اقتصاد مقاومتی جایگاهی در بودجه کل کشور ندارد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از دفاع پرس، عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به کاهش قیمت نفت و تأثیر آن در بودجه سالیانه کشور، گفت: برای هزینه کرد بودجه کشور لازم است که ضرورت‎های کشور دیده شود چرا که به هر میزان که قمیت نفت در بازارهای جهانی کاهش پیدا کند برای رفع ضرورت ها ما با مشکل مواجه نیستیم اما اگر بخواهیم همچنان با ریخت پاش در دستگاههای دولتی اشرافی گری زندگی کنیم قطعا مقادیر تعیین شده بودجه جوابگوی هزینه ها نخواهد شد.

وی در ادامه با تأکید بر این که در بودجه تنظیمی دولت چیزی به نام اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، افزود: لایحه بودجه سال 94 همچون سنوات قبل تدوین شده است و بحثی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی و یا بندهایی از سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری مطرح نشده است.

نماینده مردم کرمانشاه در خانه ملت با بیان این مطلب که سوق دادن مفاسد اقتصادی به بحث‎های سیاسی به این جهت است که افراد به دنبال کسب محبوبیت در کشورهستند، اظهار داشت: امروز برخی افراد در گرفتن محبوبیت از یکدیگر در جامعه سبقت می گیرند اما به این مورد که سبقت گرفتن در محبوبیت در جامعه تا چه اندازه به روان مردم آسیب وارد می کند، توجه نمی کنند.

*** خاک خوردن پرونده های اقتصادی با سیاسی کردن آنها

وی افزود: هنوز شخصی نیامده یقه افرادی که به دنبال انجام کارهای سیاسی در برخورد با مفاسد اقتصادی هستند را در کشور گرفته و از این افراد بازجویی کنند که تا چه میزان به روان و آرامش مردم در جامعه با سیاسی بازی های خود صدمه وارد کرده است زیرا که بعد از اجرای بازی‎های سیاسی در کشور و رسانه ها وقتی پرونده به دستگاه قضایی ارجاع داده می شود قوه قضاییه در بررسی مشاهده می کند که جنجال سیاسی موجود در فضای جامعه در پرونده به هیچ عنوان وجود ندارد، لذا در رسیدگی و صدور حکم با یک فضای عمومی مواجه می شود و نمی داند که با این جو ایجاد شده چه حکمی را در خصوص پرونده باید صادر کند.

مصری بیان داشت: بسیاری از پرونده هایی که رسانه ها به دنبال آن هستند نه در جهت اطاله دادرسی بلکه به دلیل وجود فضاهای سیاسی حاکم در جامعه در دستگاههای قضایی خاک می خورند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با تأکید بر این مطلب که انتظارات جامعه با مستندات پرونده تطابق ندارد، یادآور شد: قاضی رسیدگی کننده پرونده تنها از ترس این که انتظارات را پاسخگو نباشد لذا در رسیدگی و صدور حکم تعلل می کند.

*** افشا گری مفاسد اقتصادی راه فرار مفسدین را هموار می کند

وی افزود: معتقدم امروز بیشتر از اینکه به فکر رفع، چاره و حل مفاسد اقتصادی در جامعه باشیم علاقمند این هستیم که چنین پرونده هایی در کشور وجود داشته باشد تا افراد بتوانند در رسانه ها علیه پرونده های اقتصادی ژست بگیرند و از مردم رأی جمع آوری کنند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت بیان داشت: معتقدم باید زمینه را برای برخورد با مفاسد اقتصادی و افرادی که به دنبال سیاسی کردن این پرونده ها در کشور هستند و هرکسی که در رسانه از بروز مفسده ای خبر می دهد مسئول جمع آوری اسناد و مدارک متقن در فساد مطروحه تا ارائه اسناد به دستگاه قضایی باشد، چرا که با بیان بروز فساد در جامعه چراغ سبز فرار افرادی که در جامعه مفسده کرده اند را فراهم کرده ایم، اگراین کار را با چراغ خاموش می کردیم، خاوری الان در زندان بود نه در کانادا.

انتهای پیام/ف