راهبرد دولت مردم‌گرایی و عدالت محوری است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احسان ارکانی در گفت‌وگو با شبکه خبری تهران نیوز با اشاره به اینکه عملکرد دولت در ۱۴۰۰ را باید به دو بخش در عمر کاری دولت‌های دوازدهم و سیزدهم تقسیم کرد، اظهار کرد: در ماه‌های پایانی کار دولت دوازدهم و پس از مشخص شدن نتایج انتخابات انگیزه، فعالیت و بازده کاری دولت کاهش یافت.

وی گفت: به این ترتیب دولت دوازدهم عملا ماه‌های پایانی درگیر برگزاری انتخابات و جمع کردن اقدامات و کارهای باقی‌مانده بود و اقدام خاصی که بتوان آن را عملکرد ویژه‌ای قلمداد کرد، انجام نداد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: از سویی در حالی که حدود نیم سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد، ارزیابی‌های دقیقی از عملکرد دولتمردان در دست نیست که بتوان بر مبنای آن قضاوت کرد.

ارکانی بیان کرد: اگرچه در این مدت کوتاه اقدامات خوبی از سوی رئیسی و دولتمردان دولت او اجرایی شد که از تلاش دولتی‌ها برای سامان بخشیدن به اوضاع در حوزه‌های مختلف حکایت دارد.

وی عنوان کرد: سفرهای استانی رئیس جمهور، نگاه مردم‌گرا و عدالت محور رئیسی و کابینه‌اش، تلاش در جهت رفع بسیاری از موانع در حوزه تولید و کسب و کارها و حذف بروکراسی دست و پاگیر و پیچیده اداری از جمله اقدامات موثر دولتی‌ها است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: البته در برخی حوزه‌ها مانند مسائل مرتبط با کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار مشکلات و کاستی‌هایی وجود دارد، به طوریکه شاهد افزایش نرخ کالاهای اساسی سبد خرید خانوار و تورم موجود در بازار هستیم.

ارکانی ادامه داد: در ماه‌های پیش‌رو با توجه به میزان تورم در حوزه‌های مختلفی مانند مسکن، خودرو و کالاهای اساسی می‌توان عملکرد دولت را رصد کرده و ارزیابی‌های دقیق‌تری از آن داشت، تا بتواند ملاک سنجش و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.

وی در خصوص عملکرد دولت سیزدهم در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: دولت با حذف و کاستن از بروکراسی‌ها، جلوگیری از تعطیلی و احیای واحدهای راکد صنعتی گام‌های خوبی را در حوزه حمایت و تقویت تولید داخلی برداشته است که می‌توان آن‌ها را مثبت ارزیابی کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: از سویی مجلس در طرح کارآمد با محوریت حمایت از فضای کسب و کار می‌کوشد شرایط را برای فعالیت اقتصادی تولیدکنندگان فراهم کند، بر این اساس صدور بسیاری از مجوزها به صورت الکترونیکی برگزار شده و بخش زیادی از کاغذبازی‌های اداری حذف شده و یا به حداقل می‌رسند.

ارکانی بیان کرد: اجرای دقیق و کامل این قانون از سوی دولت در سال ۱۴۰۱، علاوه بر رونق تولید، منجر به بهبود فضای کسب و کارها در کشور خواهد شد.

انتهای پیام/*