به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصرهامون محمد علی حمیدیان، معاون رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان در کمیسیون سلاح و مهمات استان با تأکید بر مقوله امنیت و صیانت از مصادیق رضایت مردمی و اولویت های حاکمیتی، بیان کرد: به طور قطع سیستان و بلوچستان در بسیاری از پارامترهای امنیتی و انتظامی از اغلب استان های کشور دارای شاخصه‌های مطلوب تری است، اما امنیت روانی یا مقوله احساس امنیت تصویر کلی این خطه را در اذهان عمومی متأثر می‌سازد.
وی با اشاره به ظرفیت های قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح غیرمجاز، گفت: بدون شک می‌توان با افزایش تعامل نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی با دستگاه قضایی از ظرفیت های بازدارنده و تنبیهی این قانون به نحو مناسب تری بهره‌برداری کرد، هر چند در واقع پتانسیل های پیشگیرانه این قانون، تا مقطع حاضر کمتر مورد اهتمام واقع شده است.
حمیدیان افزود: بدون شک مجاورت با کشورهای نابسامان شرقی، وسعت عظیم نوار مرزی و کثرت جرایم همبسته با سلاح و مهمات به ویژه در حوزه مواد مخدر، نزاع‌های طایفه‌ای، راهزنی و سرقت‌های مسلحانه ضرورت توجه نهادهای متولی در این حوزه را مضاعف می‌سازد و در این بستر حمایت های قضایی، تشریح الزامات و بایسته‌های قانونی و تسهیل پرداخت حق الکشف به دستگاه های کاشف، فوق العاده حائز اهمیت است.
وی خاطرنشان گردید: با اتکا به خلأهای قانونی و عدم تناسب مجازات و جرائم حوزه سلاح و مهمات، ضرورت بازنگری در قانون به کارگیری سلاح به خصوص در مدیریت بحران و برخورد با مجرمان امنیتی در نوار مرزی و پالایش سیاست‌های تسلیح طوایف و اقوام از سوی دستگاه‌های متولی، می توان پیشنهاد یک لایحه کاربردی و بازدارنده در حوزه جرایم مرتبط با سلاح و مهمات را مورد توجه قرار داد.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه