به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا،به نقل از بلاغ، روش ناکارآمد تغییرات مدیریتی در نظام اسلامی که با آمدن یک رئیس جمهور، قطار عزل و نصب‌ها از رأس قاعده تا سطوح شهرستانی و شهری را می‌پیماید و بی‌رحمانه و بدون توجه به ملاک‌های شایسته‌سالاری، همه را از دم تیغ می‌گذراند، در مازندران پس از گذشت یکسال و نیم از استقرار دولت یازدهم، همچنان با موتور روشن و بی‌سروصدا به حرکت خود ادامه می‌دهد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, بلاغ,جز به تعداد انگشتان یک دست، همه فرماندران شهرستان های 22 گانه استان مازندران توسط دولت اعتدال تغییر کرده و با گذشت یک سال‌ونیم از استقرار دولت آقای روحانی، قرار است پروژه ناتمام تغییر فرمانداران در این استان تا قبل از انتخابات اسفند سال آینده کامل شود.
در شرایطی که استاندار مازندران به عنوان چهره‌ای اجرایی در تلاش برای نقدسازی ظرفیت‌های اقتصادی این استان است، گروه‌های اصلاح‌طلب از ابتدای این دولت تاکنون با رسیدن به اشخاص مورد نظر خود در تمام سطوح مدیریتی، با فضای‌سازی‌های هوشمندانه، گزینه‌های خود را در جایگاه‌های مورد نظر جاسازی می‌کنند و حال، مدتی است برای تغییر معدود فرمانداران باقی‌مانده نیز زمینه‌سازی می‌کنند تا قبل از انتخابات با خاطری جمع به اجرای طرح‌ها و برنامه‌های‌شان بپردازند.
طبیعی است تا زمانی که نظام جامعی برای عزل و نصب‌ها در سطح کلان کشور وجود نداشته باشد، اتلاف سرمایه‌های مدیریتی کشور با به سرکار آمدن هر دولتی وجود خواهد داشت، تنها تفاوت، شدت و ضعف درصد تغییرات و قربانی شدن ملاک‌های مدیریتی است، هر چند که در هر عزل و نصبی، چند مورد تکراری: طبیعی بودن تغییر، انتخاب اصلح و ... ذکر می‌شود.
حال بماند برخوردهایی که با مسئولان تغییر یافته می‌شد و زمینه‌های تخریب و از چیز انتفاع انداختن آنها صورت می‌پذیرد و آن هم توأم با توجیهات حیرت‌آور.
در مازندران باید منتظر ماند و دید که آیا استاندار دغدغه‌مند در حوزه توسعه تعالی‌بخش این استان، از کنار عزل‌ونصب‌های گسترده و بی‌صدا و با معیارهای غیرفنی و صلاحیتی همچنان بهمثابه نظاره‌گر ناصح عبور می‌کند یا به دست گرفتن ابتکار عمل، از ظرفیت شایستگان در راستای اهداف و سیاست‌های توسعه‌ای خود استفاده خواهد کرد.
روشن است که از انتصابات فرمانداران عدد پذیر دولتها «دولت: پنجم، ششم، هفتم و ...» باید پرهیز کرد و آنانی را برگزید که تنها و تنها به مصالح نظام اسلامی و منابع ملی با رویکرد شهرستانی بیاندیشند و در عقیده و عمل تنها چشم به اوامر و نواهی ولی فقیه بدوزند و برای همه سلیقه‌ها و جریان‌ها، پدرمقام و فصل‌الخطاب باشند و این اتفاق نخواهد افتاد مگر به انتخاب شایسته‌ترین شایسته‌ها، نه جناحی‌ترین جناحی.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/گ
]
ارسال دیدگاه