به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید احسان خاندوزی در نشست خبری امروز (سه شنبه) با اشاره به اینکه امروز از پیام رسان پاپاپای که به جای سوئیفت است، رونمایی می شود، گفت: هنوز عوامل کوتاه مدت مثل چشم اندازهای انتظاراتی روانی جزو نقاطی است که دولت بر آن متمرکز است اما نتیجه کنترل ساختاری این است که نرخ تورم در فروردین یک درصد و در اردیبهشت هم نسبت به فروردین یک درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: تدابیر دولت بر ظرفیت‌های مغفول در تولید اعم از دارایی های راکد متمرکز است. همچنین در قالب مولدسازی از دارایی های راکد استفاده می شود. از منابع بودجه ای و غیربودجه‌ای نیز دنبال تحریک رشد اقتصادی هستیم و سیاست تسهیل تولید برای بخش خصوصی در دستور کار است.
به گفته خاندوزی، سال قبل مجوزهای کسب و کار تسهیل شد و امسال نیز توجه دولت به سمت مقررات کسب و کار رفته است؛ به طوریکه ۴۰۰۰ مجوز در یک روز صادر کردیم که یک رکورد در روز پایانی اردیبهشت بود.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با بیان اینکه مجوز کسب و کارهای حوزه شیلات و صنایع دستی تا پایان خرداد و مجوزهای خانگی به فهرست درگاه صدور مجوزها افزوده می شود، گفت: دولت مکلف است از ۲۸ اردیبهشت مقررات کسب و کار را تسهیل کند و هیچ وزارتخانه ای حق ندارد مقرره و تکلیفی برای تولید صادر کند مگر اینکه آن را به اطلاع عموم مردم رسانده باشد.
وی افزود: تولیدکنندگان سال‌ها شکایت داشتند که هر روز آیین نامه جدیدی ابلاغ می شود و ما غافلگیر می شویم که این اقدام دولت پایانی بر غافل‌گیری فعالان اقتصادی و یک قدم برای پیش پینی فعالیت اقتصادی خواهد بود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: در دو ماه اول سال قبل ۵۵ بخشنامه بخش گمرکی و صادراتی صادر شده بود که در دو ماه اول امسال این مورد را به ۳۱ مورد کاهش دادیم و این روند را ادامه خواهیم داد تا بخشنامه‌ها کاهش یابد و دغدغه تولیدکنندگان کم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: علل و ریشه های تورم پنج سال اخیر به افزایش نا اطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمت‌ها شده و منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است. تورم جهانی سال قبل و ناآرامی هایی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل از جمله عوامل تورم بود که باید در این زمینه عوامل ساختاری و کوتاه مدت را مورد توجه قرار دهیم. عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی انضباطی دولت کنترل شده و همچنین عوامل حوزه بی انضباطی های پولی نیز هم اکنون تحت کنترل است.
ارسال دیدگاه