افزایش قیمت مسکن درد بی‌درمان در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح زاگرس در ماه‌های که فشار بیماری کرونا باعث گرفتن جان انسان‌ها و اقتصاد کشورها و حتی تعطیلی کسب و کارهای مختلف شده است روند رو به رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها در جای جای ایران به خصوص استان کهگیلویه‌وبویراحمد بر درد و فشار بیماری افزوده است.

شاید تصویر برخی از ساکنین کلان شهرها این باشد که این افزایش ها فقط مختص به کلان شهرها است ولی در شهرهای کوچک استان کهگیلویه وبویراحمد که همواره از استان های محروم و کمتر توسعه یافته قلمداد می شود، این درد بی درمان گرفتار بیشتر مستاجران است.

اجاره یک خانه معمولی و کمتر از 100متر زیربنا پنج تا 50 میلیون تومان پول پیش و اجاره ماهیانه بین 400تا 2 میلیون است این درحالی است که بیشتر مردم توان پرداخت چنین هزینه ای در شرایط کنونی که هر روز طرح های تعطیلی کسب و کار از سوی ستاد ملی کرونا اعلام می شود را ندارند و واقعا پرداخت اجاره بها در این شرایط بسیار بحرانی و سخت شده است.

از سوی دیگر متاسفانه عدم نظارت بر قیمت اجاره بها و مسکن موجب شده عده ای قیمت ها را به صورت غیر منطقی بالا ببرند و به بهانه تحریم ها، افزایش قیمت طلا و دلار و هزاران بهانه تراشی اقدام به افزایش غیرمنطقی و ناعادلانه قیمت ها کردند.

حسینی از بنگاه‌داران دهدشتی در گفت و گو با خبرنگار این پایگاه خبری گفت: روند رو به رشد اجاره بها در شهر دهدشت واقعا در برخی مناطق این شهر غیرمنطقی است ولی تا جایی که می توان در هنگام عقدقرارداد صاحبان ملک و مستاجرین آنان را به رعایت انصاف دعوت می کنیم.

وی افزود: روند روبه رشد قیمت‌ها متاسفانه غیرکارشناسی است و حقیقتا برخی از مستاجرین توانایی پرداخت چنین هزینه‌ها را ندارند و این یک چالش اساسی در شهرهای کوچی همانند دهدشت، لنده سوق، چرام و قلعه رئیس و دیشموک است.

محمدی از مستاجران دهدشتی نیز گفت: بنده یک کارگر ساده ساختمانی هستم و درطول ماه چقدر باید کارکنم که ماهیانه 700هزارتومان اجاره پرداخت کنم در کنار آن باید هزینه آب، برق، گاز و اقساط وام ها را پرداخت کنم.

وی افزود: از زمان بحران کرونا یک هفته پشت سرهم کار نکردیم و هر روز هم مشکلات و چالش های خودمان را داریم و اجاره‌بها نیز کمر ما مستاجرین را شکسته است.

این شهروند دهدشتی گفت: انتظار داریم یک کارشناسی از سوی اداره ثبت یا بنیاد مسکن از طرف دولت معرفی شود تا بر نرخ گذاری اجاره ها در شهرها نظارت و قیمت کارشناسی شده را ارائه کند.

انتهای پیام/