حسین کنعانی‌مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ با اشاره به توافق فنی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این توافق را «موافقت‌نامه‌ای مشروط» توصیف کرد و گفت: آقای عراقچی، وزیر خارجه، مجری سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی است و بر اساس قانون مجلس، مسئولیت این موضوع را بر عهده دارد.
وی درباره ماهیت این توافق توضیح داد: این توافقنامه شبیه قراردادی است که من نام آن را گذاشتم ماشه علیه ماشه؛ یعنی بازرسی‌ها مشروط به این است که اروپایی‌ها از مکانیزم ماشه استفاده نکنند؛ همین مسئله خود یک بازدارندگی قوی ایجاد می‌کند.
کنعانی‌مقدم در ادامه با اشاره به ابهامات موجود در بازرسی‌ها اظهار داشت: ما هنوز مدالیته بازرسی‌ها را مشخص نکرده‌ایم. بنا شده اگر اروپایی‌ها ماشه را کنار بگذارند، با آنها گفتگو کنیم. این اقدام یک گام مثبت بود و می‌تواند مانع برخی بهانه‌جویی‌ها برای حمله به مراکز ایران شود. به نظر من کار عاقلانه‌ای انجام شده، اما باید مدیریت شود تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.
چرا ان‌پی‌تی فقط ابزار فشار علیه ایران است و نه رژیم صهیونیستی؟
این کارشناس مسائل سیاسی همچنین تأکید کرد: ام‌پی‌تی و شورای حکام خود ابزار فشار هستند؛ چرا در رابطه با رژیم صهیونیستی که سلاح هسته‌ای دارد و عضو ان‌پی‌تی هم نیست، چنین اقداماتی صورت نمی‌گیرد؟
او در پایان با اشاره به ضرورت ترکیب دیپلماسی و مقاومت گفت: ما باید پنجره دیپلماسی را در کنار میدان داشته باشیم. شرایط به گونه‌ای است که هر زمان احساس کنیم طرف مقابل غیرمنطقی می‌خواهد رفتار کند، مسیر خود را ادامه خواهیم داد و هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
گفتنی است؛ سیدعباس عراقچی و رافائل گروسی مدیرکل آژانس پس از سه دور مذاکره بین ایران و آژانس در پی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا که به مصوبه مجلس درباره تعلیق همکاری ایران و آژانس انجامید، روز سه‌شنبه در قاهره در دیداری که قریب به پنج ساعت به طول انجامید به توافقی درباره شیوه‌نامه جدید همکاری بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست یافتند.
سیدعباس عراقچی پنجشنبه شب ۲۰ شهریورماه در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره توافق حاصله بین ایران و آژانس گفت: توافق بین ما چارچوب جدیدی را برای همکاری تعریف می‌کند. آژانس قبول کرده که حمله به تأسیسات ما غیرقانونی بوده و خلاف حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد و هم اساسنامه آژانس است و همچنین قبول کرده که شرایط جدیدی ایجاد شده که همکاری‌های جدیدی نیاز است. آژانس همچنین قبول کرده که قانون مجلس برای ایران الزام‌آور است و این همکاری باید در قالب این قانون صورت بگیرد و همچنین پذیرفته همه چیز از طریق شورای عالی امنیت ملی انجام شود و چندین بار نام شورای امنیت ملی و مجلس در این توافق آمده است.
رئیس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: درباره تأسیسات بمباران نشده قاعده جدید این است که آژانس مورد به مورد از ما درخواست می‌کند برای دسترسی‌های خودش و طبق قانون مجلس این درخواست را به شورای عالی امنیت ملی می‌فرستیم اگر مورد پذیرش واقع شود، دسترسی داده می‌شود.
وی همچنین تأکید کرد که اعتبار این توافق تا وقتی است که هیچ عمل خصمانه‌ای علیه ایران صورت نگیرد به شمول اسنپ‌بک. اگر فعال سازی این مکانیسم نهایتا صورت بگیرد این توافق دیگر اعتبار ندارد.
ارسال دیدگاه