به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا شفیعی استاد حوزه علمیه خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار رهیاب پیرامون "بررسی قرآنی فقهی و محاربه" اظهار کرد: قانون مجازات اسلامی بر اساس فتوای مشهور فقها تنظیم شده و نباید در رسانه های عمومی به نقل اقوال غیر مشهور پرداخت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, رهیاب,
وی با اشاره به تفاوت سه عنوان " محاربه" ، " افساد فی الارض" و "بغی"، محاربه را به معنای دست به اسلحه بردن برای ایجاد ناامنی و ترساندن مردم دانست و افزود: در آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده ۴ مجازات برای محارب ذکر شده است: ۱ - قتل( اعدام) ۲ - به صلیب کشیدن ۳ - نفی بلد(تبعید) ۴ - بریدن دست و پای محارب.
حجت الاسلام شفیعی با توجه به اینکه در ادبیات عرب حرف "او" مفید تخییر است، گفت: حاکم مخیر است که هر کدام از این مجازاتها را که صلاح دید انتخاب کند.
این استاد حوزه علمیه خوزستان با اشاره به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، گفت: در تحقق عنوان "محاربه" قتل افراد شرط نیست و همین که شخصی با اسلحه در جامعه ایجاد ناامنی و ارعاب کند، عنوان محارب بر او صادق است و تطبیق این عنوان بر افراد نیز بر عهده قاضی است نه افراد عادی؛ قاضی هم بر اساس مستندات موضوع را تشخیص می‌دهد.
وی با قرائت ماده ۲۸۲ و ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی، انتخاب نوع مجازات را به تشخیص قاضی دانست و اطلاق آیه شریفه و روایاتی مانند حسنه جمیل بن دراج را به عنوان مستند تخییر حاکم اسلامی در نوع مجازات محارب برشمرد.
این استاد سطوح عالی حوزه علمیه اهواز در پاسخ به این سوال که آیا قاعده درء( تدرء الحدود بالشبهات) نمی‌تواند مانع از اجرای حکم اعدام برای محارب شود؟ گفت: این قاعده ناظر به شبهه ای است که ممکن است برای قاضی پیش بیاید و شبهه داشتن دیگران در اجرای حکم ملاک نیست.
حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا شفیعی با اشاره به اینکه تخییر قاضی در انتخاب مجازات محارب، فتوای مشهور فقهاست گفت: هرچند بزرگانی مانند شیخ طوسی و محقق خویی، قائل به لزوم تناسب مجازات با جنایت محارب (مجازات ترتیبی) هستند، اما چون قانون مجازات اسلامی بر اساس فتاوای مشهور فقها تنظیم شده ، ملاک عمل قاضی نیز همان است نه فتاوای خلاف مشهور.
کارشناس حوزه علمیه همچنین با اشاره به نظر بزرگانی چون شیخ مفید، سلار دیلمی و ابن ادریس، به نقل نظر امام خمینی در تحریرالوسیله پرداخت و گفت: امام خمینی تخییر قاضی را اقوی و ترتیب در مجازات را احتیاط مستحب دانسته است.
وی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فتوای مشهور به عنوان قانون ملاک عمل قرار می‌گیرد، ذکر اقوال خلاف مشهور توسط برخی افراد در رسانه های عمومی، صحیح نیست و جای این گونه مباحث علمی صرفا در حوزه های علمیه و دانشگاهها است و نباید با اغراض سیاسی به نقل اقوال مختلف فقهی در رسانه ها پرداخت.
انتهای پیام/
وی با اشاره به تفاوت سه عنوان " محاربه" ، " افساد فی الارض" و "بغی"، محاربه را به معنای دست به اسلحه بردن برای ایجاد ناامنی و ترساندن مردم دانست و افزود: در آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده ۴ مجازات برای محارب ذکر شده است: ۱ - قتل( اعدام) ۲ - به صلیب کشیدن ۳ - نفی بلد(تبعید) ۴ - بریدن دست و پای محارب.
,
حجت الاسلام شفیعی با توجه به اینکه در ادبیات عرب حرف "او" مفید تخییر است، گفت: حاکم مخیر است که هر کدام از این مجازاتها را که صلاح دید انتخاب کند.
,
این استاد حوزه علمیه خوزستان با اشاره به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، گفت: در تحقق عنوان "محاربه" قتل افراد شرط نیست و همین که شخصی با اسلحه در جامعه ایجاد ناامنی و ارعاب کند، عنوان محارب بر او صادق است و تطبیق این عنوان بر افراد نیز بر عهده قاضی است نه افراد عادی؛ قاضی هم بر اساس مستندات موضوع را تشخیص می‌دهد.
,
وی با قرائت ماده ۲۸۲ و ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی، انتخاب نوع مجازات را به تشخیص قاضی دانست و اطلاق آیه شریفه و روایاتی مانند حسنه جمیل بن دراج را به عنوان مستند تخییر حاکم اسلامی در نوع مجازات محارب برشمرد.
,
این استاد سطوح عالی حوزه علمیه اهواز در پاسخ به این سوال که آیا قاعده درء( تدرء الحدود بالشبهات) نمی‌تواند مانع از اجرای حکم اعدام برای محارب شود؟ گفت: این قاعده ناظر به شبهه ای است که ممکن است برای قاضی پیش بیاید و شبهه داشتن دیگران در اجرای حکم ملاک نیست.
,
حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا شفیعی با اشاره به اینکه تخییر قاضی در انتخاب مجازات محارب، فتوای مشهور فقهاست گفت: هرچند بزرگانی مانند شیخ طوسی و محقق خویی، قائل به لزوم تناسب مجازات با جنایت محارب (مجازات ترتیبی) هستند، اما چون قانون مجازات اسلامی بر اساس فتاوای مشهور فقها تنظیم شده ، ملاک عمل قاضی نیز همان است نه فتاوای خلاف مشهور.
,
کارشناس حوزه علمیه همچنین با اشاره به نظر بزرگانی چون شیخ مفید، سلار دیلمی و ابن ادریس، به نقل نظر امام خمینی در تحریرالوسیله پرداخت و گفت: امام خمینی تخییر قاضی را اقوی و ترتیب در مجازات را احتیاط مستحب دانسته است.
,
وی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فتوای مشهور به عنوان قانون ملاک عمل قرار می‌گیرد، ذکر اقوال خلاف مشهور توسط برخی افراد در رسانه های عمومی، صحیح نیست و جای این گونه مباحث علمی صرفا در حوزه های علمیه و دانشگاهها است و نباید با اغراض سیاسی به نقل اقوال مختلف فقهی در رسانه ها پرداخت.
,
انتهای پیام/
, ]
ارسال دیدگاه