به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شاهین شایان آرانی کارشناس مسائل مالی در خصوص نظارت بر بورس در کشورهای مختلف، اظهار داشت: مسئولیت نظارت بر بورس در کشورهایی که نظام نوین مالی را اعمال کرده اند، بر عهده یک نهاد ناظر بالادستی که معمولا ورای سیاست است، قرار می‌گیرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,این کارشناس مسائل مالی ادامه داد: این نهاد ناظر، بر اجرای قوانین و مقررات به صورت کلان نظارت دارد و سعی می کنند از دولت ها، سیاست ها و سیاسیون مبری باشند.
وی با بیان اینکه در این نوع نظام های نوین نظارتی تاکید بر استقلال این نهاد است، تصریح کرد: یعنی هیچ دولت، وزیر و فردی اجازه دخالت بر رویه ها و اعضای این نهاد ناظر را ندارد.
آرانی تاکید کرد: اعضای این نهاد ناظر با نظر ذی نفعان بازار انتخاب می شوند و این ساختار کلان نظارتی توسط جامعه صنف حرفه ای افراد حاضر در بورس انتخاب می شوند و این نهاد برای حفظ آبرو و حیثیت بازار از این بازار حمایت و بر آن نظارت می کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به نگاه کلان و بلندمدت این شورا و کمیته به بازار سرمایه در کشورهای مختلف اضافه کرد: اکثریت اعضای تشکیل دهنده این شورا از اعضای غیردولتی هستند و تعداد محدودی از این افراد نماینده دولت و بخش های دولتی هستند.
وی تصریح کرد: دولت فقط می تواند حرف ها و خواسته های خود را در این شورا مطرح کند و تصمیم گیری با شوراست که کاملا مستقل عمل می کنند که این کمیته در نهایت بر حسن اجرای قانون نظارت می کند.
آرانی با اشاره به اهمیت وجود چنین نهادی از منظر قانون گذاری در بازار سرمایه ادامه داد: =ایران هم دنبال همین بود؛ طبق قانون مصوب سال 1384 به دنبال همین نوع بازار مالی و همین نوع نظارت بر بورس بوده است. در کشور ما این نهاد تا حدود زیادی دولتی است و نهاد شورای عالی بورس که تا حدود زیادی شبیه همان کمیته نظارتی در سایر کشورهای دنیاست، بیشتر دولتی است.
این کارشناس مسائل مالی ادامه داد: این رویه سبب شده است که نهاد ناظر بر ناظرهای بازار (آیسسکو) تا حدودی بورس ایران را در این زمینه تائید نکند. این مشکل به دلیل دولتی بودن شورای عالی بورس و انتخاب اکثر اعضا توسط دولت در ایران رخ داده است.
وی با تاکید بر اینکه نظارت کلان موجود در بورس از همان ابتدا باید از دولت گرفته شده و توسط اعضای حرفه ای همان بازار رخ دهد، ادامه داد: مدیریت ساختار کلان نظارتی باید بر عهده کارشناسان خبره، خوشنام و حرفه ای بازار سرمایه باشد که تمام ابهامات در این زمینه برطرف شود.
آرانی با بیان اینکه بعد از این شورای عالی، نظارت بر اجزای بورس خواهد بود که در ایران بر عهده خود بورس ها گذاشته شده است، اضافه کرد: کار این ناظران درست اجرا شدن قوانین جزئی در بازار سرمایه است که تخلف و بازی با قیمت ها رخ ندهد. این رویه در همه جای دنیا مرسوم است و طبق همین ساختار بر بورس و فعالان آن نظارت می شود.
وی تصریح کرد: ایراد کار در زمینه نظارت بر بورس، بر ناظران بورس ها وارد نیست و باید بخش کلان که توسط دولت انتخاب می شود را درست کرد و سپس به سایر مجموعه ها پرداخت.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در همه کشورهای دنیا، در پشت صحنه نظارت وجود دارد و رویه های این نظارت به صورت محرمانه است تا بتوانند تخلفات را پیدا و برطرف کنند.
آرانی در پایان گفت: نهاد ناظر در سراسر دنیا براساس طبق یک دستورالعمل فعالیت می کند و این دستورالعمل ها محرمانه است و در دسترس عموم قرار نمی گیرد و لزوما برای همه افشا نمی شود.
انتهای پیام
منبع: فارس
این کارشناس مسائل مالی ادامه داد: این نهاد ناظر، بر اجرای قوانین و مقررات به صورت کلان نظارت دارد و سعی می کنند از دولت ها، سیاست ها و سیاسیون مبری باشند.
,وی با بیان اینکه در این نوع نظام های نوین نظارتی تاکید بر استقلال این نهاد است، تصریح کرد: یعنی هیچ دولت، وزیر و فردی اجازه دخالت بر رویه ها و اعضای این نهاد ناظر را ندارد.
,آرانی تاکید کرد: اعضای این نهاد ناظر با نظر ذی نفعان بازار انتخاب می شوند و این ساختار کلان نظارتی توسط جامعه صنف حرفه ای افراد حاضر در بورس انتخاب می شوند و این نهاد برای حفظ آبرو و حیثیت بازار از این بازار حمایت و بر آن نظارت می کند.
,این استاد دانشگاه با اشاره به نگاه کلان و بلندمدت این شورا و کمیته به بازار سرمایه در کشورهای مختلف اضافه کرد: اکثریت اعضای تشکیل دهنده این شورا از اعضای غیردولتی هستند و تعداد محدودی از این افراد نماینده دولت و بخش های دولتی هستند.
,وی تصریح کرد: دولت فقط می تواند حرف ها و خواسته های خود را در این شورا مطرح کند و تصمیم گیری با شوراست که کاملا مستقل عمل می کنند که این کمیته در نهایت بر حسن اجرای قانون نظارت می کند.
,آرانی با اشاره به اهمیت وجود چنین نهادی از منظر قانون گذاری در بازار سرمایه ادامه داد: =ایران هم دنبال همین بود؛ طبق قانون مصوب سال 1384 به دنبال همین نوع بازار مالی و همین نوع نظارت بر بورس بوده است. در کشور ما این نهاد تا حدود زیادی دولتی است و نهاد شورای عالی بورس که تا حدود زیادی شبیه همان کمیته نظارتی در سایر کشورهای دنیاست، بیشتر دولتی است.
,این کارشناس مسائل مالی ادامه داد: این رویه سبب شده است که نهاد ناظر بر ناظرهای بازار (آیسسکو) تا حدودی بورس ایران را در این زمینه تائید نکند. این مشکل به دلیل دولتی بودن شورای عالی بورس و انتخاب اکثر اعضا توسط دولت در ایران رخ داده است.
,وی با تاکید بر اینکه نظارت کلان موجود در بورس از همان ابتدا باید از دولت گرفته شده و توسط اعضای حرفه ای همان بازار رخ دهد، ادامه داد: مدیریت ساختار کلان نظارتی باید بر عهده کارشناسان خبره، خوشنام و حرفه ای بازار سرمایه باشد که تمام ابهامات در این زمینه برطرف شود.
,آرانی با بیان اینکه بعد از این شورای عالی، نظارت بر اجزای بورس خواهد بود که در ایران بر عهده خود بورس ها گذاشته شده است، اضافه کرد: کار این ناظران درست اجرا شدن قوانین جزئی در بازار سرمایه است که تخلف و بازی با قیمت ها رخ ندهد. این رویه در همه جای دنیا مرسوم است و طبق همین ساختار بر بورس و فعالان آن نظارت می شود.
,وی تصریح کرد: ایراد کار در زمینه نظارت بر بورس، بر ناظران بورس ها وارد نیست و باید بخش کلان که توسط دولت انتخاب می شود را درست کرد و سپس به سایر مجموعه ها پرداخت.
,این استاد دانشگاه تاکید کرد: در همه کشورهای دنیا، در پشت صحنه نظارت وجود دارد و رویه های این نظارت به صورت محرمانه است تا بتوانند تخلفات را پیدا و برطرف کنند.
,آرانی در پایان گفت: نهاد ناظر در سراسر دنیا براساس طبق یک دستورالعمل فعالیت می کند و این دستورالعمل ها محرمانه است و در دسترس عموم قرار نمی گیرد و لزوما برای همه افشا نمی شود.
,انتهای پیام
,منبع: فارس
]
ارسال دیدگاه