مجید گودرزی، استاد دانشگاه و کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به تحلیل عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دوره وزارت خانم فرزانه صادق پرداخت.
این کارشناس با بیان انتقادات شدید از سیاست‌های اجرایی وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ها در بخش مسکن، عملکرد این نهادها را ناموفق ارزیابی کرد. وی عمیق‌ترین مشکلات بازار مسکن را نتیجه‌ی مستقیم تصمیم‌گیری‌های نادرست و ضعف در اجرای قوانین موجود دانست.
وی با اشاره به لزوم نظارت جدی‌تر مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: نمایندگان مردم باید با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، از جمله طرح سؤال و در صورت لزوم، استیضاح، بر اجرای دقیق قوانین حوزه مسکن اصرار ورزند.
گودرزی خاطرنشان کرد که بدون اصلاح روندهای فعلی و پاسخگو کردن مسئولان، بهبود وضعیت بحرانی مسکن امکان‌پذیر نخواهد بود.
انتقاد از نگاه وزیر راه و شهرسازی به بازار مسکن
گودرزی ادامه داد: قبل از منصوب شدن خانم صادق به عنوان وزیر راه و شهرسازی، نگرانی‌هایی درباره نگاه ایشان به بازار مسکن وجود داشت. متاسفانه این نگرانی‌ها اکنون ثابت شده‌اند. حتی پایان‌نامه‌های ارائه‌شده توسط ایشان نیز نشان می‌داد که متغیرهای مورد نظر ایشان با انتظارات مجلس و قوانین کشور همخوانی ندارد.
وی افزود: در دولت‌های اصلاح‌طلب، از آقای آخوندی تا آقای عبدالعلی زاده و اکنون با خانم صادق، بخش مسکن همواره با بحران مواجه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که اراده برای اجرای قوانین وجود ندارد. وقتی قانون وجود دارد، اجرا نمی‌شود و وقتی قانون نداریم، اقدامی برای تدوین آن انجام نمی‌شود.
نقش بانک‌ها در تشدید بحران مسکن
گودرزی به نقش بانک‌ها در تشدید بحران مسکن اشاره کرد و گفت: بانک‌ها به عنوان یکی از بازندگان اصلی این بازار، رفتاری غیرمنطقی داشته‌اند. به عنوان مثال، قرار بود ۲۰ درصد از سرمایه بانک‌ها به بخش مسکن اختصاص یابد، اما عملکرد آن‌ها به کمتر از ۲ درصد رسید. حتی ۱۸ بانک، سهم خود را در این حوزه به صفر رساندند. این تهدیدها و تعهدات تنها شعار باقی ماندند و هیچ اقدامی برای اجرای آن‌ها انجام نشد.
وی ادامه داد: با این سیاست‌های نادرست وزارت راه و شهرسازی و عدم اعمال فشار این وزارتخانه برای اجرای قانون مسکن بازار مسکن اکنون به طور کامل قفل شده است. اگر دولت و بانک‌ها در جهت رونق بازار مسکن حرکت می‌کردند، می‌توانستند عایدی بیشتری از سرمایه‌گذاری در این حوزه به دست آورند. اما متاسفانه به نظر می‌رسد که مصلحت‌های دیگری برای بانک‌ها مهم‌تر از سود بوده است.
مشکلات وام‌های مسکن و محاسبات غیرقانونی
یکی از مواردی که گودرزی به آن پرداخت، نحوه پرداخت وام‌های مسکن بود. وی با اشاره به شکایت‌های مردمی گفت: برخی از افرادی که برای تحویل پروژه‌های مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، با محاسبات عجیبی مواجه شده‌اند. به عنوان مثال، یک وام ۵۵۰ میلیون تومانی که باید از ابتدای پروژه پرداخت شود، به ۷۸۰ میلیون تومان تبدیل شده است. بانک مسکن به این افراد گفته که سود ۳ سال گذشته، ۱۸۰ میلیون تومان بوده است. این تناقض‌ها نه تنها با قوانین سازگار نیست، بلکه بازار مسکن را هم تحت فشار قرار می‌دهد.
این استاد دانشگاه افزود: رفتار بانک‌ها در این زمینه قابل قبول نیست. ما در هیچ کشوری ندیده‌ایم که بانکی یک چهارم از وام را به عنوان اوراق بردارد و سود و اقساط را بدون پرداخت واقعی دریافت کند. این آشفتگی‌ها نشان‌دهنده ضعف مدیریت و سیاست‌های غیرشفاف است.
مسکن مهر و طرح ملی مسکن در سایه کم‌کاری‌های دولت
گودرزی در ادامه به طرح‌های مسکن مهر و ملی مسکن اشاره کرد و گفت: طرح‌هایی مانند مسکن مهر و ملی که بدون زیرساخت‌های لازم اجرا می‌شوند، تنها بار مالی و روانی بیشتری بر دوش مردم می‌گذارند. همچنین، نهادهای دولتی مانند وزارت راه و شهرسازی که اجرا کننده و مدیر پروژه های ملی مسکن هستند و باید در این حوزه فعالیت کنند، عملکردی به نسبت ضعیف تر از سایر فعالان این حوزه به عنوان مثال بخش خصوصی و انبوه سازان داشته‌اند. این کم‌کاری‌ها نشان می‌دهد که دولت تنها ناظر است و اقدام مؤثری انجام نمی‌دهد.
گودرزی در پایان گفت: بحران مسکن نتیجه سیاست‌های نادرست و عدم اجرای قوانین است. بانک‌ها و دولت باید مسئولیت خود را جدی‌تر بگیرند و به جای تحمیل فشار بر مردم، راه‌حل‌های عملی ارائه دهند. اگر این وضعیت ادامه یابد، نه تنها ذینفعان مختلف ضرر خواهند کرد، بلکه اعتماد عمومی به نظام نیز کاهش خواهد یافت.
ارسال دیدگاه