به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا؛ محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهور در این رابطه اظهار داشت: بر اساس مصوبه سال قبل ستاد ملی کرونا، مهلت‌های تعیین شده در قانون تسهیل تسویه بدهی، تا آخر سال ۱۳۹۹ پایان می‌گرفت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
وی تاکید کرد: با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع در دستور کار کارگروه آثار اقتصادی مقابله با کرونا قرار گرفت و در جلسه هفته قبل کارگروه، بعد از بررسی و با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، تاکید شد، این تمدید در جهت پشتیبانی از واحد‌های تولیدی و تحقق شعار سال صورت پذیرد. لذا موضوع در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و با موافقت اعضا، تاریخ های تعیین شده در مصوبه قبلی ستاد به مدت شش ماه تمدید شد تا واحد‌های تولیدی با شرایط مطلوب‌تری نسبت به تسویه بدهی اقدام کنند.
,
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: بر اساس قانون مذکور اشخاص حقیقی با تسهیلات زیر ۵۰۰ میلیون تومان و بنگاه‌های اقتصادی حقوقی با تسهیلات زیر ۲ میلیارد تومان، در رشته فعالیت‌های تولیدی شامل کشاورزی، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز مشمول این قانون هستند. جریمه تأخیر این تولیدکنندگان بخشوده می شود و بدهی آنان بر اساس نرخ قرارداد اولیه و به صورت ساده ( و نه مرکّب ) محاسبه می شود. تولید کنندگانی مشمول تسهیلات این قانون می‌باشند که بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند. دولت و ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت در جهت پشتیبانی از تولید و تسهیل تسویه بدهی، نسبت به تمدید مهلت های تعیین شده در این قانون اقدام نماید.
,
وی در خاتمه گفت: بر اساس مصوبات ستاد اقتصادی دولت که به دستگاه ها ابلاغ شده است، رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش در دستور کار ستاد قرار گرفته و همه پیشنهادهای دستگاهها و بخش خصوصی و تعاونی، در جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید برای تصویب در هیات دولت و شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال جمع بندی نهایی است و متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
,
انتهای پیام
]
ارسال دیدگاه