به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ، اظهار کرد: موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها، مجاری آبی و دریاچه‌ها به طور جدی از سوی دستگاه قضایی استان مورد رصد قرارمی گیرد و در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان است.
رئیس کل دادگستری مازندران اظهار داشت: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه و با پیگیری و نظارت دستگاه قضایی استان تاکنون اقدامات خوبی از سوی روسا و دادستانهای استان در خصوص آزادسازی حریم رودخانه‌های استان صورت گرفته است البته آزادسازی هر چه بهتر حریم رودخانه‌ها مستلزم همکاری دیگر ادارات مرتبط است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران با اشاره به آزاد سازی بیش از 22 هکتار از بستر و حریم تصرف‌شده رودخانه‌های استان مازندران ارابتدای سال جاری تا کنون تاکید کرد: دستگاه قضایی استان به هیچ عنوان اجازه دست اندازی افراد سود جو به منابع ملی و طبیعی را نخواهد داد و با متصرفین قاطعانه برخورد خواهد کرد و اقدامات در راستای آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه