از اختیارات ویژه ریاست جمهوری برای تشکیل دولت موقت یا حتی تغییر قانون انتخاباتی استفاده کند،اما چنین اقدامی ممکن است بحران مشروعیت را تشدید کند.

استعفای لکورنو نه تنها پایان یک دولت کوتاه عمر است بلکه آیینه بحران عمیق اعتماد میان نخبگان سیاسی وجامعه فرانسه است. اگر مکرون نتواند چهره ای مورد اجماع معرفی کند یا اصلاحات ساختاری در نظام پارلمانی انجام دهد ،فرانسه در ماه های آینده با خطر بی ثباتی مزمن و احیای گفتمان پوپولیستی مواجه خواهد شد. 

امیرحسین مقیمی