به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ نظام دریافت مجوزهای کسب‌وکار برای بهبود و توسعه محیط کسب و رونق تولید و اشتغال با مشکلاتی دست‌به‌گریبان است و بررسی‌ها نشان از این دارد که در سال‌های گذشته این روند پیچیده و همراه با تناقضاتی در دستگاه‌های اجرایی بوده، و با الزامات غیرضروری و دست‌وپاگیر باعث شده تا مجوزدهی در کشور ما به یکی از چالش‌های اصلی و طاقت‌فرسای کارآفرینان تبدیل شود.
لزوم پیاده سازی کامل قانون در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴
قانون‌گذار برای حل این معضل، در ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب بهمن ۱۳۸۷، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده که شرایط صدور مجوز برای همه کسب‌وکارها شفاف و تسهیل کند که متأسفانه تا کنون با وجود گذشت ۱۳ سال هنوز اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته بود.
محمدجواد معتمدی مدرس حقوق تجارت درباره لزوم اجرای این قانون در گفت‌وگو با خبرنگار راه دانا؛ اظهار کرد: پایه و اساس سامانه یکپارچه مجوزدهی این است که اولاً برای صدور مجوزها برای کسب‌وکار شفافیت ایجاد کند و ثانیاً مجوزها قانونی باشند و نهایتاً قابل رصد باشد تا صاحب کسب‌وکار از پروسه مجوزدهی و زمان آن مطلع باشد.
دولت‌های قبلی به طور واقعی به قانون اساسی عمل‌نکرده‌اند
این کارشناس حقوق تجارت در خصوص مزیت‌های راه‌اندازی سامانه یکپارچه مجوزدهی ادامه داد: درگذشته بسیار دور کسب‌وکارها نیازی به مجوز نداشتند، رفته‌رفته با افزایش مشاغل کسب‌وکارها مجاز به شروع کار بودند و در این راستا دولت ضوابط و مقرراتی برای آنها تعیین و کسب‌وکارها را تنظیم‌گری می‌کرد. در قانون اساسی آماده هرکسی هر کاری را می‌خواهد می‌تواند اختیار کند و اصل آزادی اشتغال در آن پذیرفته شده است اما دولت‌ها به طور واقعی به قانون اساسی عمل‌نکرده‌اند.
وی در ادامه افزود: دولت‌ها طی چند دهه اخیر تمایل زیادی به مداخله از نوع مجوزدهی و استعلام گیری داشتند که در نوع اول دولت تنها متصدی صدور مجوز برای کسب‌وکارهاست ولی در نوع دوم دولت نمی‌گوید مجوز نمی‌دهم اما از نهادهای زیرمجموعه استعلام گیری می‌کند و آن‌قدر این استعلام گیری‌ها زیاد می‌شود که کار به بیش از ۱۰۰ استعلام برای یک شغل می‌رسد. این به معنی سنگ‌اندازی در چرخ‌دنده‌های کسب‌وکار است. هر چه نسبت به این فضا فاصله بگیریم، برای تسهیل فضای کسب‌وکار کشور بهتر است. متأسفانه در حال حاضر نظام مجوزدهی مشکلات زیادی را ایجاد کرده است و انحصار در حوزه خدمات سلامت و قضایی را به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد.
این مدرس حقوق تجارت تصریح کرد: برای شفافیت در امور مجوزدهی برای انواع مشاغل و کم‌کردن پروسه مجوزدهی به کسب‌وکارها سامانه یکپارچه مجوزدهی راه‌اندازی شد و این سامانه به‌عنوان یک ابزار در وزارت اقتصاد سال‌ها پیش شناسایی شد و زیرساخت خوبی تهیه کرد. پایه و اساس این سامانه این است که اولاً برای صدور مجوزها برای کسب‌وکار شفافیت ایجاد کند و ثانیاً مجوزها قانونی باشند و نهایتاً قابل رصد باشد تا صاحب کسب‌وکار از پروسه مجوزدهی و زمان آن مطلع باشد.
سامانه یکپارچه مجوزدهی موجب حذف دستگاه‌های زائد می‌شود
معتمدی تاکید کرد: سامانه یکپارچه مجوزدهی راه را برای حذف دستگاه‌های زائد باز می‌کند و کسب‌وکارها تنها ملزم به دریافت مجوزهای مربوط به سال اخیر خواهند بود و مراحل اضافه از پروسه مجوزدهی حذف می‌شود.
به گزارش راه دانا؛ بر اساس اعلام وزیر اقتصاد، پیش‌ازاین مجوزهای کسب‌وکار با امضاهای طلایی صادر می‌شد و نباید تصور کنیم که با اجرای این مرحله تمام مشکلات برطرف می‌شود و این مصوبه آغاز یک فرایند و مبارزه با جریان‌هایی است که می‌خواهند ورود کارآفرینان به اقتصاد را مسدود و رقابت در اقتصاد کشور را مختل کنند.
انتهای پیام/
,
, لزوم پیاده سازی کامل قانون در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴, لزوم پیاده سازی کامل قانون در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴,
,
,
,
, راه دانا,
,
, دولت‌های قبلی به طور واقعی به قانون اساسی عمل‌نکرده‌اند, دولت‌های قبلی به طور واقعی به قانون اساسی عمل‌نکرده‌اند,
,
,
,
,
,
,
,
, سامانه یکپارچه مجوزدهی موجب حذف دستگاه‌های زائد می‌شود, سامانه یکپارچه مجوزدهی موجب حذف دستگاه‌های زائد می‌شود,
,
,
,
, راه دانا,
,
]
ارسال دیدگاه