به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از صبح توس، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ظهر امروز در گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم دادگستری سراسر کشور کشور، با بیان اینکه نرخ بهربرداری در جمهوری اسلامی بسیار پایین است، اظهار کرد: اگر به مسئله بهره‌وری دقیق و عمیق توجه کنیم آن وقت در بحث تلاش، فعالیت و ظرفیت‌هایی که استفاده می‌شود شاهد نتایج مثبت بوده و در واقع علاوه بر خروجی مثبت، فرآیند بسیار قابل توجهی را نیز داریم.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,وی گفت: امروزه باید این تغییر رویکرد با عنوان مقوله اساسی در حوزه اجتماعی رخ دهد و نرخ بهره‌وری منطقی شود، بدین معنا که به ازای منابع و ظرفیت‌ها و هزینه‌هایی که مصرف می‌کنیم محصول و خروجی ما نیز قابل توجه باشد.
,پور محمدی با بیان اینکه هرسال تعداد پرونده های قضایی بیشتر می شود، ابراز کرد: مشکلات اجتماعی بسیاری در جامعه وجود دارد که قوه قضاییه و دادگستری باید آن را کنترل کند و نگذارد که افزایش پیدا بکند.
,وزیر دادگستری تاکید کرد: حداقل باید پرونده ها کنترل شود، که متاسفانه هم اکنون شاهد هستیم که رشد پرونده ها از رشد جمعیت بیشتر است.
,وی عنوان کرد: انتظار می رود که همه دستگاه ها در این عدد جرم و تخلف را در یک محدوده ای کنترل کنند.
,پور محمدی خاطر نشان کرد: دولت بیش از 3 میلیون نفر کارمند دارد، امسال 210 هزار میلیارد تومان بودجه دولت بود که با کسری بودجه به دلیل تحصیل نشدن مقداری از آن به 150 میلیارد تومان رسید و حالا با این همه نیرو و امکانات آیا خروجی دولت برای پیگیری امور متناسب با منابع و هزینه‌ها است یا خیر؟
,وزیر دادگستری با بیان اینکه متاسفانه با وجود منابع، دانش، تخصص، علم و تکنولوژی و ظرفیت‌های عظیم انسانی امروز با مشکلات عظیمی مواجه هستیم، اذعان کرد: در حوزه علم و دانش برای مثال در ارومیه با وجود تعداد زیادی از گروه‌های علمی تخصصی و طیف عظیم دانشجو با خشکی دریاچه ارومیه مواجه هستیم و این همان کاهش نرخ بهره‌وری بوده که در ابتدا عرض کردم.
,وی با اشاره به سبک زندگی اسلامی که یک از مطالبه های مقام معظم رهبری است، گفت: باید تغییر رفتار مدیریتی در مسیر افزایش نرخ بهره‌وری صورت گیرد که این رفتار مدیریتی همان سبک زندگی بوده که مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید داشتند.
,پور محمدی تصریح کرد: تا این تغییر رفتار شکل نگیرد عملا از پس مشکلات بر نمی‌آئیم.
,وزیر دادگستری با بیان اینکه یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است، اظهار کرد: در گام نخست باید پاسخ این سئوال را بدهیم و اینکه چه محصولی را در نهایت با توجه به عظمت دستگاه قضایی برای ملت خود داریم.
,وی گفت: اگر می خواهیم به نتیجه برسیم باید 2 عامل نگاه درست و دقیق و فهم عمیق داشته باشیم.
,پورمحمدی با اشاره به قانون سلامت ادارای و مبارزه با فساد، گفت: این قانون حدود یک سال و 11 ماه پیش تصویب شد.
,وزیر دادگستری تصریح کرد: این قانون، یک قانون پیشگیرانه محسوب می شود که موضوعات مختلفی را بیان کرده اما عمده ترین آن اطلاح نظام اداری به شمار می رود.
,پورمحمدی ابراز کرد: در بخشی، این قانون به دولت الکترونیک اشاره می‌کند و آن را ناظر بر پیشگیری از فساد توصیف می‌کند.
,وی با بیان اینکه یکی از مسائل جدی برای شفاف‌سازی سیستم اداری و مالی و مبارزه با فساد، بحث دولت الکترونیک بوده که آن را به طور جدی تعقیب می‌کنیم، ابراز کرد: دولت الکترونیک و سامانه ثبت الکترونیک اسناد سبب افزایش خدمات‌رسانی و در عین حال پیشگیری از جرائم و مفاسد به ویژه اقتصادی شده و شفاف‌سازی اقدامات بخش‌های خصوصی نظیر بانک‌ها در سالم سازی فضای کسب و کار و کاهش جرائم اقتصادی بسیار تاثیرگذار است.
,وزیر دادگستری با بیان اینکه ساماندهی در مسیر شفاف‌سازی سیستم اداری و مالی سبب ناراحتی برخی افراد شده و در نهایت آنها به فضاسازی روانی دست زده‌اند گفت: شفاف‌سازی یعنی مبارزه با زیرمیزی، یعنی جعل اسناد ممنوع، یعنی استفاده از اسم متوفی برای انجام کارهای غیر قانونی ممنوع و مواردی از این قبیل که البته ساماندهی به شفاف‌سازی سیستم اداری و مالی و مبارزه با مفاسد اقتصادی سبب ناراحتی بعضی افراد شده و از این رو به جوسازی و فضاسازی روانی پرداخته‌اند.
,پورمحمدی با بیان اینکه اگر در دولت سالم سازی بکنیم دیگر شاهد افزایش جرم در جامعه نخواهیم بود، گفت: وظیفه ما این است که به منظور پیشگیری، دستگاه‌ها را موظف به حرکت در مسیر این قانون کنیم.
,وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: یکی از مهم ترین حوزه های پیشگیری، خود دولت است که بیش از که 80 درصد در این حوزه نقش ایفا می کند.
,وی ما باید در حوزه فرهنگی، تبلیغی و اقتصادی اقدامات پیشگیرانه را انجام دهیم چرا که مشکلات اقتصادی سبب افزایش جرائم اقتصادی و مشکلات فرهنگی سبب آسیب‌های اجتماعی نظیر نزاع و درگیری، مواد مخدر و مواردی از این قبیل می‌شود.
,پورمحمدی تصریح کرد: دولت می تواند با فرهنگ سازی در میان مردم به خصوص جوانان از وقوع چنین جرایمی جلوگیری کنند.
,وزیر دادگستری افزود: همچنین ما در افزایش و ارتقا اخلاق و روان مردم نقش به سزایی داریم که باید به خوبی انجام بدهیم.
,وی با بیان اینکه خوشبختانه دولت جدید نگاه و رویکرد جدی به مبارزه با فساد دارد، ابراز کرد: در دو ماهه اخیر فعالیت دولت جدید، حدود 4 یا 5 جلسه با محوریت مبارزه با فساد برگزار شده است.
,انتهای پیام/ن
]
ارسال دیدگاه