به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانا، اشتباه نخست کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال در احراز شرایط نامزدها نادیده گرفتن بند ۳ ماده ۳۳ اساسنامه و تأیید مهدی تاج برای حضور در انتخابات بود. در ادامه نیز و با وجود عدم تأیید او از سوی نهادهای مربوطه به دلیل داشتن پرونده قضایی، کمیته بدوی تأیید کرد که تاج مشکلی برای حضور در انتخابات ندارد و حسن کامرانی‌فر، دبیرکل فدراسیون فوتبال با نادیده گرفتن استعلام خودش، اسامی را به فیفا ارسال کرد.
, کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال,
با وجود صراحت بند ۳ ماده ۳۳ اساسنامه که حضور مجدد افرادی با سه دوره سابقه در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال را ممنوع اعلام کرده، کمیته بدوی این بار استعلام قضایی او و عدم تأیید او را نادیده گرفت. حالا نامه جدیدی از سوی دادستانی تهران به حسن کامرانی‌فر رسیده که اتهاماتی را متوجه مهدی تاج می‌کند و اعلام داشته این نامزد انتخابات پرونده باز قضایی دارد.
, مهدی تاج,
حالا این نامه صریح و بی‌پرده که صبح امروز نیز در رسانه‌ها منتشر شد، به علی فلاحتی، رئیس کمیته بدوی رسیده و کمیته بدوی برای رسیدگی مجدد به صلاحیت نامزدها، تشکیل جلسه داده است. بند «ح» ماده ۵ قوانین انتخابات می‌گوید که «ارسال لیست و سایر مدارک مورد نیاز به دبیرکل جهت استعلام سوابق کیفری از مراجع قانونی مربوطه» از وظایف عمومی کمیته بدوی انتخابات است. به این ترتیب دبیرکل فدراسیون فوتبال به عنوان برگزار کننده انتخابات و اعضای کمیته بدوی به عنوان بررسی کننده شرایط نامزدها برای حضور در مجمع، نمی‌توانند آیین‌نامه فدراسیون فوتبال را زیر پا گذاشته و به فردی که پرونده قضایی دارد، اجازه حضور در انتخابات را بدهند.
,
نکته جالب اینجاست حتی اعضای کمیته بدوی هم شرایط حضور در این کمیته را نداشتند و وابستگی‌های دولتی علی فلاحتی، غلامرضا شاه‌کرمی و مهدی کردانی برای حضور آنها در کمیته بدوی منع قانونی ایجاد می‌کند، اما دقیقاً دو نفر از میان آنها حامیان اصلی مهدی تاج هستند که طبق جایگاه دولتی‌شان می‌توانند با نادیده گرفتن دستور قضایی، مجازات شوند.
,
در خصوص تاج بارها اعلام شده که او پرونده باز قضایی دارد و اخیراً هم نامش در گزارش تحقیق و تفحص مجلس در پرونده ۹۲ هزار میلیاردی فولاد مبارکه اصفهان دیده شد. با وجود عدم تأیید قضایی، او از سوی کمیته بدوی برای انتخابات تأیید شد که تخلف این کمیته محسوب می‌شود. در حالی که کمیته بدوی و دبیرکل فدراسیون فوتبال نمی‌توانند این موضوع را نادیده بگیرند و در این صورت خود را به دردسر می‌اندازند. چرا که تأیید تاج برای شرکت در انتخابات با وجود استعلام‌های قضایی صورت گرفته به نوعی تمرد از دستور قضایی است.
,
در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با عدم اجرای دستور قضایی به صراحت آمده است که «تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانهها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می‌شود».
,
طبق بند یک ماده یک اساسنامه فدراسیون فوتبال، این فدراسیون مطابق قوانین جمهوری اسلامی تشکیل شده که در نتیجه جزو «نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است» محسوب می‌شود. بنابراین کمیته بدوی که ذیل فدراسیون فوتبال است، باید در اجرای قوانین بند یک ماده یک اساسنامه را هم در نظر بگیرد و تمرد از دستور قضایی مجازاتی را برای آنهایی به دنبال خواهد داشت که برخلاف قانون عمل کرده باشند.
,
در خصوص مجازات تخطی از این قانون هم ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمان و مأموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اجرای دستور قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد». حالا باید دید تصمیم نهایی کمیته بدوی انتخابات و حسن کامرانی‌فر به عنوان دبیر برگزاری مجمع یک روز مانده به انتخابات چیست. عمل به قانون یا تأیید مهدی تاج به قیمت مجازات خودشان؟
,
بیش‌تر بخوانید؛
, ]
ارسال دیدگاه