به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ «حسن شاکر الکعبی» رئیس فراکسیون پارلمانی «بدر» عراق، امروز (پنج‌شنبه - 3 سپتامبر)، خواستار بازخواست «هشام داوود» مشاور نخست‌وزیر و برکناری فوری او به دلیل اهانت به پارلمان شد. زیرا وی ادعا کرده بود که مصوبه پارلمان عراق درباره اخراج اشغالگران آمریکایی غیرملی و غیرالزام‌آور است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,الکعبی طی بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «المعلومه» منتشر شد، گفت: ما از اظهارات مشاور نخست‌وزیر تعجب کردیم و می‌گوییم که اگر مصوبات پارلمان غیر ملی و غیرالزام‌آور است، پس مصوبات این دولت نیز برای ملت عراق غیرالزام‌آور است. آیا این معقول است که نمایندگان مردم را تضعیف کند در حالی که خود با موافقیت همین نمایندگان به این پست رسیده است؟
در ادامه این بیانیه آمده است که چنین موضعی به عزت و حیثیت کل کشور عراق آسیب می‌زند . باید اشد مجازات قانونی برای چنین اظهاراتی اتخاذ شود.
هشام داوود روز سه‌شنبه پیش در گفت‌وگو با رسانه‌ها مدعی شده بود که مصوبه اخراج نظامیان اشغالگر، از لحاظ قانونی الزام‌آور نیست زیرا همه طیف‌های سیاسی عراق در پارلمان روی آن اجماع نکرده‌اند! همچنین در ادعایی عجیب، مرجعیت را حامی بقای اشغالگران در عراق خوانده بود.
«نصر الشِمَّری» سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی نُجَباء عراق در نامهای به این مشاور اقتصادی نخست‌وزیر، از مواضع اخیر وی بشدت انتقاد کرد و نوشت: شما حتی یک بند هم در قانون اساسی یا قوانین پارلمان عراق پیدا نمی‌کنید که مشارکت همه طیف‌ها در تصویب یک قانون را الزامی بداند یا دال بر آن باشد که استعفای یک دولت، تاثیری بر عملکرد پارلمان دارد.
وی در ادامه همچنین ادعای مشاور مصطفی الکاظمی مبنی بر مخالفت مرجعیت با خروج اشغالگران را رد و تاکید کرد: این سخن نه یک مانور سیاسی، بلکه دروغی صریح است که مرجعیت را به‌عنوان حامی اصلی وحدت و حاکمیت و آزادی عراق، هدف قرار می‌دهد.
ائتلاف الفتح در پارلمان عراق نیز طی بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اظهارات داوود اعلام کرد: از الکاظمی می‌خواهیم که به صورت شفاف و آشکار موضع خود را در قبال سخنان هشام داوود اعلام کند یا اگر این سخنان او خارج از چارچوب دیدگاه نخست‌وزیر و برنامه دولت او است، وی را برکنار کند.
انتهای پیام/
الکعبی طی بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «المعلومه» منتشر شد، گفت: ما از اظهارات مشاور نخست‌وزیر تعجب کردیم و می‌گوییم که اگر مصوبات پارلمان غیر ملی و غیرالزام‌آور است، پس مصوبات این دولت نیز برای ملت عراق غیرالزام‌آور است. آیا این معقول است که نمایندگان مردم را تضعیف کند در حالی که خود با موافقیت همین نمایندگان به این پست رسیده است؟
,در ادامه این بیانیه آمده است که چنین موضعی به عزت و حیثیت کل کشور عراق آسیب می‌زند . باید اشد مجازات قانونی برای چنین اظهاراتی اتخاذ شود.
,هشام داوود روز سه‌شنبه پیش در گفت‌وگو با رسانه‌ها مدعی شده بود که مصوبه اخراج نظامیان اشغالگر، از لحاظ قانونی الزام‌آور نیست زیرا همه طیف‌های سیاسی عراق در پارلمان روی آن اجماع نکرده‌اند! همچنین در ادعایی عجیب، مرجعیت را حامی بقای اشغالگران در عراق خوانده بود.
,«نصر الشِمَّری» سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی نُجَباء عراق در نامهای به این مشاور اقتصادی نخست‌وزیر، از مواضع اخیر وی بشدت انتقاد کرد و نوشت: شما حتی یک بند هم در قانون اساسی یا قوانین پارلمان عراق پیدا نمی‌کنید که مشارکت همه طیف‌ها در تصویب یک قانون را الزامی بداند یا دال بر آن باشد که استعفای یک دولت، تاثیری بر عملکرد پارلمان دارد.
,وی در ادامه همچنین ادعای مشاور مصطفی الکاظمی مبنی بر مخالفت مرجعیت با خروج اشغالگران را رد و تاکید کرد: این سخن نه یک مانور سیاسی، بلکه دروغی صریح است که مرجعیت را به‌عنوان حامی اصلی وحدت و حاکمیت و آزادی عراق، هدف قرار می‌دهد.
,ائتلاف الفتح در پارلمان عراق نیز طی بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اظهارات داوود اعلام کرد: از الکاظمی می‌خواهیم که به صورت شفاف و آشکار موضع خود را در قبال سخنان هشام داوود اعلام کند یا اگر این سخنان او خارج از چارچوب دیدگاه نخست‌وزیر و برنامه دولت او است، وی را برکنار کند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه