به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اظهارات وزیر اقتصاد در روزهای اخیر مبنی بر ناکارآمدی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موجی از واکنش‌ها را در میان نمایندگان مجلس به راه انداخت. یکی از سخنگویان صریح این واکنش‌ها، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بود که در بیانیه‌ای ۷ بندی، به شدت با نقد وزیر اقتصاد مخالفت کرد و آن را «بی‌احترامی به مجلس و نظام» خواند.
🔹 ۱. قانون، قانون است؛ نه «دروغ اول»!
صمصامی در بند اول بیانیه خود تأکید کرد:«قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک قانون رسمی، مترقی و مصوب مجلس است که همچنین مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است. هیچ کس، حتی بالاترین مقام اقتصادی کشور، حق ندارد به آن تعرض کند.»
او با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد گفته «قانون قاچاق، دروغ اول است»، پرسید:«آیا به زعم شما، تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، تأیید یک «دروغ» بوده است؟ قانون بر اساس دروغ نوشته نمی‌شود. دروغ خواندن قانون، بی‌احترامی به صحن مقدس مجلس، شورای نگهبان و ارکان نظام اسلامی است.»
🔹 ۲. شما هم با این قانون به مقام رسیدید
صمصامی افزود:«خود جنابعالی به عنوان وزیر اقتصاد، طبق همین قوانین مصوب مجلس منصوب شده‌اید. پس بیش از هر کس دیگری، باید حرمت قانون را حفظ کنید و از آن دفاع نمایید، نه آن را زیر سؤال ببرید.»
🔹 ۳. منشاء ارز در قوانین دیگر هم مشخص است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد:«مشخص شدن منشاء ارز در قوانین مادری چون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز آمده است که دبیرخانه آنها در وزارت اقتصاد است.»
او افزود:«شما که به عضویت FATF اصرار دارید، باید بدانید که در آن تفاهم‌نامه هم باید منشاء و گردش منابع مالی مشخص شود. مشکل اینجاست که این اطلاعات باید به بیگانگان داده شود. پس چرا فقط قانون داخلی را هدف قرار می‌دهید؟»
🔹 ۴. نظارت بر پول و کالا در تمام جهان وجود دارد
صمصامی گفت:«نظارت بر گردش پول و کالا در چارچوب قانون، در تمام کشورهای دنیا وجود دارد. جالب آنکه کشورهایی با آزادترین اقتصادها، سخت‌ترین قوانین را در برابر قاچاق، پولشویی و تخلفات مالی دارند.»
او هشدار داد:«رهاسازی بازار، ساده‌ترین کار است، اما تبعات وحشتناکی دارد. وزیر محترم، چه تضمینی می‌دهید که با رهاسازی بازار، نرخ ارز بالا نرود و دوباره به التهابات اجتماعی منجر نشود؟»
🔹 ۵. حذف نظارت، مثل دادن نارنجک به دست دشمن است
صمصامی با لحنی هشداردهنده گفت:«با عقیم کردن قانون مبارزه با قاچاق، عملاً حکمرانی نیم‌بند ارزی بانک مرکزی هم از دست می‌رود. با کوچکترین شوک سیاسی یا اقتصادی، کشور دچار بحران شدید می‌شود.»
او تأکید کرد:«حذف بازوهای نظارتی حاکمیت در حوزه ارز، مثل آن است که نارنجکی را روبروی خود بگذارید و ضامنش را به دست دشمن بدهید! آیا هیچ حکومت عاقلی در میانه یک جنگ اقتصادی، چنین حماقتی را مرتکب می‌شود؟»
🔹 ۶. ما هم با شما در نگرانی‌ها موافقیم
صمصامی افزود:«اگر نگرانی شما از وجود نرخ‌های مختلف ارز، رانت و سو استفاده است، با شما هم‌نظریم. ما بارها گفتیم که سیاست‌های اصلاحی در حوزه ارز را پیشنهاد می‌کنیم.»
او یادآور شد:«ما مجموعه پیشنهادات اصلاحی را در ۱۶ بند و با امضای ۱۳۰ نماینده به دولت و معاون اول ریاست جمهوری تقدیم کردیم. جلسه‌ای هم در پژوهشکده بانک مرکزی برگزار شد. باور داریم که اجرای کامل این قانون می‌تواند بخش زیادی از مشکلات ارزی را حل کند و معیشت مردم را بهبود بخشد.»
🔹 ۷. رویه ما پیشنهاد است، نه تخریب
در پایان، صمصامی گفت:«از ابتدای مجلس دوازدهم، رویه ما ارائه پیشنهاد بر اساس سال‌ها تجربه و دانش اقتصادی بوده است. این تذکرات نیز در همین راستا است.
او افزود:«یقین داریم که حتی در بدترین شرایط، راهی برای شکوفایی اقتصاد و بهبود معیشت مردم وجود دارد. اما این راه، تخریب قانون و بی‌احترامی به نهادهای مسئول نیست، بلکه همکاری، احترام و اجرای دقیق قانون است.»
تنش بین دولت و مجلس در حوزه اقتصاد
به گزارش راه دانا؛ این تنش، نه تنها یک اختلاف فردی نیست، بلکه نمادی از تفاوت نگرش‌ها در سیاست‌های اقتصادی است. از یک‌سو، دولت به دنبال انعطاف‌پذیری بیشتر در بازار ارز است، اما از سوی دیگر، مجلس بر حفظ نظارت، کنترل و امنیت اقتصادی تأکید دارد.
اما آنچه مهم است، احترام به قانون و نهادهای ملی است. اگرچه نقد سیاست‌ها لازم و ضروری است، اما نقد باید سازنده و در چارچوب احترام باشد، نه اینکه به تخریب قانون و زیر سؤال بردن نهادهای مصوب منجر شود. در پایان باید یادآور شد"اقتصاد را نمی‌توان با تخریب قانون اصلاح کرد، بلکه با اجرای عادلانه و اصلاح قانون از درون."
ارسال دیدگاه