به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال و برگزاری جلسات دستمزد برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران؛ بحث هایی درباره نحوه تعیین مزد مطرح می شود. یکی از آن مباحث بحث تعیین مزد به صورت منطقه ای و صنفی است. نهم دی ماه 99 نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد؛ جلسه ای که در آن گزارشی 75 صفحه ای از سبد اقلام خوراکی کارگران ارائه شد و بر این اساس پیشنهادات نمایندگان کارفرمایان برای تعیین مزد منطقه ای رد شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,بعد از برگزای آن جلسه، نمایندگان کارگری حاضر در این جلسه، از اصرار کارفرمایان بر اجرای مزد منطقه‌ای و مزد صنوف خبر دادند؛ ظاهراً کارفرمایان خواستار اجرای مزد منطقه‌ای با استناد به یک عبارت کوتاه در ماده 41 قانون کار هستند؛ در ماده 41 آمده «تعیین دستمزد برای مناطق مختلف و صنایع متفاوت براساس یک‌سری الزامات باید تعیین شود» و همین عبارت دستاویزی برای کارفرمایان شده است که بر اجرای مزد منطقه‌ای و صنوف پافشاری کنند.
,فصل الخطاب این بحث ها اظهارت محمد شریعتمداری وزیر کار بود.
,وزیر کار تعیین مزد به صورت منطقه ای را برای سال 1400 مردود خواند و گفت: مرکز پژوهش‌های تأمین و کار با همکاری نمایندگان شورای کارگری و کارفرمایی کمیته دستمزد شورای عالی کار از چند ماه پیش مذاکراتی را برای بررسی پرداخت منطقه‌ای، بخشی و موضوعی حقوق و مزایای کارگران داشته‌اند.
,شریعتمداری افزود: نتیجه مذاکرات حاکی از این است که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون فراهم نیست. تکلیف قانونی شورای دستمزد برای تعیین حداقل مزد است و در راستای تعیین سایر سطوح مزدی و حداقل دریافتی هیچ دخالتی ندارد.
,وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حداقل مزد مبنایی است برای پرداخت بیمه و سایر اقداماتی که در راستای سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد، ادامه داد: تعیین دستمزد کارگران برای سال 1400 متکی به موضوع پرداخت منطقه‌ای و مزدی نمی‌تواند باشد.
,با این حساب دستمزد کارگران برای سال آینده به صورت منطقه ای تعیین نخواهد شد و پرونده آن برای سال 1400 بسته شده است. البته شاید برای سال آینده آن هم در ماه های پایانی سال باز هم بحث تعیین مزد بر اساس منطقه ای و صنفی مطرح شود.
,انتهای پیام/
,منبع: تسنیم
]
ارسال دیدگاه