سرانجامی که در انتظار داستان برداشت دولت از حساب صندوق توسعه ملی بود/ وقتی همه راست می گفتند جز رسانه های ضد انقلاب

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از اقتصادی شبکه اطلاع رسانی مرصاد، داستان بلند و حاشیه دار برداشت دولت از حساب صندوف توسعه ملی موضوعی بود که تا روزگذشته بسیاری از رسانه ها را با خود همراه کرده است.

این موضوع را هم بانک مرکزی تکذیب و هم تایید کرد. ولی الله سیف در این خصوص گفته است که بانک مرکزی در ابتدا موافق این برداشت نبوده است اما برای اینکه چرخ تولید راه اندازی شود از تورم ها چشم پوشی کرده است.
 

رییس کل بانک مرکزی با انتقاد به برخی اظهارات در خصوص رد پای برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در گزارشات بانک مرکزی، گفت: از آنجا که بخاطر تحریم این پول به حساب بانک مرکزی انتقال پیدا نمی کرد، شرکتی متعهد شد که آن را انتقال دهد و این به هیچ وجه به معنای وجود رد پای برداشت از صندوق یادشده نیست.

 ولی الله سیف در چهارمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید، با بیان اینکه 29.1 درصد رشد نقدینگی و 9.6 درصد ضریب فزاینده پولی را داشتیم، افزود: در اسفندماه سال گذشته به دلیل تصمیم گیری برای خرید 4.1 میلیارد دلار ارز از دولت توسط بانک مرکزی رشد در نقدینگی داشتیم و بانک مرکزی از دولت مانند همه موارد دیگر ارز خریده و 26 درصد را به صندوق توسعه واریز و دو درصد را برای عیدانه و 14 درصد را برای وزارت نفت و مابقی را به خزانه واریز کرده است.

در این میان مجلس همواره بر برداشت مقدار مورد اشاره توسط دولت تاکید داشت اما دولتی ها نیز در طرف مقابل همواره آن را انکار کردند. این به آنجایی رسید که سخنگوی دولت تاکید کرد که موضوع برداشت غیر قانونی دولت خلاف واقع است و طرح آن پیگرد قانونی دارد.

دادستان دیوان محاسبات در این میان سخنان جالب توجهی را در جمع خبرنگاران مطرح کرد که از زاویه ای جدیدی از موضوع پرده بر می داشت. او اسناد جدیدی را به نمایش گذاشت که نشان می داد دولت برداشت مذکور را انجام داده است.

فیاض شجاعی در نشستی خبری گفت: حسابرسان ما متوجه سندی به شماره 28100 مورخ 26/12/92 شدند که این سند مبین برداشت مبلغ 4 میلیارد و 105 میلیون و 219 هزار و 136 دلار از حساب صندوق توسعه ملی بود.

در این میان سکانس آخر معمای برداشت 4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی جالب تر بود. دولتی ها و مجلسی ها در یک نشست این موضوع را بررسی کردند و در آخر نیز به یک بیانیه مشترک رسیدند.
 

کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص گفت: مشخص شد که در تاریخ 26/12/92 مبلغ  مذکور از حساب صندوق توسعه ملی سند خورده و در این جهت یک اشتباه رخ داده که متعاقبا با تذکری از دیوان محاسبات کشور به بانک مرکزی سند مذکور اصلاح شد.

وی افزود: همچنین مشخص شد که در آمد ناشی از فروش نفت صرفا در زمینه امور عمرانی کشور هزینه شده و در محل دیگری خرج نشده است.

وی تاکید کرد: از طرفی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه که به استناد گزارش دیوان محاسبات به صحن علنی مجلس ارائه شد خلاف واقع نبوده است.

حال در این میان آنچه که مشخص است این است که اسناد هم نمایندگان مجلس در این موضوع درست می گفته اند و هم دیوان محاسبات و هم دولت. با این وجود آیا بهتر نیست که این چنین موضوعاتی قبل از آنکه به این صورت دچار حاشیه شود و بهانه ای به دست رسانه های ضد انقلاب بدهد توسط مسئولان به دقت بررسی شود و در اختیار رسانه های معتمد و داخلی قرار گیرد؟

انتهای پیام/گ