رانت یا سیاسی‌بازی در روند استخدامی شهرداری مشهد/ وعده شهردار برای شفاف‌سازی فرآیند استخدامی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ بر اساس قانون، استفاده از نیروهای شرکتی در پست‌های سرپرستی ممنوع است از این رو حدود شش ماه پیش دادستانی مشهد در راستای اجرای قانون، لیست ۹۹ نفره‌ای، متشکل از مدیران و کارکنان شهرداری به حراست شهرداری صادر کرد و خواستار جابه‌جایی یا برکناری آن افراد شد. بااین‌وجود پس از گذشت بیش از شش ماه، علی‌رغم تأکید دادستانی بر اجرای قانون در شهرداری مشهد، هنوز خیلی از مدیریت‌های شهرداری با اعضای همان لیست ۹۹ نفره اداره می‌شوند!

از طرف دیگر تعداد دیگری از اعضای لیست ۹۹ نفره که مجبور به رفتن از شهرداری شدند، حالا با نوع دیگری از قرارداد مشغول به کار شدند و پروژه‌های بزرگی به دست آن‌ها سپرده شده است. 

به تازگی نیز توییتی در فضای مجازی منتشر شد که حکایت از نامه نگاری شورای شهر مشهد با معاون اول رئیس جمهور جهت پیگیری تبدیل عضویت 500 نفر از کارکنان شهرداری مشهد داشت و این موضوع واکنش کاربران فضای مجازی را به دنبال داشت و خواستار شفاف سازی روند استخدامی در شهرداری مشهد شدند.

وعده شهردار مشهد برای شفاف‌سازی فرآیند استخدام در شهرداری

از همین رو، محمدرضا کلائی، شهردار مشهد در گفت‌وگو با صبح توس اظهار کرد: با ورود دستگاه‌های نظارتی، لیست ۹۹ نفره‌ای از کارکنان شهرداری مشهد ارائه شد از این رو در همان زمان بدون اینکه خدماتمان دچار خدشه شود اقدامات اصلاحی مورد نیاز را شروع کردیم و همچنان در حال انجام هستیم و مسئله‌ای در خصوص آن وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از کارکنان شهرداری با سابقه کاری بالای ۸ سال به‌صورت شرکتی در شهرداری مشغول به فعالیت هستند، افزود: در حال حاضر چیزی حدود ۲ هزار پست خالی در شهرداری مشهد وجود دارد که متاسفانه برای تصدی این پست‌ها باید نیروهایی به کار گرفته شود که فرایند استخدامی خودشان را به‌درستی گذرانده‌اند.

شهردار مشهد خاطر نشان شد: تا به حال این مانع وجود داشته اما با ورود سازمان شهرداری‌ها و سازمان اداری استخدامی کشور مانع به‌کارگیری نیروهای شرکتی در پست‌های مدیریتی برداشته شد و اگر نگرانی از این است که شایسته‌سالاری صورت نگیرد، این نگرانی را به هیچ عنوان ندارم.

کلائی تصریح کرد: این قول را می‌دهیم که فرایند استخدامی در شهرداری با یک فرایند کاملاً شفاف و رقابتی همراه با برگزاری آزمون و مصاحبه برگزار شود، از این رو به دنبال این هستیم که افرادی که سالیان سال برای مدیریت شهری زحمت کشیده اند، بتوانند خدمتشان ادامه داشته باشد.

وی یادآور شد: پیش از این ۵۰۰ آتش‌نشان با برگزاری آزمون کتبی و دادن تست‌های مورد نیاز استخدام و جذب شهرداری شدند و هیچ‌کس در خصوص آن موضع گیری نکرد زیرا فرایند جذب آن‌ها شفاف و رقابتی بود.

استفاده از نیروهای شرکتی در پست‌های سرپرستی ممنوعیت قانونی دارد

در ادامه هدی پیروی، مدیرکل تحول و نوسازی سازمانی شهرداری مشهد و عضو کمیته حقوق و دستمزد در گفت‌وگو با صبح توس، اظهار کرد: سابقاً در تمام شهرداری‌های کشور همچنان نیروهای دارای قرارداد شرکتی پست سرپرستی دریافت می‌کنند و پیش از این نیز در شهرداری مشهد این موضوع اتفاق افتاده بود.

وی با اشاره به اینکه استفاده از نیروهای شرکتی در پست‌های سرپرستی ممنوعیت قانونی دارد، ادامه داد: امکان دارد که فردی دارای قرارداد شرکتی باشد اما به جای رئیس اداره یا معاون مدیرکل در شهرداری مشهد مشغول به فعالیت باشد.

پیروی با اشاره به ورود جدی بازرسی شهرداری به موضوع لیست ۹۹ نفره گفت: در حال حاضر افرادی در شهرداری مشهد با ۱۰ سال سابقه کار هستند که تمام شرایط تبدیل عضویت را داشته و مسئولیت یک اداره یا معاونت شهرداری را نیز برعهده دارند اما به دلیل اینکه مکانیسم جذب این افراد وجود ندارد، علی‌رغم داشتن مسئولیت، حقوق کارشناس دریافت می‌کند.

مجوز برگزاری آزمون استخدامی شهرداری صادر نشده است

وی تصریح کرد: از سال ۹۷ تاکنون طی جلساتی که با اداره استخدامی کشور داشتیم درخواست خود را برای برگزاری آزمون استخدامی شهرداری‌ها داده‌ایم اما هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم که این موضوع به نظر من تا حدود زیادی تقصیر شهرداری‌ها است زیرا به دلیل اینکه مکانیسم بازتری برای تأمین تخصص‌های مورد نیازشان داشتند درخواستی برای برگزاری آزمون استخدامی نداشتند و حالا به فکر آن افتاده‌اند.

پیروی در پایان افزود: چشم پوشی دستگاه‌های نظارتی باعث شده تمام شهرداری‌های کشور به سمت استفاده از نیروهای شرکتی در پست‌های مدیریتی بروند و اگر کمی سخت‌گیری بیشتری انجام شود تمامی شهرداری‌ها مجبور می‌شوند که روال برگزاری آزمون استخدامی را طی کنند که قطعاً به نفع همکاران بود.

حال سؤال اینجاست که دستگاه‌های نظارتی چرا نظارت کافی بر قراردادهای سازمان‌ها مختلف ندارند که پیش از وقوع چنین تخلفاتی از آن‌ها جلوگیری و زمینه‌های ایجاد فسادهای اداری گرفته شود.

انتهای پیام/