به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عباسعلی رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ در خصوص آخرین وضعیت شورای شهر ساری اظهار کرد: در پی دستگیری 8 عضو شورا شهر ساری، شورا از حد نصاب قانونی افتاده است.
وی افزود: متعاقب این اتفاق، مکاتبه لازم در خصوص پیگیری ماجرا به شورای حل اختلاف از سوی فرمانداری ساری انجام شد و شورای حل اختلاف نیز طی روز جاری رأی به پیشنهاد انحلال شورا به وزارت کشور داده است.
فرماندار ساری خاطرنشان کرد: وزارت کشور پس از طی مراحل قانونی، دستور نهایی را به فرمانداری ابلاغ خواهد کرد و در صورت موافقت، شورا منحل خواهد شد.
رضایی تصریح کرد: پس از اعلام نهایی وزارت کشور مبنی بر انحلال شورای شهر ساری، بر اساس ماده 99 آیین قوانین انتخاب شهردار و شوراها، استاندار به عنوان جانشین شورای شهر، وظایف شورا را بر عهده می‌گیرد.
وی در خصوص آخرین وضعیت تعیین تکلیف شهردار ساری، اعلام کرد: از آنجا که تمام وظایف شورای شهر پس از این اتفاق، بر عهده استاندار قرار می‌گیرد، لذا در صورت تعیین تکلیف شهردار، انتخاب شهردار نیز توسط استاندار صورت می‌گیرد.
فرماندار ساری متذکر شد: در ابتدا، یک سرپرست از سوی استاندار برای شهرداری انتخاب می‌شود و در ادامه، شهردار نیز انتخاب و اعلام خواهد شد.
رضایی یادآور شد: تا پایان دوره پنجم شوراها، استاندار وظایف شوراها در ساری را بر عهده دارد و برای انتخاب اعضای جدید شورا باید منتظر دور جدید انتخابات برای دور بعدی شد.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه