به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بحران مسکن در کشور حالا دیگر به یک معضل فراگیر و بی‌سابقه تبدیل شده است که نه تنها توان مالی خانوارها را تحلیل برده، بلکه آرامش روانی و ثبات اجتماعی را نیز تهدید می‌کند.
بر اساس آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار به مرز ۵۰ درصد رسیده است؛ یعنی نیمی از درآمد ماهانه یک خانواده تنها صرف اجاره‌بها یا هزینه‌های مرتبط با مسکن می‌شود؛ این میزان فشار اقتصادی به‌ویژه بر خانواده‌های مستأجر، به معنای کاهش قدرت خرید، محدود شدن امکان پس‌انداز و حتی مهاجرت اجباری به حاشیه شهرهاست.
در بسیاری از کلان‌شهرها، خانواده‌ها ناچارند هر سال خانه‌ای کوچک‌تر یا در منطقه‌ای دورتر پیدا کنند و طبقه متوسط نیز به تدریج به جمع اقشار آسیب‌پذیر پیوسته است.
از دید کارشناسان، بحران مسکن حاصل مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مدیریتی و اقتصادی است که در طول سال‌های اخیر به مرور تشدید شده‌اند. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، کمبود عرضه مسکن متناسب با نیاز جمعیت شهری و افزایش تقاضای اجاره است. بسیاری از پروژه‌های مسکن نیمه‌تمام باقی مانده و روند ساخت‌وساز در مقیاس انبوه به کندی پیش می‌رود؛ این وضعیت باعث شده تا فشار بر بازار اجاره افزایش یابد و خانوارها بیشترین هزینه را برای سرپناه خود بپردازند.
در این باره شهین جهانگیری، نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار دانا با اشاره به فشار روزافزون هزینه‌های مسکن بر خانوارها اظهار داشت: مجلس دوازدهم برنامه‌های خود را برای کاهش فشار بر مستأجران در سه محور اصلی دنبال می‌کند، افزایش عرضه از طریق ساخت مسکن ارزان‌قیمت و انبوه، تنظیم بازار اجاره با ابزارهایی همچون مالیات بر خانه‌های خالی و تقویت سامانه‌های شفافیت قراردادها و در نهایت حمایت مستقیم از مستأجران کم‌درآمد از طریق کمک‌هزینه‌های اجاره و طرح‌های حمایتی دیگر.
وی با تأکید بر اینکه موفقیت این برنامه‌ها به منابع مالی پایدار و مدیریت منسجم دستگاه‌های اجرایی بستگی دارد، تصریح کرد: اگر منابع کافی تأمین نشود و دستگاه‌های مسئول هماهنگی لازم را نداشته باشند، این راهکارها صرفاً در حد وعده باقی می‌مانند و فشار بر خانوارها همچنان ادامه خواهد داشت.
البته نکته مهم این است که وزارت راه و شهرسازی تاکنون در تحقق این برنامه‌ها ناکام بوده و بیشتر به وعده‌های تکراری بسنده کرده است.
مشارکت نهادهای مالی و بانک‌ها، راهکار رفع بحران مسکن
در این میان فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از زاویه دیگری به بحران مسکن نگاه می‌کند. او معتقد است که بخشی از مشکل ناشی از کمبود ساخت‌وساز طی سال‌های اخیر است و در بسیاری از کلان‌شهرها امکان تأمین زمین برای ساخت مسکن تقریبا وجود ندارد.
توسلی در گفتگو با خبرنگار دانا می‌گوید: تنها راهکار جدی در کلان‌شهرها، ورود دولت به نوسازی بافت‌های فرسوده است؛ بدون اقدام گسترده در این بخش، نه امکان ساخت مسکن جدید فراهم می‌شود و نه فشار اجاره‌بها کاهش می‌یابد.
او همچنین اشاره می‌کند که در شهرهای کوچک‌تر، موانعی مانند زمین‌های کشاورزی و زمین‌های وقفی سد راه توسعه مسکن شده و روند ساخت‌وساز با محدودیت‌های قانونی و زمان‌بر مواجه است.
به باور توسلی، بدون مشارکت نهادهای مالی قدرتمند و همکاری بانک‌ها، امکان برون‌رفت از این وضعیت تقریبا غیرممکن است.
به گفته او، دولت نه برای جذب منابع مالی برنامه دارد و نه از ظرفیت‌های موجود در حوزه زمین و بافت‌های فرسوده به درستی استفاده می‌کند. این همان نقطه‌ای است که ضعف مدیریتی دولت بیش از پیش آشکار می‌شود و فشار اقتصادی بر خانوارها هر روز سنگین‌تر می‌گردد.
فشار اجاره‌بها نتیجه بی‌توجهی دولت به مصوبات مجلس/دولت باید به تعهدات قانونی خود عمل کنند
همچنین علی‌محمد پاپی‌زاده، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگو با خبرنگار دانا بر این نکته تأکید می‌کند که حتی پیش از مسئله زمین و منابع مالی، مشکل اصلی در بی‌عملی دولت نهفته است.
او می‌گوید: مجلس در حوزه قانون‌گذاری، چه برای تولید مسکن و چه برای حمایت از مستأجران، خلأ قانونی ندارد. قوانین تصویب شده، اما اجرا نشده است.
به گفته پاپی‌زاده، اگر وزارت راه و شهرسازی به مصوبات مجلس عمل می‌کرد، بازار اجاره به این مرحله بحرانی نمی‌رسید و خانوارها مجبور نبودند بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف مسکن کنند.
قفل شدن بازار اجاره با بی‌توجهی به خانه‌های خالی/استیضاح وزیر راه در دستور کار
کامران غضنفری، نماینده مردم تهران در مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار دانا، با انتقاد از اجرای ناقص قوانین مسکن گفت: ده‌ها هزار واحد خالی در تهران و دیگر کلان‌شهرها بازار را قفل کرده است، اما دولت و حتی بانک‌ها حاضر به عرضه این واحدها نیستند. اگر قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرا شود، بخش زیادی از این آپارتمان‌ها وارد بازار می‌شوند و فشار بر اجاره کاهش می‌یابد.
او افزود: مجلس حتی زمین‌های اطراف شهرها را برای ساخت مسکن تعیین کرده، اما دولت در اجرای آن تعلل می‌کند. وقتی هشدارها و تذکرات هم بی‌فایده باشد، تنها راه باقی‌مانده استیضاح وزیر راه است؛ یا باید قانون را اجرا کند یا جای خود را به فرد دیگری بدهد.
بحران مسکن نتیجه بی‌توجهی دولت و ضعف مدیریتی وزارت راه
در‌واقع؛ بحران مسکن تنها یک مشکل اقتصادی نیست و پیامدهای اجتماعی آن نیز به تدریج قابل مشاهده است. افزایش اجاره‌بها سبب شده بسیاری از خانواده‌ها به حاشیه شهرها مهاجرت کنند و دسترسی به امکانات شهری برای آنها محدود شود.
کاهش قدرت خرید و فشار مالی، علاوه بر اثرات روانی، باعث محدود شدن فرصت‌های آموزشی و رفاهی برای فرزندان خانواده‌ها شده است.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که وزارت راه و دولت نگاه جدی به اجرای برنامه‌ها و قوانین مصوب نداشته باشند، فشار بر مستأجران روزبه‌روز افزایش خواهد یافت و پیامدهای اجتماعی آن در آینده نزدیک شدیدتر خواهد شد.
حال ترکیب دیدگاه‌های نمایندگان و کارشناسان تصویری روشن ارائه می‌دهد: بحرانی که امروز مستأجران با آن مواجه‌اند، نتیجه هم‌زمان کمبود عرضه، مشکلات ساختاری در حوزه زمین و منابع، و مهم‌تر از همه ضعف مدیریتی دولت است.
وزارت راه و شهرسازی وظیفه اصلی خود را در حمایت از خانوارها و ساماندهی بازار مسکن به درستی انجام نداده و عملاً میدان را به سوداگران مسکن واگذار کرده است.
نتیجه آن است که اکنون هزینه مسکن نه تنها نیمی از سبد خانوار را بلعیده، بلکه به یکی از اصلی‌ترین عوامل تضعیف امنیت روانی و اقتصادی جامعه بدل شده است.
تا زمانی که وزارت راه و دولت از لاک انفعال بیرون نیایند و مسئولیت خود را در قبال اجرای قوانین و تأمین منابع جدی بپذیرند، چشم‌انداز روشنی برای کاهش فشار مستأجران شکل نخواهد گرفت.
بحران مسکن بیش از آنکه زاییده خلأ قانونی باشد، محصول بی‌توجهی دولت و ضعف مدیریتی وزارت راه و شهرسازی است؛ ضعفی که هر روز هزینه‌اش را میلیون‌ها خانواده اجاره‌نشین می‌پردازند.
ارسال دیدگاه