به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ امید اکبرزاده، دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی خراسان شمالی در گفت و گو با عصراترک اظهار کرد: تحریم و تورم افسار گسیخته در بهای کالا و خدمات موجب شده اند که در حال حاضر در خراسان شمالی تا حدود 70 تا 80 درصد از پیمان هایی که میان دولت و پیمانکاران بخش خصوصی منعقد شده و در حال اجرا بوده اند به وضعیت کندی برسند و یا متوقف شوند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, عصراترک,اکبرزاده گفت: هنگامیکه شرکت پیمانکاری برنده اجرای پروژه عمرانی می شود، شرکت می بایست از سرمایه خود، تا حدود مشخصی از اجرای قرارداد را اجرایی کند، این در حالی است که تورم افسار گسیخته، توان ادامه کار را از شرکت ها گرفته است.
وی افزود: این وضعیت موجب شده است که اجرای پروژه های عمرانی برای پیمانکاران زیان ده شوند.
در عین حال، اکبرزاده به شاخص تعدیل نیز اشاره و عنوان کرد: وقتی قراردادی میان دولت با پیمانکار منعقد می شود، ضریب پیمان در فهرست بهایی که سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می کند، مشخص می شود تا در هنگامیکه قیمت اقلام متاثر از تورم بالا می رود و یا به هر علتی که حتی قیمت اقلام پایین می آید، دولت ما به التفاوت افزایش قیمت و یا کاهش قیمت بهای تمام شده در اجرای پروژه را با پیمانکار تسویه کند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه کشور در تعیین شاخص تعدیل برای جبران زیان پیمانکار، از تشکل های پیمانکاری نظر خواهی نمی کند و فقط بر نظر کارشناسان مجموعه خود تکیه و رشد تورم را فقط بر طبق ملاک خود محاسبه می کند.
دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی خراسان شمالی افزود: در نهایت شاخص تعدیلی را که سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و اعلام می کند، کل تورم وارد شده بر هزینه کرد اجرای پیمان را پوشش نمی دهد.
وی گفت: پیمانکار اگر پیمان خود را با دولت ادامه ندهد، پروژه عمرانی در دست اجرا فسخ و تضامین پیمانکار ضبط خواهد شد و اگر پیمان متوقف نشود نیز عملیات اجرایی آن بسیار کند می شود.
اکبرزاده همچنین خاطرنشان کرد: برخی از قراردادهای عمرانی نیز منعقد شده اند به طور کلی مشمول برخورداری از شاخص تعدیل نمی شوند که پیمانکار این قراردادها در این تورم افسار گسیخته به شدت زیان دیده اند و زیان می بینند.
وی اعلام کرد: کانون سراسری پیمانکاران کشور اعتراض خود را نسبت به دولت در زمینه محاسبه شاخص های تعدیل برای پیمان ها را که با نرخ تورم واقعی انطباق ندارند، اعلام کرده است که متاسفانه تا به کنون پاسخی مناسب به این اعتراض داده نشده است.
با این وجود، دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی خراسان شمالی خواستار شد: تعیین نرخ های جبرانی دولت برای پوشش زیان پیمانکارن در نظام فنی و اجرایی کشور به مشورت گذاشته شود تا شاخص های تعدیل واقع بینانه محاسبه شوند که هیچ قرارداد عمرانی متوقف و یا به کندی اجرایی نشوند.
انتهای پیام/قهرمانی
اکبرزاده گفت: هنگامیکه شرکت پیمانکاری برنده اجرای پروژه عمرانی می شود، شرکت می بایست از سرمایه خود، تا حدود مشخصی از اجرای قرارداد را اجرایی کند، این در حالی است که تورم افسار گسیخته، توان ادامه کار را از شرکت ها گرفته است.
,وی افزود: این وضعیت موجب شده است که اجرای پروژه های عمرانی برای پیمانکاران زیان ده شوند.
,در عین حال، اکبرزاده به شاخص تعدیل نیز اشاره و عنوان کرد: وقتی قراردادی میان دولت با پیمانکار منعقد می شود، ضریب پیمان در فهرست بهایی که سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می کند، مشخص می شود تا در هنگامیکه قیمت اقلام متاثر از تورم بالا می رود و یا به هر علتی که حتی قیمت اقلام پایین می آید، دولت ما به التفاوت افزایش قیمت و یا کاهش قیمت بهای تمام شده در اجرای پروژه را با پیمانکار تسویه کند.
,وی تصریح کرد: این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه کشور در تعیین شاخص تعدیل برای جبران زیان پیمانکار، از تشکل های پیمانکاری نظر خواهی نمی کند و فقط بر نظر کارشناسان مجموعه خود تکیه و رشد تورم را فقط بر طبق ملاک خود محاسبه می کند.
,دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی خراسان شمالی افزود: در نهایت شاخص تعدیلی را که سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و اعلام می کند، کل تورم وارد شده بر هزینه کرد اجرای پیمان را پوشش نمی دهد.
,وی گفت: پیمانکار اگر پیمان خود را با دولت ادامه ندهد، پروژه عمرانی در دست اجرا فسخ و تضامین پیمانکار ضبط خواهد شد و اگر پیمان متوقف نشود نیز عملیات اجرایی آن بسیار کند می شود.
,اکبرزاده همچنین خاطرنشان کرد: برخی از قراردادهای عمرانی نیز منعقد شده اند به طور کلی مشمول برخورداری از شاخص تعدیل نمی شوند که پیمانکار این قراردادها در این تورم افسار گسیخته به شدت زیان دیده اند و زیان می بینند.
,وی اعلام کرد: کانون سراسری پیمانکاران کشور اعتراض خود را نسبت به دولت در زمینه محاسبه شاخص های تعدیل برای پیمان ها را که با نرخ تورم واقعی انطباق ندارند، اعلام کرده است که متاسفانه تا به کنون پاسخی مناسب به این اعتراض داده نشده است.
,با این وجود، دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی خراسان شمالی خواستار شد: تعیین نرخ های جبرانی دولت برای پوشش زیان پیمانکارن در نظام فنی و اجرایی کشور به مشورت گذاشته شود تا شاخص های تعدیل واقع بینانه محاسبه شوند که هیچ قرارداد عمرانی متوقف و یا به کندی اجرایی نشوند.
,انتهای پیام/قهرمانی
,]
ارسال دیدگاه