به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصرهامون، همه ساله ایام تابستان روزهای نفسگیر و سختی را برای مستاجرانی رقم می زند که در به در دنبال اجاره کردن سرپناه برای خود و خانواده‌هایشان هستند اما جای دردناک این فیلمنامه واقعی و تلخ زمانی است که برخی مستأجران حتی توانایی اجاره یک اتاق ۱۲ متری و گاهی یک پارکینگ ۱۰ متری برای خانواده خود ندارند.
گرانی قیمت‌ها و اجاره‌های سرسام آوری که این روزها از سوی مشاوران املاک و مالکان واحدهای مسکونی در فضای حقیقی و مجازیِ سیستان وبلوچستان به مستأجران پیشنهاد می‌شود یک افزایش چند برابری نسبت به پارسال را نشان می هد.
بسیار مستاجرانی هستند که دیگر توانایی پرداخت اجاره‌های بالا را ندارند و این یک نگرانی بسیار بزرگی است که می‌تواند تهدیدی بر سلامت روح و روان و اجتماعی و بهداشتی جامعه باشد.
بازدیدهای تلفیقی از مشاورین املاک شهر زاهدان در دستور کار قرارگرفت
با هدف افزایش نظارت بر بازار اجاره بها و پیشگیری از بروز تورم افسار گسیخته در حوزه منازل استیجاری و کاهش بار هزینه‌های مضاعف بر مستاجرین و ساماندهی بازار فعلی در خصوص روابط بین موجر و مستاجر در فصل تابستان بازدیدهای میدانی با حضور نمایندگان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، تعزیرات حکومتی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه مشاوران املاک و اتاق اصناف شهرستان زاهدان از مشاورین املاک در دستور کار قرار گرفت.
حجت الاسلام غلامرضا نجفی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به ضرورت ساماندهی واحدهای صنفی کارگزاری املاک در مرکز استان بیان کرد: برآوردها حاکی از این امر می باشد که بیش‌از ۸۰۰ واحد صنفی در حوزه املاک در شهرستان زاهدان مشغول به فعالیت می باشند و با توجه به این امر که دوره‌های تخصصی برای ۳۰۰ نفر از متقاضیان در سال جاری با همکاری نهادهای ذیربط برگزار شده، ساماندهی اغلب واحدهای فاقد پروانه صنفی بزودی با هماهنگی متولیان صورت می پذیرد.
وی با اشاره به مصادیق پرتکرار تخلفات بنگاه‌های املاک، افزود: عدم نصب نرخنامه فروش یا اجاره املاک در مکان مناسب، عدم درج قیمت حق‌الزحمه در قولنامه یا استفاده از عباراتی همچون توافقی، دریافت حق کمیسیون‌های غیرمتعارف و بالاتر از ارقام مصوب، فعالیت مشاورین بدون الزامات مرتبط با ماده ۲۷ قانون نظام صنفی و عدم استفاده از ظرفیت سامانه رهگیری املاک و اسکان از ضماین اولویت‌دار تخلف در این حوزه باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ادامه داد: یکی از معضلات جدی در این حوزه افزایش هزینه اجاره‌بها، وجود تورم جدی در عموم کالاها و به تبع آن حوزه املاک و اسکان می باشد که متأسفانه درج آگهی با قیمت‌های غیرمتعارف در شبکه‌های اجتماعی و برخی نرم‌افزارها به این معضل دامن زده و فارغ از تعارف در مقطع فعلی با برخی قیمت‌های غیرواقعی و کاذب مواجه هستیم و ضرورت دارد تا به‌صورت ستادی فرآیند نظارت بر این سامانه‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: حسب مصوبات شورای عالی اقتصادی مقرر شده که نرخ اجاره‌بها در کلانشهرها حداکثر ۲۵ و در سایر شهرها حداکثر ۲۰درصد افزایش یابد و مسئولیت صحت سنجی این امر بر عهده مشاورین املاک و با اتکآ به سوابق قراردادهای اجاره در سنوات گذشته و با کد رهگیری سامانه املاک و اسکان صورت میپذیرد.
نجفی خاطرنشان کرد: در این فرآیند صرفاً در پاره‌ای موارد همچون ضرورت نوسازی ملک، استنکاف مستأجر از پرداخت مبلغ افزایش مصوب برای تمدید اجاره، ازدواج فرزند مالک یا سکونت شخص مالک در واحد مسکونی به‌عنوان موارد استثنا در نظر گرفته‌شده که در این موارد نیز شورای حل اختلاف به‌عنوان مرجع نظارت و رسیدگی به اختلاف محتمل تعیین‌شده است.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
, بازدیدهای تلفیقی از مشاورین املاک شهر زاهدان در دستور کار قرارگرفت, بازدیدهای تلفیقی از مشاورین املاک شهر زاهدان در دستور کار قرارگرفت,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه