به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ در تمام کشورهای مبتنی بر جمهوریت، که با رئیس جمهور اداره می‌شوند، از زمان اعلام نتیجه و انتخاب رئیس جمهور تا تحویل و تحول، زمانی فاصله می‌افتد تا رئیس جمهور جدید با طی تشریفاتی، استقرار بیابد و کار خود را بطور رسمی آغاز کند. در فاصله این مدت، رئیس جمهور قبلی، که مستقر است، به وزراء دستور می‌دهد تا با هماهنگی رئیس جمهور منتخب کارهای اساسی و تصمیم‌های راهبردی را با نظر موافق رئیس جمهور منتخب به پیش برند؛ چراکه رئیس جمهور است باید پاسخگوی اموری باشد که اجراء آنها مستلزم زمان و در مسئولیت رئیس جمهور منتخب خواهد بود، بدین جهت، دستور آقای روحانی به وزراء و اجراء آن توسط آنها در ایجاد هماهنگی با رئیس جمهور منتخب امری طبیعی و پسندیده و متداول در جهان است که بسیار لازم ولی ناکافی است.
کفایت امر در این است که دولت و کلیه مدیریت‌های ذیل او، در تمام زمینه‌ها، بویژه نظارت بر بازار وفق نظر رئیس جمهور منتخب عمل کنند. از انتخابات به این سوی، که تنها چند روزی نمی‌گذرد، باز هم قیمت برخی از کالاهای ضروری خانواده‌ها روبه افزایش گذارد و حتی دولت نیز مبادرت به این امر نامبارک کرد و سیستم نظارتی و حتی آقای روحانی در جلسات تنها در قالب دستور به غیرقانونی بودن این افزایش قیمت‌ها می‌پردازند، غافل از اینکه بفرموده شخص ایشان در جریان تبلیغات سال‌های ۹۲ و ۹۶، اقتصاد با دستور و بخشنامه درست نمی‌شوند.
مردم که طی ۸ سال اخیر کاملاً با این روش دولت آشنایی و تنفر دارند، می‌دانند که این تاکتیک منحوس ظرف این سال‌ها چقدر به توان خرید و قدرت سفره‌شان آسیب رسانده و تسمه از گرده‌شان کشیده است و حال پس از حماسه انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، اتتظار تداوم آن سیاست سیاه را ندارند.
مگر چه اتفاقی در حوزه اقتصاد و یا سیاست رخ داده که باز هم بهانه برای تحمیل هزینه‌های جدید به مردم بوجود آمده است. اتفاقاً با رخداد شگفت‌انگیز ۲۸ خرداد، باید همه آنانی که تاکنون در سایه سکوت جهت‌دار دولت دست در جیب مردم می‌کردند و در قبال این سرقت آشکار ملی حتی مورد حمایت برخی دولتمردان نیز بنابه روابط سببی یا نسبی و یا جناحی و منافع کثیف مادی قرار می‌گرفتند، باید برای پساانتخابات حساب کار خود را بکنند و دست از ادامه غارت بردارند و ادامه کارشان حتی در این روزها، گویای نانجیبی و خیانت قابل پیگردشان است. هرچند بذر مرگی را که دولت کنونی روی اقتصاد پاشاند، بخشی از این گرانی‌ها نتیجه آن سیاست‌هاست که باید برمبنای نظر و برنامه رئیس جمهورمنتخب این سیاست‌ها و روش‌ها در اسرع وقت به نفع مردم و گشایش سفره‌هایشان اصلاح شود.
هیچ پذیرفتنی نیست که رهاشدگی کشور و داخل کاخ ریاست جمهوری نشستن و دستور توقف روند فضاحت بار گرانی‌ها را دادن، و تکرار طنز تلخ اجراء نشدن فرمان رئیس بدلیل نداشتن قابلیت اجراء همچنان ادامه بیابد تا عده‌ای بتوانند داد و اعتراض مردم را حتی در مدت باقیمانده درآورند، غافل از اینکه مردم صبور ما هزینه انتخاب بد خود در دو دوره ۹۲ و ۹۶ را پرداختند و برای باقیمانده زمان عمر این دولت نیز صبوری خواهند کرد تا سرانجام با گذشت زمستان، سیاهی برای ذغالی باقی بماند و این پز همکاری با رئیس جمهور منتخب نیز نزد مردم به رسوایی کشیده شود.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
محمدعلی شیخ؛ کارشناس مسائل سیاسی
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه