به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی جدی مسئول قرارگاه مبارزه با مفاسد و دبیر مجمع مطالبه گران استان اردبیل در گفتگو باسبلان ما ، به خصوصی سازی و لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: مطالبه حقوق عامه مردم وظیفه و رسالت اصلی مجمع مطالبه گران است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سبلان ما,
وی با بیان اینکه خصوصی سازی و گسترش مالکیت غیر دولتی نقشی بی بدیلی در رشد و توسعه اقتصاد کشور دارد، گفت: غفلت ها و تخلفات می تواند همین فرصت را تبدیل به تهدیدی جدی علیه بیت المال و امنیت اقتصادی کشور کند.
,
مسئول قرارگاه مبارزه با مفاسد یکی از مصادیق بارز این موضوع را واگذاری مجموعه کشت و صنعت مغان عنوان کرد و گفت: این واگذاری با تخلفات گسترده ای همراه بود.
,
وی در ادامه سخنان خود به بخشی از تخلفات واگذاری کشت و صنعت اشاره کرد و گفت: به دنبال واریز وجه نقدی معامله توسط شرکت توسعه سرمایه تهران در تاریخ ۵ شهریور ۹۷ و استرداد سپرده‌های شرکت در مزایده نفر دوم و سوم رقابت توسط سازمان، به علت مخدوش شدن شرایط عمومی مزایده امکان رجوع به نفر دوم مزایده وجود نداشته است.
,
جدی به تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری اشاره کرد و گفت: در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شدهحداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدورمعتبر خواهد بود» در حالی که حدفاصل زمانی تاریخ ارزیابی یعنی یکم دی ماه ۹۶ تا تاریخ برگزاری مزایده یعنی ۲ مرداد ۹۷، هفت ماه بوده است که نقض‌کننده ماده فوق است.
,
وی افزود: به علت افزایش شدید قیمت‌ها در آغاز سال ۹۷ که از مصادیق "رویدادعمده" ذیل تبصره یک ماده فوق است، به ارزیابی صورت گرفته خدشه وارد شده و واگذاری به قیمت قبل از تورم، ضرر و زیان هنگفت به بیت‌المال را همراه داشته است.
,
دبیر مجمع مطالبه گران استان اردبیل ابطال واگذاریمجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی، بر اساس رای قطعی شعبه ۲۱ دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در روز ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹ را از جمله اقدامات ارزشمند قوه قضائیه در مبارزه با فساد و صیانت از بیت المال ، علی الخصوص در سال های اخیر عنوان کرد و گفت: این اقدامات جایگاهی درخشنده در ترمیم سرمایه اجتماعی و احیای امید در بین احاد جامعه را داشته است.
,
وی اخبار منتشر شده مبنی بر موافقت با تقاضایاعاده دادرسی پرونده کشت و صنعت مغان مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: این در حالی است که به گفته مدیران فعلی این شرکت، در دوره مدیریت نادرست بخش خصوصی نه تنها شتاب لازم در مسیر توسعه این مجموعه محقق نشده است، بلکه ذخایر استراتژیک آن نیز از بین رفته و کم توجهی به نیروی انسانی انگیزه کار نیز آسیب فراوانی به شرکت وارد کرده است حال با گذشت بیش از یک سال از ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و ارزیابی اقدامات انجام شده،
,
جدی گفت: با توجه به صدور آرای ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان از مراجع قضایی حقوقی و عدم وجود جهات اعاده دادرسی در امور مدنیموضوع ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسیمدنی و نیز جایگاه این مجموعه در اقتصاد و امنیت غذایی کشور ،مجمع مطالبه گران استان صیانت از نگین کشاورزی کشور را وظیفه خود می داند.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه