به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خردادماه امسال، مزایده‌ای برای سازه‌های تبلیغاتی حدود دو متر مربعی در برخی از محورهای پیاده‌راه‌های اصلی تهران، از جمله خیابان جمهوری، ولیعصر، شریعتی، کریمخان و سایر نقاط برگزار شد. به دلیل تردد کمتر و جذابیت پایین‌تر این فضاها برای تبلیغ‌کنندگان، استقبال شرکت‌های تبلیغاتی از این سازه ها درمزایده چندان چشمگیر نبود. در نتیجه، یک شرکت تبلیغاتی باسابقه توانست با مبلغی بسیار نازل، این فضاها را در اختیار بگیرد.
برنده‌ای که قواعد را تغییر داد
برنده این مزایده، مطابق قرارداد، موظف بود تابلوهای تبلیغاتی کوچک را که در این مکان‌ها نصب شده و مدیریت کند. اما چند ماه بعد، به‌جای استفاده از این تابلوهای تأییدشده، اقدام به نصب ماکت کالاها روی پایه‌های سازه‌های تبلیغاتی کرد. پس از مدتی، این شرکت پا را فراتر گذاشت و پایه‌های پرتابل و قابل جابه‌جایی با ابعاد بزرگ‌تر را جایگزین تابلوهای اولیه کرد.
نتیجه این تغییرات غیرمنتظره، نصب سازه‌هایی بود که نه‌تنها از لحاظ ابعاد چندین برابر بزرگ‌تر از نمونه‌های اولیه بودند، بلکه برخلاف محدوده و کاربری مشخص‌شده در قرارداد، به ناگاه در اتوبان‌های اصلی شهر ظاهر شدند. نکته مهم این است که این شرکت با همان هزینه ناچیز تعیین‌شده در مزایده برای تابلوهای کوچک، حالا در حال بهره‌برداری و کسب درآمد احتمالا چند برابری از فضای تبلیغاتی ارزشمندی است که تعرفه بیلبوردهای آن در حالت عادی، به ادعای برخی کارشناسان میلیاردی برآورد می‌شود.
سازمان زیباسازی شهرداری؛ مسئول پاسخگویی کیست؟
برخی معتقدند که این اقدام، تخلفی محرز در حوزه تبلیغات شهری محسوب می‌شود. درحالی‌که سایر شرکت‌های تبلیغاتی برای اجاره و استفاده از بیلبوردهای اتوبانی باید هزینه‌های هنگفتی بپردازند، این شرکت با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و لابی‌گری اقدام به تغییر غیرمجاز سازه‌ها، و ورود به رقابتی ناعادلانه شده است.تعدادی از صاحب نظران در این حوزه معتقدند این موضوع، نه‌تنها به کاهش ارزش تبلیغات در سطح شهر منجر می‌شود، بلکه زمینه‌ساز هرج‌ومرج و بی‌ثباتی در بازار تبلیغات محیطی نیز خواهد شد.
با توجه به نقش نظارتی سازمان زیباسازی شهرداری تهران در ساماندهی تبلیغات شهری، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه چنین تغییری در ماهیت سازه‌های تبلیغاتی بدون برخورد قانونی رخ داده است؟ آیا نظارت کافی بر اجرای قراردادها وجود دارد؟ چه کسانی مسئول صیانت از حقوق عمومی در این حوزه هستند؟
تأثیرات منفی بر بازار تبلیغات شهری
مسئله فقط به یک موضوع محدود نمی‌شود؛ بلکه تأثیرات گسترده‌ای بر بازار تبلیغات محیطی خواهد داشت. تبلیغات شهری، مانند هر بازار اقتصادی دیگر، ظرفیت محدودی دارد. بارگذاری بیش از حد و بی‌ضابطه تبلیغات، منجر به کاهش ارزش کلی بازار و ایجاد بی‌نظمی در نرخ‌گذاری تبلیغات خواهد شد. چنین اقداماتی در نهایت نه‌تنها به ضرر شرکت‌های تبلیغاتی مستقل تمام می‌شود، بلکه به اقتصاد شهری نیز آسیب می‌رساند.
شرکت‌های تبلیغاتی با وجود چالش‌های اقتصادی، ماهانه درآمدهای قابل‌توجهی را به خزانه شهر تزریق می‌کنند. مهم‌ترین انتظار آنها، رعایت قوانین، شفافیت در قراردادها و پرهیز از رفتارهای خودسرانه از سوی رقبا است. اگر چنین رفتارهایی ادامه پیدا کند، بازار تبلیغات شهری دچار سقوط ارزش و بی‌ثباتی خواهد شد؛ موضوعی که جبران آن در آینده دشوار خواهد بود.
لزوم ورود شورای شهر و بازرسی کل کشور برای جلوگیری از تخلفات
با توجه به اهمیت این موضوع، شورای شهر تهران به‌عنوان نهاد ناظر باید نظارت جدی‌تری بر اجرای قراردادهای تبلیغاتی داشته باشد و از حقوق عمومی صیانت کند. بی‌توجهی به چنین تخلفاتی می‌تواند منجر به رویه‌ای شود که در آینده، به رشد بی‌قاعده تبلیغات غیرمجاز و کاهش استانداردهای زیباسازی شهری منجر خواهد شد.
اگر تبلیغات شهری به مسیری خارج از کنترل هدایت شود، نه‌تنها منافع اقتصادی آن کاهش می‌یابد، بلکه هویت بصری و نظم شهری نیز آسیب خواهد دید. ازاین‌رو، انتظار می‌رود که شهرداری و شورای شهر تهران وهمچنین بازرسی کل کشور در سریع‌ترین زمان ممکن، به این مسئله ورود کنند و با شفاف‌سازی در قراردادها، مانع از تکرار چنین تخلفاتی شوند.
ارسال دیدگاه