تعیین سرپرست شهرداری ساری پس از اعلام‌نظر دستگاه قضا/اولویتمان پرداخت حقوق معوق ۱۰۰۰ کارگر است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پرویز شعبانی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ در خصوص آخرین خبرها از انتخاب سرپرست برای شهرداری ساری اظهار کرد: انتخاب شهردار جدید بر اساس قانون بر مبنای سه وضعیت است.

وی افزود: در حالت اول باید خود شهردار استعفا دهد، در حالت دوم شهردار استیضاح می‌شود و در حالت سوم نیز اگر از سوی مراجع قضایی، حکم تعلیق برای شهردار صادر شود.

عضو شورای شهر ساری خاطرنشان کرد: حقیقت این است که تاکنون وضعیت شهردار ساری از سوی مراجع قضایی تعیین تکلیف نشده است و از روز گذشته مجموعه شورا و متولیان شهر، پیگیر این موضوع هستند تا این موضوع هر چه زودتر تعیین تکلیف شود و ما منتظر نتیجه هستیم.

شعبانی ادامه داد: ما موضوع را از طریق فرماندار ساری در حال پیگیری هستیم و از سویی دیگر پرونده‌های قضایی، نیاز به بررسی دارد تا منجر به اخذ تصمیماتی شود.

وی گفت: این موضوع باید یک سیر مراحل قانونی را طی کند و در ادامه مصوبه شورا ممکن است به هیات حل اختلاف استانداری و یا دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود و لذا  ماباید جایگاه قانونی را حفظ کنیم و اینگونه نباشد که ما ضرب‌الأجل تصمیمی بگیریم که از نظر قوانین، دچار خدشه شود.

عضو شورای شهر ساری بیان کرد: در حال حاضر مجموعه شورای شهر به گونه‌ای در حال رصد شهرداری ساری هستند تا وقفه‌ای در خدمات‌رسانی به مردم ایجاد نشود و این اوضاع منجر به دلسردی نیروها، نابسامانی و بی‌ثباتی نشود؛ البته باید بپذیریم که چنین اتفاقات بزرگی هم چالش برانگیز است و هم برای ترمیم، نیاز به زمان دارد.

شعبانی عنوان کرد: ما مشکلی برای انتخاب سرپرست نداریم و بلافاصله در این خصوص به یک جمع‌بندی و انتخاب خواهیم رسید و بدنبال آن هستیم که اگر بنا به انتخاب سرپرست و یا شهردار جدید است طبق قوانین موجود صورت گیرد و لذا تا زمانی که وضعیت شهردار بر اساس سه وضعیت قانونی، تعیین تکلیف نشود، ما مجاز به انتخاب گزینه جدیدی نیستیم.

وی متذکر شد: البته قبل از این جریانات نیز اعضای شورا تصمیم به استیضاح در خصوص برخی موضوعات داشتند و خود استیضاح نیز یک سری شرایط قانونی دارد، استعفا نیز تاکنون محقق نشده است و همه اعضای شورا پیگیر این موضوع برای تعیین تکلیف هر چه زودتر هستند تا هر چه سریع‌تر این دغدغه در میان مردم و حتی پرسنل شهرداری به اتمام برسد.

عضو شورای شهر ساری در خصوص حقوق معوقه چند ماهه نزدیک به 1000 نیروی شهرداری ساری، اعلام کرد: در شرایط فعلی هم شهردار و هم معاون مالی که حق امضا داشتند، دستگیر شده‌اند و در دست بررسی هستند و ما هم واقف هستیم که نزدیک به 1000 نفر حقوق مهرماه خود را دریافت نکردند و از سویی دیگر وضعیت بیمه و برخی مسائل اداری قبلی نیز از مشکلاتی است که با ان دست و پنجه نرم می‌کنند.

شعبانی تاکید کرد: مجموعه شورا، سیاست‌شان ساماندهی روی این موضوعات است و باید بگوییم تغییرات شرکت‌های پیمانکاری طی چند ماهه اخیر موجب شد تا مشکلاتی از این دست رخ دهد و ما این قول را می‌دهیم که پس از تعیین تکلیف وضعیت شهردار، این موضوع در الویت رسیدگی قرار بگیرد.

وی مطرح کرد: نیروهای شهرداری نگرانی نداشته باشند، این موضوع در الویت کاری قرار دارد و بلافاصله پس از روشن شدن وضعیت شهردار، پرداخت حقوق پرسنل در دستور کار قرار می‌گیرد.

عضو شورای شهر ساری در خصوص گزینه‌های مطرح شده برای پست شهرداری ساری اذعان کرد: برابر قانون، گزینه‌‌های مورد نظر اولا باید از پرسنل رسمی شهرداری باشد و لذا انتخاب سرپرست از مجموعه بیرون شهرداری مقدور نیست و اگر بنا به انتخاب شهردار جدید باشد، باید یک مدتی سرپرستی برای شهرداری انتخاب شود تا در یک فرصت مناسب، انتخاب مطلوب و شایسته‌ای برای این سمت از سوی شورا انجام بگیرد.

شعبانی یادآور شد: مجموعه شورا به خرد جمعی معتقد است و بر این عقیده هستند که فرد مورد نظر باید یک نیروی مفید و کاردانی باشد که با همکاری شورا، مشکلات موجود شهرداری را مرتفع کند.

وی افزود: مطمئنا اعضای شورا با همدلی آن فردی که برای مردم شهر مفید خواهد بود را انتخاب خواهند کرد و یقینا این امر با خرد جمعی اتفاق خواهد افتاد؛ لکن در حال حاضر منتظر تعیین تکلیف مراجع قضایی هستیم و بلافاصله پس از اعلام از سوی دستگاه قضا، مشکلی برای انتخاب یک سرپرست از مجموعه شهرداری ساری نداریم.

عضو شورای شهر ساری در پایان گفت: ما باید به مردم و شهروندان مرکز استان این امیدواری را بدهیم که اعضای شورا به عنوان خادمان آن‌ها کوتاهی نخواهیم کرد و بابت موضوعی که پیش آمده است حال اگر به نظارت شورا بر می‌گردد و موجب نگرانی مردم شده است، عذرخواهی می‌کنیم.

انتهای پیام/