به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا، فروش و واگذاری اموال مازاد دولت به خصوص املاک علاوه بر تامین بودجه و کسری اعتبارات جاری و عمرانی، گامی اساسی در مسیر انجام تعهدات مالی و اقتصادی و حل بسیاری از مشکلات و نیازهای جامعه به خصوص اشتغال و مسکن است از سویی اجرای و تحقق این سیاست باعث می شود دارایی ها و سرمایه های راکد و بلااستفاده دولت به سرمایه های مولد تبدیل شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یزدرسا,در اجرای این سیاست دولت، مسئولان و دست اندرکاران امور در یزد تلاش دارند با اجرای فرایند آن، مسایل مالی و امور جاری استان را حل و فصل کنند.
,کارشناسان و صاحب نظران با خوب توصیف کردن این سیاست بر این عقیده اند که املاک و دارایی دولت از ارزش بالایی برخوردار است و باید به نحوی مدیریت شود که ارزش افزوده مناسبی برای دولت داشته باشند.
,
, بحث مولد سازی دارایی‌های دولت و فروش اموال مازاد دستگاههای اجرایی در استان یکی از این وظایف است که با همکاری دستگاه‌ها اموال مازاد شناسایی شده و به فروش می‌رسند.
,,
تعیین تکلیف املاک مازاد دولتی در سال جاری
,,
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در حاشیه جلسه املاک مازاد دستگاه های دولتی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا گفت: در سال گذشته تعدادی از املاک مازاد دستگاه های دولتی شناسایی و برای فروش برخی از آنها اقدام شد و مابقی این املاک باید در شش ماهه ابتدای سال جاری تعیین تکلیف شوند.
,,
محسن صادقیان افزود: با توجه به بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و آیین نامه های اجرایی ابلاغ شده این قانون، در صورت فروش یا اجاره املاک مازاد ادارات دولتی، تمام هزینه حاصل از فروش این املاک برای هزینه عمرانی و جاری به اداره یا سازمان مربوطه برگشت داده می شود.
,,
وی با بیان اینکه امکان برگشت املاک مازاد به سیستم دولتی وجود ندارد تاکید کرد: این املاک باید از طریق مزایده عمومی و سازوکارهای قانونی به فروش رفته یا اجاره داده شوند.
,,
یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان؛ سهم استان یزد از فروش املاک مازاد
,,
چندی پیش نمازی مدیر کل اقتصاد و دارایی استان یزد در نیمه سال گذشته در خصوص اموال مازاد دستگاه های استان یزد اعلام کرد: برای هر استان سهمیه‌ای مشخص شده است که سهمیه استان یزد یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است که تاکنون تقریبا ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد دستگاههای استان شناسایی و اقدامات اجرایی آن در حال انجام است و با توجه به اینکه نیمی از این سهمیه مستقیم به استان برمی‌گردد نقش زیادی در اعتبارات عمرانی خواهد داشت.
,,
علی نمازی افزود: ۵۰ درصد این وجوه برای اجرای طرح های نیمه تمام عمرانی اختصاص می یابد و بقیه برای جبران کسری اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی هزینه می شود.
,مدیر کل امور اقتصادی و دارایی یزد با اشاره به کسری بودجه استان، خواستار تامین این کسری از محل فروش اموال مازاد دولت شد و ادامه داد: سیاست دولت برای تامین کسری فروش اموال مازاد است و دستگاههای دولتی باید کسری اعتبارات خود را از محل فروش و یا اجاره اموال مازاد غیرمنقول خود تامین کنند.
,فروش بخشی از املاک مازاد دستگاه ها در اسل گذشته
,مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با اشاره به سیاست دولت در خصوص فروش اموال مازاد گفت: ۳۰ ملک دولتی در یزد از سوی دستگاههای اجرایی به کارگروه مربوطه معرفی و اقدامات لازم برای فروش آن انجام شد.
,علی نمازی افزود: مجوز فروش ۱۶ ملک آن به ارزش ۳۶۴ میلیارد تومان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شد و در مرحله مزایده قرار گرفت.
,وی گفت: این املاک دارای۳۰۰ هزار متر مربع عرصه، ۲۳ هزار متر مربع اعیان می باشد و ۴۴۶ میلیارد تومان ارزش دارد.
,با توجه به کسری بودجه سال ۱۴۰۰ شاید یکی از مهم تریم اقداماتی که می تواند کشور و به تبع استان یزد را به جلو حرکت دهد همین املاک و اموال مازاد است که می تواند بخش قابل توجهی از کسری را جبران کند و هرچند از عمر دولت یازدهم گذشت اما مدیران دولت سیزدهم باید با تسریع در این امر به حرکت قطار جامعه کمک کند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه