ورود نظام پزشکی به پرونده مرگ مشکوک دو زن در اتاق عمل/ مجازات سنگینی در انتظار خاطیان است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی بیرجندی نژاد، رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد در گفت‌وگو با صبح توس، پیرامون مرگ مشکوک دو بانو در یکی از اتاق عمل‌های مشهد، اظهار کرد: نظام پزشکی مشهد به این موضوع ورود جدی داشته اما در حال حاضر هنوز علت مرگ این دو نفر مشخص نشده است.

وی افزود: تعیین دقیق علت مرگ یک فرآیند پیچیده است که بخشی از این فرآیند نیازمند بررسی‌های آزمایشگاهی، کالبدشکافی و دیگر اقدامات بوده تا مشخص شود که علت فوت این دو نفر به طور دقیقاً چه بوده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد خاطر نشان شد: تعیین قصور پزشکی، کوتاهی در انجام وظایف کادر درمان، ایراد در تجهیزات پزشکی یا دیگر مسائل مربوطه قطعاً نیازمند دریافت نتایج آزمایشگاهی و کالبدشکافی است و تا زمان اعلام این نتایج نمی‌توان در خصوص مقصر یا مقصرین این پرونده اظهار نظر کرد.

بیرجندی نژاد با اشاره به اینکه ثبت شکایت از سوی افراد حقوقی و حقیقی کمی زمان‌بر است، گفت: از لحظات ابتدایی وقوع این حادثه تلخ همکارانم در واحد نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد اقدام به مستندسازی پرونده و جمع‌آوری اطلاعات دقیق کرده‌اند و هم‌اکنون این اطلاعات به صورت دقیق ثبت و ضبط شده و در حال پیگیری و بررسی است.

وی ادامه داد: پس از کسب اطلاعات دقیق از وقایع رخ داده در آن اتاق عمل این اطلاعات به واحد انتظامی نظام پزشکی مشهد جهت بررسی دقیق موضوع و صدور رأی ارجاع داده می‌شود و قطعاً ما در نظام پزشکی اجازه نمی‌دهیم حق هیچ‌کس در این حادثه تلخ پایمال شود.

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد با اشاره به اینکه در خصوص قصور و خطاهای پزشکی دو دسته مجازات در انتظار افراد خاطی است گفت: اولین مجازاتی که قانون‌گذار در نظر گرفته است جنبه مالی دارد که ما آن‌ها را به عنوان دیه می‌شناسیم که در این بخش امکان دارد فرد خاطی تا سقف دیه انسان در ماه‌های حرام جریمه شود.

بیرجندی نژاد افزود: دومین دسته، مجازات‌ انتظامی است که در این دسته امکان دارد از تذکر شفاهی در خصوص خطاهای جزئی و تا ابطال پروانه فعالیت برای همیشه در خصوص خطاهای شدید، برای کادر درمان تعیین شود.

وی در پایان تصریح کرد: تا زمانی که دلیل اصلی فوت افراد در خصوص این پرونده مشخص نشود قطعاً در خصوص نحوه مجازات مقصرین نیز نمی‌توان اظهار نظر کرد با این وجود قانون‌گذار مجازات‌ شدیدی در مواردی که خطا و قصور مهمی صورت بگیرد در نظر گرفته است.

انتهای پیام/