به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رضا آریان‌پور نماینده مردم شریف شرق گلستان در گفت‌وگو با گلستان ما، گفت: ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز جهانگیری ارزی است که در چند سال اخیر با بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد برای اینکه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مثل اقلام خوراکی، نهاده‌های دامی دارو و تجهیزات پزشکی یارانه‌ای به دست مردم برسد؛ اختصاص پیدا کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, گلستان ما,
وی افزود: در ابتدا شاید هدف از اختصاص آن خوب بود اما با گذشت زمان و افزایش اختلاف بین ارز آزاد و ارز ترجیحی سوء استفاده ها شروع شد و به جای این که این ارز تبدیل به کالاهای اساسی هدف‌گذاری شده تبدیل و به مصرف کننده واقعی خصوصاً اقشار ضعیف جامعه برسد بر اساس رانت و ارتباطات بین افراد خاص نزدیک به قدرت تقسیم شد یا در بازار آزاد فروخته و یا اگر صرف ورود گردید؛ کالاهای وارد شده با ارز ترجیحی به جای رسیدن به مصرف کننده واقعی در بازار ازاد فروخته یا حتی همان کالا از کشور قاچاق و به کشورهای همسایه فروخته شد یعنی می توان به جرات گفت که منفعتی که مردم کشورهای همسایه مخصوصاً افغانستان پاکستان عراق و ترکیه از ارز ترجیحی کشور ما بردن خود مردم کشور ایران نبردند.
,
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: بنا بر گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس فقط در ۳ سال گذشته ۵۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص و هزینه شده است اما اینکه چند درصد به مردم رسیده و چند درصد به دلالان و رانت خواران معلوم نیست.
,
آریان پور گفت: لذا اصلاح سیاست اقتصاد ارز ترجیحی و اینکه با چه فرایندی به دست مصرف کننده واقعی یعنی مردم عادی جامعه برسد و دست دلالان و رانت خواران کوتاه شود دغدغه اصلی اکثریت نمایندگان مجلس و دولت سیزدهم است.
,
نماینده مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه تاکید کرد: باید به موضوع اینطور نگاه کرد که دولت قبل با یک سیاست ناقص و نظارت ناکافی یک غده سرطانی به نام ارز ترجیحی را تولید کرد که این غده از قضا در نزدیکی یکی از شریان‌های حیاتی ملت یعنی کالاهای اساسی، نهاده های دامی و تجهیزات پزشکی قرار دارد.
,
وی ادامه داد: دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی می خواهد این غده را جراحی کند؛ بدون اینکه به این شریان حیاتی آسیب وارد شود و خدای نکردده به بیماری که همان جامعه هست خصوصاً اقشار آسیب پذیر و ضعیف جامعه آسیب بیشتر وارد شود.
,
وی در پایان گفت: کار بسیار سختی است و به نظر می‌رسد که دولت هنوز برنامه قابل اعتماد و آمادگی لازم برای این عمل جراحی بزرگ را ندارد؛ در هر حال باید ابتدا دولت جدید که ادعای فسادستیزی دارد با نظارت دقیق، قطع رانت ها و قطع دست واسطه ها سعی کند تا حد امکان ارز ترجیحی که در ماه‌های آینده تخصیص پیدا می‌کند را به دست مصرف کننده واقعی و اقشار نیازمند جامعه برساند و در مرحله بعد جامعه را برای پذیرش ابعاد مختلف و عوارض احتمالی واقعی و روانی قطع ارز ترجیحی آماده و به موازات این موضوع راهکارهایی ارائه کند که بر اساس آن مطمئن شویم به بخش‌های ضعیف جامعه آسیب وارد نمی شود.
,
انتهای پیام/
,
ارسال دیدگاه