به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمود نوروزی کارشناس حوزه مسکن و املاک در گفتگو تفصیلی با دیار آفتاب در خصوص طرح یک میلیون مسکن دولت سیزدهم، گفت: بنظر می رسد چنین ادعایی، به سختی قابل انجام باشد، البته امیدواریم دولت قادر به انجام چنین کاری باشد ولی با توجه به زیرساخت ها، نظام اداری و بوروکراسی ای که در کشور داریم و علاوه بر آن رانت هایی که در این حوزه وجود دارد، کمی بعید بنظر می رسد این تعهد دولت قابل پیاده سازی باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,وی افزود: افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز باعث می شود تا قیمت تمام شده مسکن بسیار زیاد باشد و تاثیر خود را بر ساخت مسکن بگذارد. بنظر می رسد اگر با چکش کاری طرح مسکن مهر -که ایراداتی داشت ولی در مجموع بسیار موثر بود- پیش می رفتیم، ساخت یک میلیون مسکن امکان پذیر تر بود. اما با این سیستم مدیریتی که در نهاد های تصمیم گیرنده بخش مسکن وجود دارند بعید بنظر میرسد این اتفاق اجرایی شود.
نوروزی با بیان اینکه آب و هوای برخی شهرها اجازه ساخت و ساز در تمام مدت سال را نمی دهد، گفت: این هم می تواند دلیل دیگری باشد تا دولت نتواند به وعده خود به صورت کامل جامه عمل بپوشاند.
این کارشناس املاک با بیان اینکه بخش خصوصی می تواند در ساخت مسکن به کمک دولت بیاید، گفت: البته بایستی دولت اصلی ترین عامل تولید مسکن باشد، چرا که هم وظیفه و هم توان این کار را دارد.
نوروزی بیان کرد: دولت باید بر حسب نیاز هر شهر به مسکن نسبت به ساخت واحد های مسکونی اقدام کند، نه اینکه در شهری که زمین هست ولی متقاضی نیست مسکن ساخته شود و روی دست سازنده بماند.
وی یکی از علت های افزایش قیمت مسکن در سالهای گذشته را حقوق بالای مدیرعامل تعاونی های بخش مسکن دانست و افزود: افزایش قیمت مصالح و تجهیزات ساخت مسکن نیز عامل مهم دیگری در افزایش قیمت نهایی مسکن است. البته نساختن مسکن در دولت قبل نیز باعث افزایش قیمت ها در این بخش شد. لذا در صورت ورود مستقیم دولت سیزدهم در این بخش قطعا از هزینه ها کاسته شده و قیمت نهایی کاهش خواهد یافت.
نوروزی با اشاره به لزوم سرمایه گذاری دولت در بخش مسکن و اجرای طرحی مانند اجاره به شرط تملیک، گفت: اجرای چنین طرح هایی با توجه به توان پایین اقشار ضعیف برای خرید مسکن، می تواند کمک بسیاری به این افراد کند. همچنین اگر بتوان روش ساخت مسکن را تغییر داد و به وسیله بناهای پیش ساخته واحد های مسکونی را ساخت، سرعت کار بسیار بیشتر می شود. همچنین بانک ها می توانند در این زمینه ورود کرده و در ساخت مسکن به دولت کمک کنند تا وضعیت مسکن به سامان برسد.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه تامین زمین های دولتی برای ساخت مسکن کاری دشوار است، تصریح کرد: تعارض منافع باعث می شود تا همکاری لازم برای ساخت مسکن در زمین های دولتی انجام نشود؛ چرا که مدیران دولتی این زمین ها را دارایی خود دانسته و به راحتی حاضر به از دست دادن آن نیستند تا در آن آپارتمان هایی برای عموم مردم ساخته شود.
وی با بیان اینکه کلانشهر اراک تنها از سمت شمال امکان پیش‌روی دارد، خاطرنشان کرد: واقع شدن شهر اراک در میان دو کمربندی و به نوعی محاصره شهر در این بین، باعث شده تا فضایی برای توسعه شهر وجود نداشته باشد. لذا شاید نیاز باشد تا دولت برخی زمین هایی که مربوط به بخش خصوصی است یا حتی جزء فضای سبز محسوب می شود را بخرد تا در آن آپارتمان بسازد. با این اقدام می توان شهر را در حد فاصل کنار گذر تا کمربندی شمالی توسعه داد و زیرساخت ها را در آنجا ایجاد کرد تا زمین برای شهرسازی ارزان شود. می توان برای این کار از مشارکت مردم برای ساخت مسکن استفاده کرد و همچنین برای اقشار ضعیف تر از طرح اجاره به شرط تملیک استفاده کرد. اگر چنین کاری انجام شود قطعا قیمت مسکن به مراتب ارزان تر می شود و نابسامانی در این بخش کاهش می یابد.
انتهای پیام/
وی افزود: افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز باعث می شود تا قیمت تمام شده مسکن بسیار زیاد باشد و تاثیر خود را بر ساخت مسکن بگذارد. بنظر می رسد اگر با چکش کاری طرح مسکن مهر -که ایراداتی داشت ولی در مجموع بسیار موثر بود- پیش می رفتیم، ساخت یک میلیون مسکن امکان پذیر تر بود. اما با این سیستم مدیریتی که در نهاد های تصمیم گیرنده بخش مسکن وجود دارند بعید بنظر میرسد این اتفاق اجرایی شود.
,نوروزی با بیان اینکه آب و هوای برخی شهرها اجازه ساخت و ساز در تمام مدت سال را نمی دهد، گفت: این هم می تواند دلیل دیگری باشد تا دولت نتواند به وعده خود به صورت کامل جامه عمل بپوشاند.
,این کارشناس املاک با بیان اینکه بخش خصوصی می تواند در ساخت مسکن به کمک دولت بیاید، گفت: البته بایستی دولت اصلی ترین عامل تولید مسکن باشد، چرا که هم وظیفه و هم توان این کار را دارد.
,نوروزی بیان کرد: دولت باید بر حسب نیاز هر شهر به مسکن نسبت به ساخت واحد های مسکونی اقدام کند، نه اینکه در شهری که زمین هست ولی متقاضی نیست مسکن ساخته شود و روی دست سازنده بماند.
,وی یکی از علت های افزایش قیمت مسکن در سالهای گذشته را حقوق بالای مدیرعامل تعاونی های بخش مسکن دانست و افزود: افزایش قیمت مصالح و تجهیزات ساخت مسکن نیز عامل مهم دیگری در افزایش قیمت نهایی مسکن است. البته نساختن مسکن در دولت قبل نیز باعث افزایش قیمت ها در این بخش شد. لذا در صورت ورود مستقیم دولت سیزدهم در این بخش قطعا از هزینه ها کاسته شده و قیمت نهایی کاهش خواهد یافت.
,نوروزی با اشاره به لزوم سرمایه گذاری دولت در بخش مسکن و اجرای طرحی مانند اجاره به شرط تملیک، گفت: اجرای چنین طرح هایی با توجه به توان پایین اقشار ضعیف برای خرید مسکن، می تواند کمک بسیاری به این افراد کند. همچنین اگر بتوان روش ساخت مسکن را تغییر داد و به وسیله بناهای پیش ساخته واحد های مسکونی را ساخت، سرعت کار بسیار بیشتر می شود. همچنین بانک ها می توانند در این زمینه ورود کرده و در ساخت مسکن به دولت کمک کنند تا وضعیت مسکن به سامان برسد.
,این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه تامین زمین های دولتی برای ساخت مسکن کاری دشوار است، تصریح کرد: تعارض منافع باعث می شود تا همکاری لازم برای ساخت مسکن در زمین های دولتی انجام نشود؛ چرا که مدیران دولتی این زمین ها را دارایی خود دانسته و به راحتی حاضر به از دست دادن آن نیستند تا در آن آپارتمان هایی برای عموم مردم ساخته شود.
,وی با بیان اینکه کلانشهر اراک تنها از سمت شمال امکان پیش‌روی دارد، خاطرنشان کرد: واقع شدن شهر اراک در میان دو کمربندی و به نوعی محاصره شهر در این بین، باعث شده تا فضایی برای توسعه شهر وجود نداشته باشد. لذا شاید نیاز باشد تا دولت برخی زمین هایی که مربوط به بخش خصوصی است یا حتی جزء فضای سبز محسوب می شود را بخرد تا در آن آپارتمان بسازد. با این اقدام می توان شهر را در حد فاصل کنار گذر تا کمربندی شمالی توسعه داد و زیرساخت ها را در آنجا ایجاد کرد تا زمین برای شهرسازی ارزان شود. می توان برای این کار از مشارکت مردم برای ساخت مسکن استفاده کرد و همچنین برای اقشار ضعیف تر از طرح اجاره به شرط تملیک استفاده کرد. اگر چنین کاری انجام شود قطعا قیمت مسکن به مراتب ارزان تر می شود و نابسامانی در این بخش کاهش می یابد.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه