به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، دکتر محمد خوش چهره کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در گفت و گو با سرویس اقتصادی آفتاب ری؛ با بیان اینکه سوم آذر، ضرب الاجل مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۱+۵، صرف نظر از موفقیت یا عدم موفقیت طرفین برای جلب اعتماد یکدیگر، نقطه عطف و کانون توجه برای تحولات داخلی کشور ما از منظر اقتصادی محسوب می شود، اظهار داشت: آنچه در ظاهر می توان دید، اراده دو طرف مذاکره، به خصوص طرف ایرانی برای دستیابی به توافق است اما این توافق، به تعبیر انگلیسی (Deal)، معامله ای است که بنابر روش های مرسوم آن، چانه زنی و سعی در گرفتن امتیازات بیشتر و بالاتر بر فضای آن سایه گسترده است.
, شبکه اطلاع رسانی دانا،, سرویس اقتصادی آفتاب ری؛ ,وی در ادامه عنوان کرد: مضاف بر اینکه برای آمریکا حائز اهمیت است که این نشست به نتیجه ای رسیده و بتواند خود را برای شکل دادن قرارداد با ایران، موفق جلوه دهد و به سمت راه حل اجرایی آن قدم بردارد.
,کارشناس ارشد مسائل اقتصادی گفت: از جهت شکل و ظاهر، مذاکرات هسته ای ممکن است به امضای توافق منتهی شود اما از زاویه انجام تعهدات طرف غربی به خصوص آمریکا، با توجه به سوابق و خلف وعده های گذشته، ابراز خوش بینی در این باره عاقلانه نیست.
,خوش چهره با بیان اینکه تجربه های تلخ گذشته که با بیانیه الجزایر، روند آن آغاز گردید نشان می دهد که طرف غربی حتی در صورت امضای توافقنامه، خود را به انجام آن متعهد و ملزم نمی داند، تصریح کرد: در جریان قرارداد الجزایر، بحران تصرف سفارت آمریکا در تهران با میانجیگری الجزایر در سال ۱۹۸۱ پایان یافت و به موجب آن بسیاری از محدودیت های ایجاد شده از سوی آمریکا از جمله تحریم های اعمال شده نظامی و منع ارسال تسلیحات به ایران لغو گردید.
,وی همچنین ادامه داد: اما کمترین چیزی که تاریخ به نمایش گذاشت، وفای به عهد طرف آمریکایی ها در پیمانی بود که مسئولین آن کشور به طور رسمی وعده انجام آن را داده بودند. بنابر این با مرور تاریخ، انتظار برآورده شدن تعهدات امضاء شده به نظر ساده لوحانه می آید. قطعا ایالات متحده از انجام مفاد توافق هسته ای به انحاء مختلف شانه خالی خواهد کرد.
,کارشناس ارشد مسائل اقتصادی تاکید کرد: یکی از نشانه های آشکار عهدشکنی آمریکا که در حال حاضر شاهد آن هستیم، زمانبَر کردنِ برداشتن تحریم هاست؛ در حالیکه مسئولان ما خواهان رفع کامل و سریع آن هستند. حتی اگر سایه تهدید تحریم های هسته ای از فضای کشور دور شود، نفی کننده سناریوهای تحریم ساز بعدی نیست که به شکل های مختلف و در قالب ادعاهایی مانند حقوق بشر و توان موشکی، محملی برای فشارهای بیشتر خواهد بود.
,خوش چهره در ادامه گفت: با این نگاه واقع بینانه، ماموریت اصلی دولت خدمتگزار را باید اینگونه بر شمرد که با اتخاذ تدابیر، سیاست ها، تصمیم ها و با عنایت به مؤلفه های «اقتصاد مقاومتی» به گونه ای امور را تدبیر نماید که از عهده رتق و فتق امور بر آمده و بر سختی های ناشی از تحریم فائق آید.
,وی همچنین افزود: دولت محترم با تلاش های خود، فضایی را در عرصه بین المللی ایجاد کرده تا بتواند حقانیت جمهوری اسلامی ایران را برای ناظرین منصف جهانی به اثبات برساند، و با استفاده از دیپلماسی و ادبیات مناسب سعی نموده تا مناسبات را بازسازی نماید، اما نتایج آن به صورت اساسی نمی تواند برای کشورمان تحول آفرین باشد.
,کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با بیان اینکه مسئولین اقتصادی، نیازمند تدابیری از جمله توجه به ظرفیت ها و توان تولید داخل ملی در حوزه هایی هستند که قدرت اثرگذاری تحریم ها در آنها کمتر است، اظهار کرد: رفع موانع و خارج کردن بخشِ تعیین کننده مسکن در رشد اقتصاد ملی از رکود سنگین که تاثیری جدی و قابل تامل بر اشتغالزایی دارد از بخش های حیاتی بوده که لازم است دولت باید به آن عنایت ویژه ای مبذول دارد.
,خوش چهره گفت: حوزه مسکن، بخشی است که حتی با تحولات خوش بینانه ناشی از توافق نهایی هسته ای با توجه به معضلات انباشته شده سال های گذشته و با در نظر گرفتن صِرف فاکتور توافق هسته ای، از رکود خارج نخواهد شد.
,وی ادامه داد: اگر دولت بتواند با اتخاذ سیاست های عالمانه، موانع تولید ملی را از سر راه بردارد و در مسیر آن تلاش نماید، حتما شاهد نرخ رشد قابل قبولی که رافع بسیاری از چالش ها نیز است، خواهیم بود. ما جمعیتی قریب به ۷۷ میلیون نفر را در کشور داریم که می توان آن را به بازاری بزرگ تشبیه کرد.
,کارشناس ارشد مسائل اقتصادی بیان کرد: ۷۷ میلیون نفر یعنی تقاضاهای بالقوه ای که با مدیریت های مناسب می تواند به تقاضاهای بالفعل مبدّل گردد و اصالتا رمز موفقیت یک اقتصاد پویا، وجود عاملی به نام تقاضای موثر است که پیش شرط تولید نیز می باشد.
,خوش چهره با تاکید بر اینکه باید به اجرای تاکتیک بازسازی اقتصاد ملی همت گماشت، افزود: اگر تکیه گاه سیاست های اقتصادی دولت تنها بر رفع تحریم ها، منحصر و محدود شود و ظرفیت های اقتصاد ملی مورد کم توجهی و بی مهری قرار گیرد، ارزیابی های عاقلانه ما را به این نتیجه غیرقابل تردید می رساند که نه تنها دولت بلکه کلیّت نظام نیز در اهداف متعالی و پیشرفت دچار مشکل خواهد شد.
,وی در پایان خاطرنشان کرد: تنها راهکار برای موفقیت، اقتصاد مقاومتی و توجه به مؤلفه های اقتصاد درون زا است که برای همیشه، چه قبل از ۳ آذر و چه بعد از ۳ آذر امیدبخش و کارگشا خواهد بود.
,انتهای پیام/ش
]
ارسال دیدگاه