فعالیت شهردار سورک غیرقانونی است

وی افزود: طبق قانون برای انتخاب شهردار شهرداری‌های درجه 5 و 6 حداقل مدرک تحصیلی باید لیسانس باشد.

عضو شورای شهر سورک خاطرنشان کرد: ماده 71 قانون شوراها می گوید که وظیفه شورا انتخاب شهردار است و تبصره ماده 71 می گوید، شورا موظف است پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام کند.

امجدی بیان کرد: تبصره 3 همین قانون می گوید، انتخاب شهرداران در شهرهای بالای 200 هزار نفر و مراکز استان‌ها بنا بر پیشنهاد شورا برعهده وزیر کشور است و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر، باید استاندار حکم آن را امضا کند و شورای شهر بر اساس شرایط و ضوابط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون، شهرداران مورد نظر خود را انتخاب می کند.

وی با بیان اینکه طبق قانون، وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف 10 روز صادر کنند، بیان کرد: در صورتی که وزیر یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را باید با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس کند و در صورت اصرار شورا به نظر قبلی خود و عدم امضای حکم شهردار، موضوع توسط شورا شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.
 
عضو شورای شهر سورک ادامه داد: هیات حل اختلاف ضرف مدت 15 روز مکلف به تصمیم گیری است و تصمیم آن هیات برای طرفین لازم الاجرا است.

عضو کمیسیون تحویل شورای شهر سورک با بیان اینکه چون از مدت سرپرستی ولیزاده بیش از پنج ماه می گذرد و هنوز حکم وی تایید نشده و مدت سرپرستی هم 3 ماهه است، گفت: هرگونه فعالیت وی در این سمت غیر قانونی است و فعالیت های امروز وی می تواند در آینده، شورا و شهرداری را دچار مشکل کند.

امجدی تصریح کرد: برای اینکه کارهای عمرانی شهر عقب نیفتد و کارها به پیش برود، باید هر چه زودتر تکلیف شهردار مشخص شود.

وی با بیان اینکه برای انتخاب ولیزاده تنها دلیل آنها بومی بودنش بود، اظهار داشت: این موارد، ملاک خوبی برای انتخاب شهردار نیست، چون در سورک افراد تحصیل کرده زیادی داریم که می توانند این مسئولیت را برعهده بگیرند.

وی درباره رابطه اعضای شورا با یکدیگر و اختلافات بین آنها گفت: برای منافع مردم نهایت همکاری را با هم داریم و در بعضی موضوعات و مسائل و مصوبات اختلاف نظر داریم که آن هم به خاطر منافع مردم است.

امجدی درباره وضعیت آینده شهرداری سورک گفت: تا زمانی که وضعیت شهردار از سوی مسئولان ذی ربط مشخص نشود، نمی توان پاسخی داد و از همه دوستان می خواهم با همدلی و هم سویی در انتخاب هر کسی که قانون اجازه را به او می دهد، تلاش کنند.

انتهای پیام/گ