طرح‌هایی که نصفه و نیمه رها شدند/ تصاحب زمین‌های دولتی به نام طرح‌های اشتغالزایی+تصاویر

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از صبح زاگرس اشتغال همواره به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های مسولان و تنها راه برای مقابله با بیکاری در سطح جامعه است لذا سالانه طرح‌های مختلف اشتغالزایی در شهر‌ها و روستا ایجاد می‌شود تا با سرمایه‌ گذاری‌های بخش دولتی و خصوصی بتوانند زمینه اشتغال جوانان را فراهم کنند.

برای اجرای بیشتر این طرح‌ها بحث جا و مکان به‌عنوان اصلی‌ترین دغدغه برای اجرای طرح‌های مختلف است لذا با مراجعه به اداره منابع طبیعی و طی فرآیند بروکراسی اداری بحث واگذاری زمین برای اجرای طرح به متقاضی براساس نیاز و صحت سنجی واگذار می‌شود.

اما افراد سودجویی هستند که در ابتدا همه مدارک و مستندات لازم را برای اجرای طرح خود و دریافت تسهیلات لازم برای اجرای طرح موردنظر را فراهم می‌کنند و در چند سال اولیه طرح را خوب فعال نگه می‌دارند و پس از آن کم کم فعالیت خود را کمرنگ می‌کنند و به طمع تصاحب زمین طرح خود را غیرفعال می‌کنند و در بخش‌های دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند.

در چند سال گذشته برخی از متقاضیان اجرای طرح‌های نیمه صنعتی همانند کارگاه‌های تیرچه و بلوک با مجوز از سازمان صمت و با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نسبت به دریافت زمین جهت طرح خود به میزان لازم زمین دریافت کردند که پس از گذشت چندن ماه و کمتر از دوسال طرح خود را تعطیل کردند.

ذبیح اله محمدی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان لنده با اشاره به ساخت و ساز‌های غیرمجاز در این شهرستان گفت: عمده ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اطراف شهر به خصوص شهرک‌های فجر، شهید رجایی و سراسیاب و بهاران هستند که بیشتر این‌ها بدون مجوز‌های قانونی ساخته شده اند.

وی افزود: اراضی محدوده شهر لنده بیش از ۷۴هکتار است که برابر قانون باید به اداره راه و شهرسازی واگذار شود که تاکنون کار‌های واگذاری بیش از ۴۲هکتار آن صورت گرفته و روند اجرایی بقیه نیز در حال انجام است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنده تصریح کرد: بیش از ۱۷ پرونده خلع ید برابر کمیسیون ماه ۳۳تشکیل شد که میزان زمین واگذاری بیش از سی و هفت هزار ۶۲۹متر مربع بوده است.

وی تاکیدکرد: بیش از ۱۲ پرونده تامین دلیل به دادگستری معرفی شده است که پنجاه و هشت هزار ۶۱۶متر مربع است.

وی در پایان گفت: آنچه وظیفه ذاتی ما است صیانت از عرصه‌های ملی و برخورد قاطع با متصرفان انفال در حوزه‌های مختلف برابر قانون است.

انتهای پیام/